مواجهات في شرق الجزائر بين الأمن ونشطاء من الأمازيغ

TT

مواجهات في شرق الجزائر بين الأمن ونشطاء من الأمازيغ

تعيش مدينة أوقاس، التابعة لولاية بجاية بالشرق الجزائري، منذ يومين، حالة احتقان شديدة بسبب وقوع مشادات عنيفة بين قطاع من سكان المدينة وقوات الأمن، إثر تدخل الشرطة بالقوة لمنع تنظيم «المقهى الأدبي»، وهي تظاهرة ثقافية محلية يتم فيها تداول قضايا سياسية مرتبطة بالنظام.
ومنع والي بجاية، ممثل الحكومة على المستوى المحلي، «المقهى الأدبي» بذريعة أن أصحابه لا يملكون ترخيصاً يسمح بعقده. ويفرض القانون على كل اجتماع في الفضاء العام الحصول على رخصة من السلطات، وقد اتخذ هذا الشرط دائماً مطيَة لـ«قمع الحريات»، حسبما ذكرته «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، في بيان أصدرته عقب الأحداث التي نتج عنها اعتقال عدد كبير من الأشخاص.
واندلعت المواجهات مساء أول من أمس، إثر استعمال قوات مكافحة الشغب قنابل مسيلة للدموع لدفع نشطاء «المقهى الأدبي» للخروج من «دار الثقافة» بالمدينة، حيث تجمعوا. وكان المتخصص في اللسانيات المعروف، رمضان عشاب، يستعد حينها لإلقاء محاضرة حول اللغة الأمازيغية التي ينطق بها كل سكان بجاية، التي تمثل «القبائل الصغرى». وتعرَض كثير من النشطاء لضرب مبرَح، وبعضهم رفع دعاوى قضائية ضد عناصر الشرطة. وأعلن برلمانيو حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، الذي تتمركز معاقله الأساسية في منطقة القبائل، عن مساءلة رئيس الوزراء عبد المجيد تبَون عمَا سموه «قمع الكلمة الحرَة في أوقاس».
وقال مصدر من المنطقة لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات المحلية عارضت تنظيم «المقهى الأدبي» لاعتقادها أنه «غطاء يستخدمه نشطاء حركة الحكم الذاتي في القبائل للترويج لفكرة الانفصال». ويشار إلى أنها المرَة الثانية التي تمنع فيها السلطات التظاهرة نفسها، في المكان نفسه.
وينتشر عناصر التنظيم الانفصالي في كل قطاعات المجتمع ببجاية، غير أنهم أكثر قوة في ولاية تيزي وزو، كبرى مناطق القبائل، التي تعد غصَة في حلق السلطات المركزية بالجزائر العاصمة. وأطلق أمس نشطاء التنظيم نداء، بشبكة التواصل الاجتماعي، للخروج إلى الشارع اليوم تنديداً بما جرى أول من أمس. وأطلقت دعوات مشابهة للتضامن مع «ضحايا القمع» في كل مدن ولايات القبائل، وبالعاصمة أيضاً، حيث يعيش عدد كبير من «النخب الأمازيغية» المتشبعة بالثقافة الفرنسية، التي تمارس السياسة على نطاق واسع. ونشرت قوات الأمن تعزيزات إضافية بمدينة أوقاس التي بدت أمس وكأنها ستخوض غمار حرب أهلية.
ويقود التنظيم الانفصالي في منطقة القبائل أربعيني يدعى بوعزيز آيت شبيب، الذي ينشط بكثافة ويرفع «العلم الأمازيغي» في مظاهراته، ويدعو جهراً إلى «استقلال منطقة القبائل عن الجزائر». وتتحاشى السلطات اعتقاله تفادياً لرد فعل عنيف من طرف أتباعه. كما تتحاشى بأقصى ما يمكن أن يظهر الأمازيغ الانفصاليون في صورة «أقلية عرقية مضطهدة» حتى لا يتم تدويل القضية. أما رئيس «حكومة القبائل»، فهو المطرب البربري الشهير فرحات مهني، المقيم بفرنسا منذ سنوات طويلة، الذي زار إسرائيل قبل فترة، معلناً بذلك تحديه الحكومة الجزائرية.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.