«فيتش» تبقي على التصنيف الائتماني لتركيا مع نظرة مستقبلية مستقرة

ارتفاع الصادرات التركية لقطر 51.5 %

أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها «العالي المخاطر» للديون السيادية التركية دون تغيير، مستندة إلى التوترات السياسية والجيوسياسية، بالإضافة إلى الحوافز الاقتصادية التي قد تضعف الأداء المالي للبلاد هذا العام.
وكانت «فيتش» خفضت في يناير (كانون الثاني) تصنيفها لتركيا إلى «
وجاء في بيان حول تركيا أصدرته الوكالة، أمس السبت، أن المؤشرات البنيوية لتركيا أفضل من نظيراتها المماثلة، وأن الاقتصاد التركي بدأ ينمو من جديد، متوقعة أن تستمر نسبة نموه على نحو أعلى من نمو الدول المماثلة لها.
وأشارت «فيتش» إلى أن اقتصاد تركيا كبير ومتنوع، وأن القطاع الخاص فيها نشط، وتوقعت أن يكون متوسط النمو الاقتصادي بين عامي 2017 و2019 عند 4.3 في المائة.
وكانت الوكالة توقعت في تقرير سابق في يونيو (حزيران) الماضي، أن يحقق الاقتصاد التركي نموا يصل إلى 2.4 في المائة خلال العام الجاري.
وذكرت في تقرير لها بعنوان «التوقعات الاقتصادية العالمية»، أن الاقتصاد التركي سيشهد تحسنا معتدلا خلال العامين الحالي والمقبل، ليبلغ نموه في 2018 نحو 2.8 في المائة.
ولفتت «فيتش» إلى احتمال أن تتراوح نسبة الفائدة في تركيا خلال الفترة المذكورة، عند مستويات 9 في المائة، وأن يكون معدل التضخم عند 8 في المائة.
وعن سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار توقعت «فيتش» أن تتراوح قيمة الليرة عند حدود 3.80 ليرة مقابل الدولار الواحد خلال العامين الحالي والمقبل.
وسجل الاقتصاد التركي خلال الفصل الأول من العام الجاري نموا بنسبة 5 في المائة، وفاق بذلك متوسط نمو كبرى الاقتصادات العالمية المتمثلة بدول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية السبع الكبرى ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وبحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي، بلغ متوسط نمو الاقتصاد العالمي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 3.1 في المائة، بينما بلغ نمو اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي 2.1 في المائة.
كما سجلت تركيا أقل نسبة دين عام إلى إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بأكبر اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 2016. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي أن الاقتصاد التركي تفوق على أكبر اقتصادات منطقة اليورو (19 دولة) خلال 2016، بنسبة دين عام إلى الناتج المحلي بلغت 28.3 في المائة.
وأشارت البيانات إلى إنهاء الاتحاد الأوروبي عام 2016 بنسبة دين عام بلغت 85.5 في المائة، فيما بلغت 89.2 في المائة في دول مجموعة اليورو المكونة من دول الاتحاد التي تستخدم اليورو خلال الفترة المذكورة.
وجاءت نسبة الدين العام في تركيا خلال الفترة نفسها، أقل من النسب المتحققة في 26 دولة، ضمن 28 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي.
على صعيد آخر، سجلت الصادرات التركية إلى قطر ارتفاعا بنسبة 51.5 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي مقارنة مع مايو (أيار) السابق عليه.
وساهم التدخل التركي لإمداد قطر بالاحتياجات الغذائية عقب الأزمة بين قطر والسعودية ومصر والإمارات والبحرين في تحقيق طفرة في الصادرات.
وأظهرت بيانات مجلس المصدرين الأتراك أن «صادرات تركيا إلى قطر خلال يونيو (حزيران) الماضي ارتفعت بنسبة 51.5 في المائة مقارنة مع الشهر السابق عليه، ليبلغ إجمالي قيمتها 53.5 مليون دولار». وجاءت المواد الغذائية والفواكه والخضراوات والمنتجات الحيوانية والمياه على رأس قائمة الصادرات التركية إلى قطر.
وأعلن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي الأسبوع الماضي، أن بلاده أرسلت 197 طائرة شحن و16 شاحنة وسفينة واحدة إلى قطر لتلبية احتياجاتها اليومية، منذ 5 يونيو (حزيران) الماضي في أكبر عملية تصدير في العالم.
وبحسب معطيات اتحاد المقاولين الأتراك، فإن الشركات التركية تولت إنجاز 128 مشروعا بقيمة 14.1 مليار دولار في قطر في الفترة من عام 2000 إلى العام الجاري 2017.