«أصيلة» يناقش دور المفكرين العرب في تشخيص مسألة «الإسلام والتدين»

رصدوا سبب تراجع الفكر العربي في مواجهة معضلات التقدم

جانب من المشاركين في ندوة «الفكر المعاصر والمسألة الدينية» («الشرق الأوسط»)
جانب من المشاركين في ندوة «الفكر المعاصر والمسألة الدينية» («الشرق الأوسط»)
TT

«أصيلة» يناقش دور المفكرين العرب في تشخيص مسألة «الإسلام والتدين»

جانب من المشاركين في ندوة «الفكر المعاصر والمسألة الدينية» («الشرق الأوسط»)
جانب من المشاركين في ندوة «الفكر المعاصر والمسألة الدينية» («الشرق الأوسط»)

هيمن موضوع الإسلام ومسألة التدين في العالم العربي ودور المفكرين في تشخيصه وعلاجه، على مجريات الجزء الأول من الندوة الأخيرة في موسم أصيلة الثقافي الدولي الـ39، التي حملت عنوان «الفكر المعاصر والمسألة الدينية».
وافتتح محمد بن عيسى، الأمين العام لمؤسسة «منتدى أصيلة»، الندوة بكلمة شخّص فيها مركز الداء في العالم العربي المعاصر، مؤكدا أن ما يفتقده العالم العربي حاليا، سواء بمواجهة المسألة الدينية أو سواها من القضايا الكبرى، هو غياب العمق وبعد النظر والقدرة على الاستشراف؛ إذ لا يزال العالم العربي تفصله مسافات طويلة عما بلغه الفكر الإنساني في الغرب والشرق، حيث يتصف واقعه عموما بالضعف؛ لأنه يقلد ويقتات من أفكار الغير بتقليبها والتحايل عليها.
ولفت بن عيسى إلى أن المفكرين العرب لا يقلون ذكاء عن نظرائهم في المجتمعات المزدهرة فكريا، لكنه وفي الوقت نفسه تساءل عن السبب وراء تراجع الفكر العربي في مواجهة معضلات وعوائق التقدم التي تحول دون إقلاع التوجهات العربية الفكرية والسياسية نحو الديمقراطية والتقدم الشامل والتحديث الضروري.
واستذكر بن عيسى مفكري النهضة في مصر والشام والعالم العربي، الذين واجهوا مشاكل عصرهم بالأدوات المعرفية استجابة لمتطلبات مجتمعهم في فترات محددة، وتصدوا بجرأة فكرية نادرة لـ«التابوهات» والمواضيع المحرمة دون شطط فكري أو شعبوي، وعرضوا للنقاش المسألة الدينية وعاينوا أوجهها كافة، في نقاش حيوي استمر عقودا، وانتقل صداه إلى بلدان عربية؛ فتلقفته نخبها الناهضة وأضافت إليه بهاراتها.
وهذا الصخب الفكري، في رأي بن عيسى، أفرز توجهات فكرية متمايزة في تصورها للإصلاح بما فيه الإصلاح الديني، وأفرز أيضا شروط النهضة والتحديث، حيث اجتهدت الآراء المتباينة السلمية في بناء صياغة منظومة فكرية وتقديم تصور كامل للمجتمع المأمول.
وأضاف بن عيسى، أنه قبل ما يقرب من عقد من الزمان، كان يبرر تقاعس المفكرين وتراجع النخب وانعزال المثقفين في الوطن العربي، بغياب أو ضعف منسوب الديمقراطية في البلاد العربية. وزاد قائلا: «إن الوضع لم يتغير جذريا بنفس الوتيرة، ولكن قطار التحديث قد تحرك وبصيص الأمل يقترب، بفضل متغيرات عدة، لعل أهمها الثورة الرقمية وما تتيحه من انتشار عدوى الأفكار»، مضيفا أن شروط الحراك الفكري والهادئ والنافع باتت متوافرة، ولا يعقل أن يستمر المفكرون خارج دورة ودائرة الزمن على مسافة من عصر صاخب بالاجتهادات والتيارات الفكرية والابتكارات العلمية المذهلة.
من جهته، قسّم الكاتب الصحافي البحريني علي محمد فخرو، العضو المؤسس في المؤتمر القومي العربي، أنماط التدين إلى أربعة أساسية، حدد أولها في النمط المظهري سواء من خلال الجدل حول الحجاب والنقاب للمرأة أو اللباس «الإسلامي» الرجالي، وهو إشكال لا يتعلق بالفرد فقط، بل يتعلق بإشكال يقول إن الدين لا يكتمل إلا بالمظاهر؛ وهو ما خلق صراعا مع الغرب حول النقاب والحجاب يمكن أن يمس الوجود العربي والإسلامي هناك مستقبلا.
أما النمط الثاني، يضيف فخرو، فهو الطائفي، ويتبدى من خلال الصراعات المذهبية، حيث انقلب الدين إلى متعصب ومتزمت، بالإضافة إلى الخوف من انتشار المذهب الآخر؛ مما فتح المجال لتسييس الدين الإسلامي وتكريس الطائفية التي أدت إلى الصراع الدائم على السلطة والنفوذ. ثم النمط الثالث الذي يعتبره فخرو الأخطر، ويتمثل في استغلال الدين في الإرهاب وتشويه الإسلام خارج العالم العربي وداخله.
أما النمط الرابع والأخير فهو الإعلامي، الذي أصبح ينوب عن المساجد والبيوت في التعريف بالإسلام من خلال محطات تتوالد وتدعي نشرها للإسلام وثقافته، وهي تعمل على تقسيم الناس أكثر وتدخلهم في وجهات نظر متخلفة، والأمر أصبح أسوء مع انتشار شبكات التواصل الاجتماعي.
من جهته، يرى الكاتب الصحافي الأردني صالح القلاب، أن الدين الإسلامي الحنيف أصبح للأسف، لدى بعض التيارات، رسالة سياسية ويتم تطويع أحكامه لتخدم أهدافا سياسية وتصب في الاستعراض السياسي.
ودعا القلاب إلى فصل الدين عن الدولة والكف عن استغلال الدين وتسييسه، وقدم لمحة تاريخية عن مسار الأحزاب الدينية في القرن العشرين وفشلها الذريع في كل بقاع العالم العربي؛ وهو ما انعكس سلبا على القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن ما يجري حاليا في القدس هو صراع بين حماس والسلطة الوطنية وليس مع المحتل للأسف، وأوضح أن هذا الفشل الذي مُنيت به الأحزاب الدينية، حول الإسلام إلى حركات دينية وحركات دنيوية سياسية وأخرى إرهابية حتى أصبحت سمعة الإسلام في الغرب مرادفة للموت والإرهاب، وفي الداخل شوشت عقول الشباب في رؤيتهم لدينهم.
وفي ورقة بعنوان «في إصلاح المجال الديني وتجديده»، عرف المفكر والباحث العراقي عبد الحسين شعبان الدين بكونه «اهتماما بالمصير الإنساني، فهناك فرق بين جوهره وبين العقيدة، وهو الوعي الأول للإنسان، وهو الوسيلة التي يبحث فيها عن نفسه، ولعل هذه الوظيفة تبدو أزلية؛ لأن الروح الإنسانية في حاجة إليها كي تستقر فيها وتطمئن عندها وإليها».
وشدد شعبان على أن المشكلة تكمن في أن العرب في أزمة عميقة ومركبة على صعيد الفكر العربي، و«علينا تعيين ملامح هذه الأزمة على صعيد الدولة والفكر والمجتمع والثقافة»؛ وذلك لاستنهاض الوعي بهدف تجاوز وتخطي المرحلة الحالية التي قادت إلى تراجعات مختلفة، ولن يحدث ذلك من دون إصلاح المجال الديني وتجديد الفكر الديني وخطابه».
ولأن الإصلاح والتجديد جزآن لا يتجزآن من قانون الحياة، يقول شعبان، فإن مقاربة التغيير بالتراكم والتدرج باتجاه الإصلاح والتجديد تبقى مطلبا ملحا للمشتغلين بقضايا الفكر العربي الإسلامي، سواء من الناحية المعرفية أو المنهجية أو الواقعية وردود فعلها على مستوى الجمهور المتلقي.
من جهته، قدم محمد الحداد، الباحث التونسي المختص في الحضارة وتاريخ الأفكار وأستاذ كرسي اليونيسكو لعلم الأديان المقارن، استبيانا عالميا أظهر أن 25 في المائة من الذين تم استطلاع آرائهم ويعيشون في العالم الغربي متدينون، في حين تصل النسبة إلى 50 في المائة من المتدينين في الولايات المتحدة، وتراوح النسبة ما بين 85 و100 في المائة في العالم الإسلامي.
وأضاف الحداد أن الإفراط في التدين قد يؤدي إلى التطرف والتطرف العنيف، وأن الإنسان يحتاج إلى الدين، وكذا إلى إعادة التأويل الديني الذي لا يمكن ولوج عصر الحداثة من دونه، وإلى السياسة بمعنى اكتساب المصالح على أساس توازن القوى والتفاوض وإلى العلم والفن، عازيا أيضا انتشار العنف إلى ضعف الملكات الفنية في المجتمعات.
ودعا الباحث التونسي إلى تحديد جديد لمفهومي الدعوة والجهاد والمقصود بهما في الدين الإسلامي، وإلى «التكفل» بالمسألة الدينية حسب تعبير المفكر الراحل محمد أركون، مقسما الأنماط الدينية إلى النمط الروحاني الشعائري ونمط التدين الإصلاحي والدين السياسي الذي أفرز الطائفية والعنف.
أما الروائي والأكاديمي المغربي أحمد المديني، فقد تطرق في ورقة له بعنوان «الكاتب العربي والمسألة الدينية» إلى الحرية والحداثة والديمقراطية في علاقتهما بالدين، وتحدث عن ضرورة الإصلاح الديني والانفتاح على العصر والانخراط في مستجداته الفكرية والتكنولوجية، ونبذ التزمت والتطرف المؤديين إلى التخلف عن الركب الحضاري والعودة إلى الوراء.



«المركزي اليمني» يقود تحركات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
TT

«المركزي اليمني» يقود تحركات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)

أقرّ مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في اجتماعه المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة المحافظ أحمد غالب، حزمة من الإجراءات النقدية والتنظيمية للتعامل مع ظاهرة شح السيولة من العملة الوطنية في الأسواق، في خطوة تعكس سعي السلطات المالية إلى احتواء الضغوط المتزايدة على الاقتصاد في ظل ظروف داخلية وخارجية معقدة.

وجاءت هذه القرارات بعد تقييم شامل للتدخلات السابقة التي نفذها البنك لضخ السيولة، والتي تمت وفق معايير اقتصادية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي دون التسبب في اختلالات إضافية، خصوصاً في ظل استمرار فجوة السيولة وتأثيرها على الأنشطة التجارية والمعيشية.

وبحسب الإعلام الرسمي، ناقش المجلس جملة من الخيارات المتاحة لمعالجة أزمة السيولة، وأقر حزمة إجراءات موزعة بين تدابير فورية وأخرى قصيرة ومتوسطة الأجل، مع تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذها ومتابعة نتائجها بشكل مستمر. كما شدد على أهمية التقييم الدوري للأوضاع النقدية واتخاذ خطوات تصحيحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

جانب من اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد المجلس التزام البنك المركزي بمواصلة تبني سياسات نقدية احترازية متحفظة، تستهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وكبح الضغوط التضخمية، مع تجنب الاستجابة لتوقعات غير مبنية على أسس اقتصادية، خصوصاً في ظل بيئة إقليمية ودولية غير مستقرة.

وأشار إلى عزمه استخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك السياسات النقدية والإجراءات الإدارية والوسائل القانونية، لضمان تحقيق أهداف الاستقرار المالي والنقدي، وهو ما يعكس توجهاً أكثر تشدداً في إدارة السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

تحديات اقتصادية

واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي اليمني خلال الاجتماع، مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي الأولية للربع الأول من العام الحالي، بما في ذلك وضع الموازنة العامة ومستوى الاحتياطيات الخارجية والالتزامات المالية، إلى جانب تقييم آفاق الاقتصاد الوطني في ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأورد الإعلام الرسمي أن النقاش سلط الضوء على التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية، التي أسهمت في رفع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، إضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وهي عوامل تضغط بشكل مباشر على الاقتصادات الهشة، ومنها الاقتصاد اليمني الذي يعاني أساساً من اختلالات هيكلية وعجز مزمن في الموارد.

طفل يمني يحمل ورقة نقدية من فئة 500 ريال في مأرب (أ.ب)

وفي هذا السياق، اطلع المجلس على الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار هذه التحديات، بدعم من القيادة السياسية، بما في ذلك التنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من تداعيات الأزمات الخارجية.

وضمن مساعي تحديث البنية التحتية المالية، أقر المجلس عدداً من القرارات التنظيمية؛ أبرزها اعتماد معيار وطني موحد لخدمة رمز الاستجابة السريع لجميع المؤسسات المالية، بما يسهم في تسهيل المعاملات وتعزيز الشمول المالي.

كما أقر ربط المحافظ الإلكترونية ضمن منظومة موحدة ترفع كفاءة التشغيل، إلى جانب مساهمة البنك المركزي بوصفه مسهماً رئيسياً في شركة تشغيل نظام المدفوعات الفورية، في خطوة تهدف إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد.

وفد من البنك الدولي

ورحب مجلس الإدارة بالتطورات الإيجابية في علاقات اليمن مع المؤسسات المالية الدولية، مشيراً إلى زيارة وفد البنك الدولي رفيع المستوى إلى عدن، وإلى عرض تقرير مشاورات المادة الرابعة مع اليمن على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وهو ما يعكس تنامي الانخراط الدولي في دعم الاقتصاد اليمني.

وفي السياق ذاته، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات التعافي، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية.

اجتماع يمني في عدن مع وفد من البنك الدولي (إعلام حكومي)

وأكدت الزوبة أهمية مواءمة برامج الدعم مع أولويات الحكومة لعام 2026، داعية إلى زيادة التمويلات المخصصة لليمن، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه وخلق فرص العمل، إلى جانب تمكين النساء اقتصادياً.

وشدد الجانبان على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجاً، والتركيز على القطاعات الحيوية كالكهرباء والبنية التحتية والتعليم، بما يضمن تحقيق أثر طويل الأمد على الاقتصاد والمجتمع.


مخاوف يمنية بعد انخراط الحوثيين في الحرب دعماً لإيران

دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
TT

مخاوف يمنية بعد انخراط الحوثيين في الحرب دعماً لإيران

دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)

مع إعلان الجماعة الحوثية انخراطها في الحرب دفاعاً عن النظام الإيراني، دخلت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها مرحلة جديدة من التوتر والقلق، انعكست مباشرةً على الحياة اليومية لملايين السكان، الذين يواجهون اليوم سيناريوهات مفتوحة على احتمالات أمنية واقتصادية معقدة.

ففي صنعاء، تتجلَّى ملامح القلق في تفاصيل الحياة اليومية. الشوارع أقل ازدحاماً في ساعات النهار، وحركة الأسواق تشهد تراجعاً ملحوظاً، فيما يفضِّل كثير من السكان البقاء قرب منازلهم.

وبالرغم من غياب أي موجة نزوح واسعة حتى الآن في صنعاء، فإنَّ شهادات محلية تشير إلى تحركات فردية لعائلات بدأت بمغادرة أحياء ومناطق قريبة من مواقع حساسة. في المقابل، يلجأ كثيرون إلى ما يمكن وصفه بـ«الاستعداد الصامت» يتضمن تخزين بعض الغذاء وتوفير كميات إضافية من المياه، وتجهيز خطط بديلة في حال تدهور من الأوضاع.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

ويخشى السكان في صنعاء من أن يؤدي انضمام الحوثيين للدفاع عن إيران إلى مزيد من المعاناة، خصوصاً وأن الملايين من اليمنيين يعيشون منذ سنوات ظروفاً متدهورة جرَّاء الانقلاب والحرب واستمرار سياسات الفساد والنهب والتجويع الحوثية.

وأبدى سكان العاصمة المختطفة رفضهم لهذه التحركات التي قد تستدعي، بحسبهم، ضربات عسكرية جديدة تطال ما تبقى من البُنى الحيوية دون اكتراث للمعاناة.

توقع ردود انتقامية

ويُحذِّر مراقبون من أن انخراط الحوثيين في الحرب قد يضع صنعاء وبقية مدن سيطرتهم ضمن بنك أهداف مُحتمل لقوى مثل الولايات المتحدة أو إسرائيل، خاصة إذا استمرت وتيرة ارتباط عمليات الجماعة بتطورات ميدانية في الصراع الإقليمي.

ويقول مراد، وهو مواطن يعيش في شمال صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نعرف حجم ما سيحدث، لكننا متأكدون أن الأمور لن تبقى كما هي. كل الاحتمالات واردة».

ويضيف: «إن القلق لا يرتبط حالياً بالخوف من ردة فعل أمريكية - إسرائيلية انتقامية ومُحتملة، بل أيضاً بانعدام وضوح المستقبل، في ظل تصاعد الخطاب العسكري للجماعة باستمرار شن مزيد من الهجمات باتجاه إسرائيل، وصولاً إلى معاودة استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب».

الحوثيون رفعوا صوراً لخامنئي في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

أما أم محمد، وهي ربه منزل تقطن حي قريب من موقع عسكري غرب صنعاء، فتقول: «فكرت مع عائلتي بترك منزلنا بعد دخول الحوثيين في الحرب، لكن إلى أين نذهب؟ الإيجارات مرتفعة، والوضع صعب. وإن بقينا فالخوف لن يُفارقنا، خصوصاً على الأطفال».

وتشير إلى أن أطفالها أصبحوا أكثر توتراً، خصوصاً مع تداول أخبار التصعيد الحوثي عبر الهواتف ووسائل التواصل.

ولا تقتصر هذه الحالة على صنعاء، بل تمتد إلى مدن عدة خاضعة تحت سيطرة الحوثيين، حيث يُبدي كثير من السكان مخاوف مُشابهة، وإن كانت أقل حدة.

تصعيد تدريجي

ويرى محللون أن المرحلة المقبلة قد تشهد نمطاً من «التصعيد التدريجي»، الذي يسمح للجماعة بالمشاركة دون الانجرار إلى مواجهة شاملة، غير أن هذا التوازن يبقى، حسبهم، هشاً وقابلاً للانهيار.

وبحسب هذه التقديرات فإنَّ الحوثيين وضعوا أنفسهم جرَّاء هذا التحرك أمام معادلة صعبة، حيث أنهم يسعون لتعزيز موقعهم ضمن محور تقوده إيران، لكنهم يدركون في الوقت نفسه أن التصعيد المفرط قد يستجلب ردوداً عسكرية قاسية.

حفرة أحدثها سقوط صاروخ حوثي استهدف إسرائيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويشير ناشطون يمنيون إلى أن المخاوف الحالية لا تقتصر على الجانب العسكري، مؤكدين أن سكان صنعاء وبقية المدن لا يخافون فقط من الضربات، بل أيضاً من أي إجَّراءات داخلية قد تشمل الاعتقالات أو التضييق، بتهم التخابر مع من تصفهم الجماعة بـ«الأعداء».

ويتخوف المراقبون من أنه في حال استمرار انخراط الحوثيين في الحرب بوتيرة عالية، قد تتجه الأوضاع في اليمن نحو مرحلة أكثر تعقيداً، فالخوف يتصاعد، والضغوط المعيشية والاقتصادية تتزايد، والسيناريوهات تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة.

وكانت الجماعة الحوثية أعلنت، السبت، إطلاق دفعتين من الصواريخ باتجاه إسرائيل، في إطار ما تسميه نصرة إيران، بينما أعلنت الأخيرة اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن، دون التسبب في أية أضرار.


هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

مع انقضاء الشهر الأول للحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

هذا التدخل الذي لم يكن مفاجئاً في سياق ارتباط الجماعة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، يفتح الباب أمام تحولات ميدانية وسياسية عميقة داخل اليمن؛ إذ يرى محللون أنه قد يسرِّع إعادة تشكيل خريطة المواجهة، ويدفع نحو استئناف عمليات عسكرية محتملة لتحرير محافظة وميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وربما أبعد من ذلك.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار الأمم المتحدة إنهاء مهمة بعثتها لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بنهاية مارس (آذار) الجاري، ما يعزز التقديرات بعودة جبهة الساحل الغربي إلى مربع الصراع المسلح، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتراجع مسارات التهدئة.

وتتصاعد المخاوف الإقليمية والدولية من احتمال إقدام جماعة الحوثي على إغلاق مضيق باب المندب، في خطوة قد تأتي امتداداً لتحركات طهران في مضيق هرمز، بما يعكس اتساع نطاق الضغط على الممرات البحرية الحيوية.

يقول عدنان الجبرني، المتخصص في الشؤون العسكرية، إن «مغادرة البعثة الأممية بالتزامن مع دخول الحوثيين في حرب جديدة لصالح إيران، وما قد يترتب على هذا الانخراط من تداعيات على مستقبل اليمن والمنطقة، يجعل جميع الاحتمالات مفتوحة».

ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «انخراط الحوثيين يؤكد أن محركات الجماعة وأولوياتها مرتبطة بشكل أساسي بإيران ومحورها، وهو ما يشكل تحدياً خطيراً لليمنيين ومصالحهم ومستقبلهم، وكذلك للمنطقة عموماً، رغم حرص الجماعة على توظيف خطاب إسرائيل والقضية الفلسطينية».

انخراط الحوثيين في الحرب الإقليمية قد يؤدي لعملية محتملة لتحرير محافظة وميناء الحديدة (وكالات)

وحسب الجبرني، فإن «الحوثيين وصلوا داخلياً إلى حالة من الانسداد والانكشاف؛ حيث بلغ السخط الشعبي ضدهم وعزلتهم المجتمعية مستويات غير مسبوقة»، مضيفاً أن «ذلك يدفعهم نحو مزيد من الانخراط في معارك خارجية، وهو ما قد يرتد بتكلفة عالية على الجماعة ومستقبلها».

من جهتها، لم تستبعد المهمة الأوروبية (أسبيدس) استهداف الحوثيين السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، داعية السفن العابرة في هذه المنطقة إلى توخي الحذر.

في المقابل، يرى مروان نعمان، الباحث في مركز واشنطن للدراسات اليمنية لدى الأمم المتحدة، أن «الأوان قد حان لتحرير مدينة الحديدة من الميليشيات الحوثية»، مشيراً إلى أن «قرار نقل السلطة في عام 2022، الذي تم بموجبه تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، أكد أن حل الأزمة في اليمن سيكون سلماً أو حرباً».

ولفت نعمان -في تعليق لـ«الشرق الأوسط»- إلى أن «الرئيس رشاد العليمي دعا مؤخراً إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة التهديدات الحوثية في البحر الأحمر»، مضيفاً أن «التطورات الجديدة في المنطقة تجعل من تحرير مدينة الحديدة أمراً لازماً».

وأكد أن «انخراط الجماعة، بتوجيه من (الحرس الثوري) الإيراني، في خدمة أجندة إيران التوسعية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، يدق المسمار الأخير في نعشها».

الجماعة الحوثية تعيش أسوأ حالاتها حسب محللين (إ.ب.أ)

من جانبه، يتفق الكاتب السياسي اليمني همدان العليي على أن «انتهاء اتفاق استوكهولم، ومغادرة البعثة الأممية، يمثلان فرصة حقيقية لليمنيين والإقليم والمجتمع الدولي، لاستعادة مؤسسات الدولة في الحديدة، وصولاً إلى صنعاء».

ويرى العليي أن «أي عملية لتحرير الحديدة ومينائها ستسهم في حماية الممرات البحرية في باب المندب من الهجمات الحوثية، التي يُتوقع أن تتصاعد خلال الفترة المقبلة»، مضيفاً: «يبدو أننا أمام مواجهة جديدة (...) وأي خرق جديد من الحوثيين يعني الدخول في مرحلة مختلفة قد تقود إلى تحرير هذه المنطقة الجغرافية المهمة».

بدوره، يؤكد المحلل السياسي اليمني عبد الله إسماعيل، أن «هناك كثيراً من المؤشرات التي تدل على أن معركة تحرير الحديدة واليمن قادمة»، ولكنه يرى أن الإشكالية تكمن في التوقيت. وقال: «في تقديري، فإن معركة تحرير الحديدة والمناطق الأخرى قادمة، ولكن تحديد موعدها يخضع لجملة من المعايير والترتيبات التي تحول دون استفادة الحوثيين من عمليات التحشيد أو استغلالها في تغرير اليمنيين».

وأضاف: «نحن أمام متغيرات واضحة، وربما تكون الانتفاضة من الداخل اليمني هي الحاسمة، بينما يرى كثيرون أن الجماعة تحفر قبرها بيدها».

من الناحية العسكرية، يرى العقيد محمد جابر، مستشار قائد العمليات اليمنية المشتركة، أن «المعطيات المحلية والإقليمية الحالية تشير إلى أننا مقبلون على معركة (كسر عظم) مع مشروع نظام الملالي».

وأشار -في تصريح لـ«الشرق الأوسط»- إلى أنه «بعد سقوط اتفاق استوكهولم سياسياً وعسكرياً، تبرز مؤشرات واضحة على فتح جبهة الحديدة والساحل الغربي، وتحولها إلى ساحة مواجهة مفتوحة خلال الأيام المقبلة».

قوات تابعة للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي (الجيش اليمني)

وحذَّر جابر من أن «الحوثيين استبقوا هذا التحول بتحشيد عسكري غير مسبوق منذ بداية عام 2026، بهدف تحويل الساحل إلى قاعدة صاروخية تخدم النظام الإيراني في صراعه الإقليمي، واستخدام باب المندب كورقة للمقايضة السياسية».

ووفقاً لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، فقد وصلت قيادات وخبراء إضافيون من «الحرس الثوري» إلى صنعاء خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع التصعيد الأخير.

وأوضح جابر أن «التحركات الأخيرة للحكومة الشرعية واللجنة العسكرية، بإشراف المملكة العربية السعودية، تعكس وجود ترتيبات جادة لتوحيد الجبهات تحت قيادة مشتركة، والاستعداد لسيناريو ردع جماعة الحوثي واستعادة المواني».

وأضاف: «اختار الحوثيون الانخراط في المعركة الإقليمية بإرادتهم، وقدَّموا أنفسهم كأداة تنفيذية ضمن غرفة عمليات مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، مقدِّمين أولويات الصراع الإقليمي على حساب مصلحة اليمن واليمنيين، هذا القرار سيضعهم أمام مواجهة داخلية مع اليمنيين، ومواجهة مباشرة مع البيئة الإقليمية والدولية، بما قد يعجِّل بنهايتهم».