مسؤول أميركي يرفض إنشاء وحدة أمن إلكتروني مع روسيا

الأمن الإلكتروني ضرورة (بي بي سي)
الأمن الإلكتروني ضرورة (بي بي سي)
TT

مسؤول أميركي يرفض إنشاء وحدة أمن إلكتروني مع روسيا

الأمن الإلكتروني ضرورة (بي بي سي)
الأمن الإلكتروني ضرورة (بي بي سي)

رفض مدير وكالة الأمن القومي الأميركية مايك روجرز، إنشاء وحدة أمن إلكتروني بين الولايات المتحدة وروسيا، وهو اقتراح لاقى انتقادات حادة من أعضاء كبار بالكونغرس، كما تراجع الرئيس دونالد ترمب عنه بعد أن أبدى اهتماماً بالأمر في البداية.
وكانت وكالات مخابرات أميركية توصلت إلى أن روسيا تدخلت في انتخابات الرئاسة العام الماضي بالتسلل إلى البريد الإلكتروني للديمقراطيين، وتوزيع مواد دعائية عبر الإنترنت لمساعدة ترمب في التغلب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ونفت موسكو التدخل في الانتخابات الأميركية، وأكد ترمب أن حملته لم تتواطأ مع روسيا.
وقال مبعوث رئاسي روسي الأسبوع الماضي إن موسكو وواشنطن تجريان محادثات لتشكيل مجموعة عمل مشتركة للأمن الإلكتروني.
وأفاد روجرز في منتدى أسبن الأمني السنوي أمس (السبت)، رداً على سؤال حول ما إذا كان إنشاء وحدة للأمن الإلكتروني مع الروس فكرة جيدة: «لست رجل سياسة... أقول إن الآن ليس على الأرجح الوقت المناسب للقيام بذلك».
وكان ترمب قد صرح هذا الشهر قائلا إنه بحث فكرة إقامة مثل هذه المجموعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورغ.
وانتقد جمهوريون كبار الفكرة وقالوا إنه لا يمكن الوثوق بموسكو.
وتراجع ترمب على ما يبدو عن الفكرة بعد ذلك وكتب في تغريدة على «تويتر»: «حقيقة أنني والرئيس بوتين بحثنا وحدة للأمن الإلكتروني لا تعني أن ذلك سيحدث».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.