شركات آسيوية تبدي اهتمامها بفرص «أدنوك» الإماراتية

دراسات تشير لزيادة كبيرة في طلب أسواق الشرق على المنتجات الهيدروكربونية

تتطلع «أدنوك» الإماراتية الى الأسواق الآسيوية عطفاً على توقعات بزيادة الطلب إلى الضعف خلال الـ25 سنة المقبلة («الشرق الأوسط»)
تتطلع «أدنوك» الإماراتية الى الأسواق الآسيوية عطفاً على توقعات بزيادة الطلب إلى الضعف خلال الـ25 سنة المقبلة («الشرق الأوسط»)
TT

شركات آسيوية تبدي اهتمامها بفرص «أدنوك» الإماراتية

تتطلع «أدنوك» الإماراتية الى الأسواق الآسيوية عطفاً على توقعات بزيادة الطلب إلى الضعف خلال الـ25 سنة المقبلة («الشرق الأوسط»)
تتطلع «أدنوك» الإماراتية الى الأسواق الآسيوية عطفاً على توقعات بزيادة الطلب إلى الضعف خلال الـ25 سنة المقبلة («الشرق الأوسط»)

أبدت شركات آسيوية اهتمامها بالفرص التي تقدمها مبادرات شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وذلك بهدف توسعة نطاق شراكاتها الاستراتيجية وضمان إدارة محفظة أصولها بفاعلية، وزيادة القيمة في جميع جوانب ومراحل الأعمال وتعزيز قدرتها التنافسية، ودفع عجلة نمو الأعمال وزيادة العائدات ورفع الأداء وضمان وصول منتجاتها إلى الأسواق الرئيسية ذات معدلات النمو المرتفعة.
وجاء اهتمام الشركات الآسيوية من خلال زيارة الدكتور سلطان الجابر وزير دولة في الإمارات والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها إلى كل من الصين واليابان، التقى خلالها مع الشركاء الحاليين والمحتملين في كلا البلدين، حيث تركز النقاش على الشراكات النوعية والفرص الجديدة للاستثمارات المشتركة التي تتيحها مبادرات «أدنوك»، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بين الإمارات وكل من الصين واليابان.
ويستند برنامج مبادرات «أدنوك» إلى نموذجها التشغيلي المرن، ويهدف إلى تطبيق استراتيجيتها للنمو 2030، وجاء الإعلان عن البرنامج في الوقت الذي يتحول فيه نمو الاقتصاد العالمي إلى الشرق، وكذلك النمو في الطلب على مصادر الطاقة.
وتتزامن تلك التوجهات مع الزيادة الكبيرة في طلب الأسواق الآسيوية على المنتجات المشتقة من المواد الهيدروكربونية وتحديداً البتروكيماويات والبلاستيك والبوليمرات، وتشير الدراسات إلى زيادة نمو هذا الطلب بأكثر من الضعف خلال الـ25 سنة المقبلة، وفقاً لتقرير صدر أمس.
وأشار التقرير إلى أن منطقة شرق آسيا تزخر أيضاً بخبرات كبيرة في مجالات الاستثمار والتمويل والخدمات المصرفية، التي تسعى «أدنوك» إلى الاستفادة منها، ضمن جهودها لتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية والنوعية، وتركز «أدنوك» بشكل متزايد على بناء شراكات بعيدة المدى مع الشركاء الحاليين والمستقبلين في كل من الصين واليابان والاقتصادات الآسيوية سريعة النمو.
وقال وزير دولة في الإمارات والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» الدكتور سلطان الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة، تركز دولة الإمارات على التواصل والحوار الإيجابي البناء مع المجتمع الدولي تحقيقاً للمصالح المشتركة، وبما يسهم في تسريع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتلتزم (أدنوك) بهذا النهج، حيث نمتلك شراكات وطيدة وعميقة مع الشركات في كل من الصين واليابان، كما أن آسيا تمثل واحدة من الأسواق التي تزخر بإمكانات واعدة للنمو، ونحن نستكشف فرص التعاون في استثمارات مشتركة تغطي جميع مراحل وجوانب قطاع النفط والغاز والمشتقات والبتروكيماويات، ونسعى إلى التعاون مع شركاء يمتلكون خبرات تشغيلية وفنية كبيرة وقادرين على المساهمة في نقل المعرفة وضمان وصول المنتجات إلى الأسواق سريعة النمو».
ولفت التقرير إلى أن «أدنوك» لديها حالياً كثير من الشراكات مع شركات صينية ويابانية، سواء في مجال الاستكشاف والإنتاج والتطوير أو مشاريع الغاز أو النقل والتوزيع أو التكرير والبتروكيماويات والمشتقات، ويقدم برنامج مبادرات «أدنوك» عدداً من الفرص الواعدة الجديدة للاستثمارات المشتركة المجدية في مختلف جوانب الأعمال، وأبدى كثير من الشركاء الحاليين والمحتملين في آسيا اهتمامهم بهذه الفرص، كونها تستجيب لزيادة الطلب على الطاقة والبتروكيماويات في أسواقهم المحلية، وكذلك نظراً لجاذبية هذه الاستثمارات وفرص النمو التي توفرها.
والتقى الجابر في الصين الأسبوع الماضي مع كل من وانغ يي وزير خارجية الصين، ودينغ لي مدير عام قسم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية، كما التقى مع عدد من الشركاء الحاليين والمحتملين، حيث أطلعهم على برنامج مبادرات «أدنوك» الجديد لتوسيع الشراكات.
وفي اليابان، التقى الجابر مع شينزو آبي رئيس وزراء اليابان، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وخصوصاً في قطاعي الاقتصاد والطاقة، كما التقى خلال زيارته إلى طوكيو مع فوميو كيشيدا وزير الخارجية الياباني، ومع هيروشيغه سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، إلى جانب عدد من الشركاء الحاليين والمحتملين لمناقشة برنامج مبادرات «أدنوك» الجديد للشراكات وفرص الاستثمار المشترك.
وأضاف الدكتور الجابر: «بالتزامن مع بدء (أدنوك) تطبيق برنامجها الجديد للشراكات الاستراتيجية نتطلع قدماً لتعزيز شراكاتنا الناجحة في كل من الصين واليابان، خصوصاً أننا نمتلك أهدافاً مشتركة بعيدة المدى، وأن التعاون معاً سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في كلا البلدين وأيضاً في تعزيز النمو الاقتصادي والتجاري المستدام».
وتزامنت زيارة وزير الدولة الإماراتي إلى اليابان مع انطلاق الاجتماع الخامس لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي في طوكيو، الذي يشارك فيه عدد من المسؤولين لمناقشة فرص تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك النفط والغاز.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».