السودان يباشر التحويلات المالية دولياً بعد السماح الأميركي الجزئي برفع العقوبات الاقتصادية

باشرت الوكالة الوطنية لتأمين الصادرات السودانية واتحاد المصارف تنفيذ القرارين الأميركيين الأخيرين، بفك التحويلات المالية العالمية وضمان الصادرات في السودان، اللذين صدرا أوائل الشهر الحالي في إطار الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية الأميركية.
وأعلن رئيس اتحاد المصارف السوداني مساعد محمد أحمد، أول من أمس، استمرار التحويلات المالية مع عدد من البنوك الخارجية، متوقعا مزيدا من التحويلات المالية للتعاقدات التجارية والتدفقات الاستثمارية التي دخلت البلاد مؤخرا. وأكد المدير العام للوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات السودانية، أحمد بابكر أحمد، لـ«الشرق الأوسط»، استفادة الوكالة من قرار وزارة الزراعة الأميركي، حيث إن إضافة السودان برنامج ضمان ائتمان الصادرات سيكون له أثر كبير في زيادة الصادرات بصورة مباشرة وغير مباشرة.
كما يمكن قرار ضمان الصادرات السودانية البلاد من استيراد مدخلات الإنتاج ذات الجودة العالية للصناعة بغرض التصدير الكلي، وتسهل عمليات دفع حصائل الصادرات التي تدفع قيمتها بمختلف الوسائل من المستوردين خصوصا الذين يتعاملون بالدفع الآجل، بما في ذلك الاعتمادات المستندية.
وأضاف بابكر أحمد، أن وكالتهم ومنذ بداية العام الحالي «وفرت تغطيات تأمينية لحصائل الصادرات لمختلف السلع من السمسم وزيوت الطعام والصمغ العربي واللحوم والحيوانات الحية وغيرها لعدة دول منها الصين وفرنسا والأردن والسعودية ودول العالم الأخرى».
وقال أحمد بابكر إن الوكالة جددت مؤخرا اتفاقية إعادة تأمين حصائل الصادرات مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة للبنك الإسلامي بجدة، بجانب الحصول على سقوف كبيرة لمستوردي السلع السودانية، وتشمل إعادة كل حصائل الصادرات، خصوصا الصمغ العربي والماشية إلى مصدرين وبالعملات الحرة، مضيفا أن عودة السودان إلى برنامج ائتمان الصادرات الأميركي يتيح الفرصة أمام المصدرين السودانيين للتعامل المباشر مع مستوردي السلع الزراعية المطلوبة في السوق الأميركية مثل الصمغ العربي.
ومن شأن القرار الأميركي، أن يعمل على انفتاح التجارة الخارجية السودانية على العالم عبر الاعتماد على هذه الضمانات الأميركية الجديدة، التي ستعمل على حماية المصدر السوداني في حالات الإفلاس والنزاع القانوني مع العملاء، إضافة إلى دعم القرار لتصنيف السودان بأن لديه مركزا ماليا له القدرة على التجارة مع العالم الخارجي.
وفي إطار خطوات السودان للاستفادة من السماح الأميركي بالفك الكامل للتحويلات المالية من وإلى السودان، أعلن وكيل وزارة المالية الدكتور عبد الرحمن ضرار، عن الاتفاق مع إثيوبيا وعدد من الدول على فتح فروع وحسابات للبنوك السودانية في تلك الدول وفتح فروع لها في السودان.
وقال إن ذلك سيؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري، مشيرا إلى وجود لجنة فنية لدراسة إدخال العملتين السودانية والإثيوبية في المعاملات التجارية والمالية، مضيفا أن التعاون المصرفي بين البلدين يسير بصورة جيدة، وتم توسيع قاعدة التعامل المصرفي مع إثيوبيا.
وأضاف ضرار أن الخرطوم ستستضيف في نهاية أغسطس (آب) المقبل اجتماعات اللجنة العليا للعلاقات التجارية بين السودان وإثيوبيا، وستناقش الترتيبات التي اتخذت من الجانب السوداني لفتح فرع للبنك الإثيوبي التجاري، المتوقع قريبا، مشيرا إلى أن وفدا فنيا من البنك المركزي الإثيوبي سيصل الخرطوم الأسبوع المقبل للاتفاق على كيفية إدخال العملتين في المعاملات بين البلدين.
ومددت الحكومة الأميركية موعد الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها على السودان منذ حقبة من الزمان امتدت 20 عاما، إلى الثاني عشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مما أصاب كثيرا من القطاعات الاقتصادية السودانية بالاستياء. إلا أن حصول الحكومة في الثاني عشر من الشهر الجاري، على خطابات وتأكيدات من المؤسسات الأميركية للفك الكامل للتحويلات المالية من وإلى السودان من جميع أنحاء العالم، أزاح هم الحصار، وأكدت الحكومة عزمها على الاستمرار في الانفتاح على العالم اقتصاديا.