جثث «داعش» تؤرق مصراتة الليبية

TT

جثث «داعش» تؤرق مصراتة الليبية

مع معضلة ارتفاع عدد القتلى مجهولي الهوية في معارك ليبيا، بدأت مشكلة جديدة تلوح في الأفق، تخص تراكم جثث لعناصر من تنظيم داعش وإرهابيين آخرين في برادات عدة بلدات، من بينها مصراتة، بينما بدأ الجيش في حفظ عينات الحمض النووي لإرهابيين قتلوا في بنغازي في الأسابيع الأخيرة.
وتسبّبت الحرب التي كسبتها قوات «البنيان المرصوص»، برعاية رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، وأغلب عناصرها من مدينة مصراتة، في دحر تنظيم داعش في مدينة سرت أواخر العام الماضي، لكن بقيت في برادات مصراتة منذ ذلك الوقت مئات الجثث لعناصر داعشية، بينها عرب وأجانب. كما أدّت الحرب التي انتصر فيها الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في بنغازي، إلى حفظ مئات الجثث في برادات بمشافي المدنية، وفي مواقع طبية تابعة للجيش.
وأوضحت انتصار محمد، من المكتب الإعلامي لغرفة عمليات سرت الكبرى، التابعة للجيش الوطني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن التعامل مع موضوع الجثث يتم عن طريق الطب الشرعي «حيث يتم حفظها في الثلاجات، وتؤخذ من كل منها عينات من الحمض النووي لمحاولة التعرف على هوية كل منهم»، مشيرة إلى أنه من الصعب الاحتفاظ بالجثث لفترات طويلة في المستشفيات، مضيفة: «الأعداد كبيرة، وهذا مرهق». وتقع مدينة مصراتة على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الشرق من طرابلس، بينما تقع مدينة بنغازي على بعد نحو 600 كيلومتر شرق العاصمة.
ومن جانبه، قال المستشار صلاح الدين عبد الكريم، مسؤول العلاقات الخارجية في المنظمة السياسية الليبية، ومقرها بنغازي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إنه عقب «تحرير الجيش لمدينة بنغازي من المتطرفين، وغيرهم من الدواعش والإرهابيين، أصبح يوجد لدينا أكوام من الجثث مجهولة الهوية، أغلبهم أجانب. لقد امتلأت البرادات، ولا نعرف ماذا سنفعل بهم». ومن مدينة مصراتة، ذكر مسؤولون محليون لوكالة «رويترز» أنه بعد مرور 7 أشهر على طرد «داعش» من سرت، لا تزال جثث مئات من مسلحي التنظيم محفوظة في برادات بانتظار تقرير مصيرها. ويوجد في مصراتة شكل عسكري شبه منظم، لكن قوات المدينة ليست على وفاق مع قوات حفتر.
ومنذ مطلع هذا العام، وقعت اشتباكات أخرى في طرابلس، وفي مناطق تقع غرب العاصمة، كان معظم وقودها من المتطرفين القادمين من دول الجوار، من بينهم تونس ومصر والجزائر والسودان وغيرها. وقال عبد الكريم إن طرابلس، والبلدات التي تقع في الغرب منها، لا يوجد فيها طريقة لمعرفة هوية المقاتلين الأجانب والدول التي ينتمون إليها بالتحديد، وأضاف: «الوضع مختلف في شرق ليبيا. ففي الوقت الحالي، أي منطقة يسيطر عليها الجيش تشهد طريقة منظمة لحفظ الجثث إلى أن يتم تسليمها إلى الدول التي تخصها، كما يتم حفظ عينات من الحمض النووي لمجهولي الهوية، تحسباً للتعرف عليهم مستقبلاً».
وصرح عضو في وحدة معنية بمكافحة الجريمة المنظمة في مصراتة، وبالتعامل مع تلك الجثث، لـ«رويترز»: «انتشل فريقنا مئات الجثث»، مضيفا أن «هذه هي العملية الرئيسية التي تسمح لنا بالحفاظ على الجثث، وتوثيقها، وتصويرها، وجمع عينات من الحمض النووي».
ومن بنغازي، أوضح المستشار عبد الكريم أنه «في مركز بنغازي الطبي وغيره، توجد أكوام من الجثث مجهولة الهوية؛ هؤلاء إرهابيون قتلوا في عمليات الجيش في بنغازي، وأغلبهم أجانب أو من دول الجوار. والجيش يقوم بواجبه، ومعرفة هوية هؤلاء سوف تساعد في فهم ما يجري».
وقال مصدر في الاستخبارات العسكرية إنه تم في بداية الأمر عرض بعض الصور لـ«دواعش» من دول عربية وأجنبية بعد مقتلهم خلال معارك بنغازي، على أمل أن يتعرف عليهم ذووهم، إلا أن هذه العملية لم تحقق نجاحاً يذكر. وأضاف: «غالبية الدول، وغالبية ذوي الضحايا، لا يريدون وجود أدلة على علاقة تربطهم بـ«داعش»، أو الإرهابيين عموماً». وقال مسؤول عسكري في الجيش الذي يقوده حفتر إن الجثث المجهولة، وبعد الاحتفاظ بأحماضها النووية «يتم دفنها في مقابر خاصة... معظمهم أجانب. يدفنون إلى أن يظهر من يسأل عنهم، أو يأتي من يريد أن يبحث عن المفقودين، سواء كان من ليبيا أو من خارجها».
وأعلنت وحدة مكافحة الجريمة المنظمة في مصراتة أنها بانتظار قرار من النائب العام، الذي لا يزال يجري محادثات مع حكومات دول أخرى بشأن إعادة الجثث.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.