عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

شركات آسيوية تبدي اهتمامها بفرص «أدنوك» الإماراتية

دراسات تشير لزيادة كبيرة في طلب أسواق الشرق على المنتجات الهيدروكربونية

تتطلع «أدنوك» الإماراتية الى الأسواق الآسيوية عطفاً على توقعات بزيادة الطلب إلى الضعف خلال الـ25 سنة المقبلة («الشرق الأوسط»)
تتطلع «أدنوك» الإماراتية الى الأسواق الآسيوية عطفاً على توقعات بزيادة الطلب إلى الضعف خلال الـ25 سنة المقبلة («الشرق الأوسط»)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

شركات آسيوية تبدي اهتمامها بفرص «أدنوك» الإماراتية

تتطلع «أدنوك» الإماراتية الى الأسواق الآسيوية عطفاً على توقعات بزيادة الطلب إلى الضعف خلال الـ25 سنة المقبلة («الشرق الأوسط»)
تتطلع «أدنوك» الإماراتية الى الأسواق الآسيوية عطفاً على توقعات بزيادة الطلب إلى الضعف خلال الـ25 سنة المقبلة («الشرق الأوسط»)

أبدت شركات آسيوية اهتمامها بالفرص التي تقدمها مبادرات شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وذلك بهدف توسعة نطاق شراكاتها الاستراتيجية وضمان إدارة محفظة أصولها بفاعلية، وزيادة القيمة في جميع جوانب ومراحل الأعمال وتعزيز قدرتها التنافسية، ودفع عجلة نمو الأعمال وزيادة العائدات ورفع الأداء وضمان وصول منتجاتها إلى الأسواق الرئيسية ذات معدلات النمو المرتفعة.
وجاء اهتمام الشركات الآسيوية من خلال زيارة الدكتور سلطان الجابر وزير دولة في الإمارات والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها إلى كل من الصين واليابان، التقى خلالها مع الشركاء الحاليين والمحتملين في كلا البلدين، حيث تركز النقاش على الشراكات النوعية والفرص الجديدة للاستثمارات المشتركة التي تتيحها مبادرات «أدنوك»، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بين الإمارات وكل من الصين واليابان.
ويستند برنامج مبادرات «أدنوك» إلى نموذجها التشغيلي المرن، ويهدف إلى تطبيق استراتيجيتها للنمو 2030، وجاء الإعلان عن البرنامج في الوقت الذي يتحول فيه نمو الاقتصاد العالمي إلى الشرق، وكذلك النمو في الطلب على مصادر الطاقة.
وتتزامن تلك التوجهات مع الزيادة الكبيرة في طلب الأسواق الآسيوية على المنتجات المشتقة من المواد الهيدروكربونية وتحديداً البتروكيماويات والبلاستيك والبوليمرات، وتشير الدراسات إلى زيادة نمو هذا الطلب بأكثر من الضعف خلال الـ25 سنة المقبلة، وفقاً لتقرير صدر أمس.
وأشار التقرير إلى أن منطقة شرق آسيا تزخر أيضاً بخبرات كبيرة في مجالات الاستثمار والتمويل والخدمات المصرفية، التي تسعى «أدنوك» إلى الاستفادة منها، ضمن جهودها لتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية والنوعية، وتركز «أدنوك» بشكل متزايد على بناء شراكات بعيدة المدى مع الشركاء الحاليين والمستقبلين في كل من الصين واليابان والاقتصادات الآسيوية سريعة النمو.
وقال وزير دولة في الإمارات والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» الدكتور سلطان الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة، تركز دولة الإمارات على التواصل والحوار الإيجابي البناء مع المجتمع الدولي تحقيقاً للمصالح المشتركة، وبما يسهم في تسريع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتلتزم (أدنوك) بهذا النهج، حيث نمتلك شراكات وطيدة وعميقة مع الشركات في كل من الصين واليابان، كما أن آسيا تمثل واحدة من الأسواق التي تزخر بإمكانات واعدة للنمو، ونحن نستكشف فرص التعاون في استثمارات مشتركة تغطي جميع مراحل وجوانب قطاع النفط والغاز والمشتقات والبتروكيماويات، ونسعى إلى التعاون مع شركاء يمتلكون خبرات تشغيلية وفنية كبيرة وقادرين على المساهمة في نقل المعرفة وضمان وصول المنتجات إلى الأسواق سريعة النمو».
ولفت التقرير إلى أن «أدنوك» لديها حالياً كثير من الشراكات مع شركات صينية ويابانية، سواء في مجال الاستكشاف والإنتاج والتطوير أو مشاريع الغاز أو النقل والتوزيع أو التكرير والبتروكيماويات والمشتقات، ويقدم برنامج مبادرات «أدنوك» عدداً من الفرص الواعدة الجديدة للاستثمارات المشتركة المجدية في مختلف جوانب الأعمال، وأبدى كثير من الشركاء الحاليين والمحتملين في آسيا اهتمامهم بهذه الفرص، كونها تستجيب لزيادة الطلب على الطاقة والبتروكيماويات في أسواقهم المحلية، وكذلك نظراً لجاذبية هذه الاستثمارات وفرص النمو التي توفرها.
والتقى الجابر في الصين الأسبوع الماضي مع كل من وانغ يي وزير خارجية الصين، ودينغ لي مدير عام قسم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية، كما التقى مع عدد من الشركاء الحاليين والمحتملين، حيث أطلعهم على برنامج مبادرات «أدنوك» الجديد لتوسيع الشراكات.
وفي اليابان، التقى الجابر مع شينزو آبي رئيس وزراء اليابان، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وخصوصاً في قطاعي الاقتصاد والطاقة، كما التقى خلال زيارته إلى طوكيو مع فوميو كيشيدا وزير الخارجية الياباني، ومع هيروشيغه سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، إلى جانب عدد من الشركاء الحاليين والمحتملين لمناقشة برنامج مبادرات «أدنوك» الجديد للشراكات وفرص الاستثمار المشترك.
وأضاف الدكتور الجابر: «بالتزامن مع بدء (أدنوك) تطبيق برنامجها الجديد للشراكات الاستراتيجية نتطلع قدماً لتعزيز شراكاتنا الناجحة في كل من الصين واليابان، خصوصاً أننا نمتلك أهدافاً مشتركة بعيدة المدى، وأن التعاون معاً سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في كلا البلدين وأيضاً في تعزيز النمو الاقتصادي والتجاري المستدام».
وتزامنت زيارة وزير الدولة الإماراتي إلى اليابان مع انطلاق الاجتماع الخامس لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي في طوكيو، الذي يشارك فيه عدد من المسؤولين لمناقشة فرص تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك النفط والغاز.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا