المعارضة الفنزويلية تدعو لإضراب ضد دستور مادورو الجديد

الاحتجاجات في فنزويلا (أ.ف.ب)
الاحتجاجات في فنزويلا (أ.ف.ب)
TT

المعارضة الفنزويلية تدعو لإضراب ضد دستور مادورو الجديد

الاحتجاجات في فنزويلا (أ.ف.ب)
الاحتجاجات في فنزويلا (أ.ف.ب)

دعت المعارضة الفنزويليّة إلى إضراب مدته 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس المقبلين ضد الرئيس نيكولاس مادورو ومشروعه المقترح لتعديل الدستور.
وقال النائب سيمون كالزاديلا خلال مؤتمر صحافي باسم المعارضة الفنزويلية الممثلة في تحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية»: «إننا ندعو كلّ الشعب والقطاعات كافة إلى إضراب مدني مدته 48 ساعة».
وأعلن كالزاديلا أيضاً أن مسيرة ستخرج الجمعة 28 يوليو (تموز) بهدف مطالبة مادورو بـ«سحب» مشروعه لانتخاب جمعية تأسيسية.
لكن مادورو الذي تنتهي ولايته في ديسمبر (كانون الأول) 2018، تعهد بالمضي قدماً في مشروعه انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الـ545 في 30 يوليو، لصياغة دستور جديد رغم الاحتجاجات العارمة التي يواجهها.
وتُحمّل المعارضة مادورو مسؤولية أزمة اقتصادية حادّة تعانيها البلاد التي انهار اقتصادها جرّاء تدهور أسعار النفط.
ويريد مادورو من الجمعية تعديل الدستور المعمول به حالياً لضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي لفنزويلا. غير أن المعارضة تعتبر هذه الجمعية التأسيسية التفافاً على البرلمان الذي تسيطر عليه منذ 2016.
من جهة ثانية، قال البرلماني الفنزويلي إنّ واحداً من القضاة الـ33 الذين سمّتهم المعارضة تم اعتقاله السبت من جانب الاستخبارات الفنزويلية.
وكانت المعارضة سمت هؤلاء القضاة في إطار «محكمة الظل»، ليحلوا محل قضاة المحكمة العليا الحاليين في فنزويلا والمحسوبين على مادورو.
وأطلق شرطيون السبت قنابل غاز مسيلة للدموع في اتجاه متظاهرين معارضين شاركوا في مسيرة نحو مقر المحكمة العليا في كراكاس للضغط على مادورو، في وقت تراوح الأزمة المستمرة منذ أشهر مكانها رغم سقوط 103 قتلى في أنحاء البلاد.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.