«يوتيوب» يُحيل الباحثين عن فيديوهات «داعش» إلى أخرى تدينه

في محاولة منه لمحاربة الفكر المتطرف

«يوتيوب» يرغب في منع الناس من اعتناق أفكار متطرفة تقودهم الى مصيدة «داعش»
«يوتيوب» يرغب في منع الناس من اعتناق أفكار متطرفة تقودهم الى مصيدة «داعش»
TT

«يوتيوب» يُحيل الباحثين عن فيديوهات «داعش» إلى أخرى تدينه

«يوتيوب» يرغب في منع الناس من اعتناق أفكار متطرفة تقودهم الى مصيدة «داعش»
«يوتيوب» يرغب في منع الناس من اعتناق أفكار متطرفة تقودهم الى مصيدة «داعش»

بدأت شبكة «يوتيوب» بمكافحة الإرهاب بطريقة جديدة تتمثل على شكل إعادة توجيه من يبحث عن محتوى يحث على العنف نحو محتوى مناهض، وذلك لدى استخدام كلمات رئيسية مرتبطة بالفكر المتطرف. وتعتبر هذه الميزة جزءا من استراتيجية متعددة المحاور وضعتها «غوغل» المالكة لـ«يوتيوب» الشهر الماضي بهدف هدم الفكر الإرهابي في منصتها.
وتستخدم هذه الميزة تقنيات تعلم الآلات والذكاء الاصطناعي لتحديث كلمات البحث المحورية التي تعيد توجيه المستخدم نحو محتوى ضد الإرهاب تم تطويره في السابق من قبل منظمات غير حكومية. وتدعم الميزة حاليا كلمات البحث المحورية باللغة الإنجليزية، ولكن الشركة ستوسع ذلك خلال الأسابيع المقبلة لتدعم مجموعة من اللغات إضافية، من بينها اللغة العربية، وذلك في محاولة لمنع استخدام الإرهابيين لـ«يوتيوب» لنشر فكرهم المتطرف أو محاولة تجنيد الشباب رقميا. كما ستمنع «يوتيوب» مشاركة التعليقات في العروض التي تم تعريفها من خلال النظام على أنها إرهابية، وتوقف جميع أنواع الإعلانات للحد من العوائد المالية لأصحاب الفكر المتطرف، مع عرض تحذيرات في الفيديوهات التي تروج للتشهير بدين ما أو لسيادة مجموعة ما.
وتم بدء تطبيق هذه الميزة على البحث عن عروض تنظيم «داعش»، ليعرض أمام المستخدمين عروضا أخرى من أشخاص كانوا قد انضموا للتنظيم في السابق وانسحبوا منه، يروون قصصهم المروعة لتوعية الآخرين بما يحدث في الخفاء، بالإضافة إلى عرض نقاشات رجال الدين ترفض الفكر المتطرف.
وشكل التطرف عبر منصات الإنترنت مشكلة للشركات المالكة للمنصات الرقمية في السابق، بما فيها «غوغل» و«يوتيوب»، حيث بدأت الشركة بوضع سبل للحد من كسب العوائد المالية لأصحاب المحتوى المتطرف، ومن بينها جعل الحد الأدنى لكسب المال من العروض هو 10 آلاف مشاهدة لكل عرض. وازدادت حدة الأمر بعد معرفة أن أحد المعتدين الثلاثة في حادثة جسر لندن في 3 يونيو (حزيران) السابق كان قد تأثر بعروض فيديو متطرفة في «يوتيوب». وقالت تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا في باريس الشهر الماضي بأن الشركات التي تعمل في الإنترنت قد تواجه العقوبات في حال عدم إزالتها للمحتوى المتطرف، مؤكدة أن الترويج الإعلامي السام لهذا الفكر يؤثر سلبا على عقول الشباب.
وتأتي هذه الميزة بعد امتعاض ومقاطعة مئات الشركات المعلنة في وقت سابق من هذا العام جراء وضع «يوتيوب» إعلانات تلك الشركات قبل بدء عرض فيديوهات تحفز على الكراهية، الأمر الذي أجبر «غوغل» على تطوير آلية للتعرف آليا على المحتوى المتطرف وعدم عرض الإعلانات فيه، لتتطور هذه الآلية وتعيد توجيه المستخدمين بعيدا عن ذلك المحتوى. وكانت «يوتيوب» قد انضمت الشهر السابق إلى مجموعة من كبرى شركات التقنية، من بينها «فيسبوك» و«تويتر»، لإيجاد تحالف يهدف إلى إبعاد الإرهابيين وذوي الفكر المتطرف العنيف عن منصاتها. وعلى الرغم من أن هدف هذه الميزة هو مكافحة الإرهاب ونشر الفكر المتطرف، فإنها تسلط الضوء على أمر مثير للاهتمام، وهو قدرة الشركات المالكة للمنصات على عدم عرض المحتوى الذي لا يناسبها وعرض محتوى بديل، الأمر الذي يؤثر على شفافية ما يُعرض أمام المستخدم وقدرة الشركات على التلاعب بنتائج البحث لعرض محتوى مغاير لما طلبه المستخدم. وكثيرا ما قال البعض إن نتائج البحث في الكثير من محركات البحث تعكس أجندات حكومية، وقد تخفي بعض النتائج التي تخالف توجهات بعض الحكومات في الصفحات البعيدة التي غالبا ما لا يصلها المستخدمون، لتصبح الإنترنت عبارة عن واجهة إعلامية ترضي أجندات بعض الحكومات أو الشركات المالكة للمنصة، أو حتى من يدفع أكثر لعرض محتوى مرتبط بأجندته قبل غيره، ليتغير مفهوم «حرية الكلام» إلى «حرية الكلام الذي يناسب توجهات صاحب المنصة».
واستهجن الكثير من المستخدمين هذه الآلية في منتديات الإنترنت، معربين عن استغرابهم حول عدم رفض «يوتيوب» البحث عن الكلمات المحورية الإرهابية عوضا عن عرض محتوى معاكس، وأن هذا الأمر قد يتوسع في المستقبل ليشمل المستخدمين الذي يبحثون عن معلومات حول بعض الديانات لتظهر لهم نتائج تخدم أجندة محددة، أو من يبحث عن معلومات حول مرشح انتخابي أو شخصية حكومية لتظهر له المعلومات التي ترغب بعض الجهات بعرضها عوضا عن الحقيقة.
ويشكل هذا التوجه عائقا أمام الباحثين والصحافيين الذين يبحثون عن الحقيقة، لتظهر لهم الحقيقة البديلة التي تدعهما الشركات المالكة للمنصات الكثيرة. ويرى البعض أن نتائج البحث المناهضة للكثير من المواضيع قد تختفي في المستقبل إذا ما اتبعت الشركات المالكة للمنصات الكبيرة هذه المنهجية، وعلى الرغم من أن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ضرورية للحد من أي انتشار محتمل له، فإن شفافية البحث وعرض النتائج أمر له أهميته الكبيرة كذلك. الأمر الطريف هو أن هذه الميزة من تطوير شركة «جيغسو» Jigsaw التي تملكها شركة «آلفابيت» المالكة لشركة «غوغل»، حيث تهدف «جيغسو» إلى مكافحة التطرف والرقابة والهجمات الإلكترونية. ولكن مكافحة الرقابة برقابة أخرى تتناقض مع أهداف الشركة، عوضا عن وضع أساليب أخرى لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، الأمر الذي يؤكد بعض المستخدمين على أن الشركات الكبيرة تستخدم فكرة مكافحة الإرهاب كعذر لقمع الفكر والمحتوى المناهض لتوجهاتها أو لتوجهات الحكومات أو من يدفع أكثر من غيره. ووفقا لموقع StatisticBrain، يتم رفع نحو 300 ساعة من المحتوى إلى «يوتيوب» في كل دقيقة، ويتم مشاهدة 4,9 مليار فيديو في «يوتيوب» كل يوم، مع وجود 1,3 مليار مستخدم للمنصة يقضون ما معدله 40 دقيقة يوميا في مشاهدة العروض المختلفة.



كالاس: الاتحاد الأوروبي سيناقش سُبل إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
TT

كالاس: الاتحاد الأوروبي سيناقش سُبل إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)

قالت ​مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم ‌الاثنين، ​إن ‌الدول الأعضاء ⁠ستناقش ​الإجراءات التي يمكن اتخاذها من الجانب الأوروبي لإبقاء مضيق هرمز ‌مفتوحاً.

وأكدت، ‌للصحافيين ​قبيل ‌اجتماع ‌لوزراء خارجية التكتل في بروكسل: «من ‌مصلحتنا إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، لذلك نناقش أيضاً ما يمكننا فعله في هذا الصدد من الجانب ​الأوروبي».

ودعا الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب الحلفاء إلى المساعدة في تأمين مضيق ‌هرمز، وقال إن إدارته تُجري محادثات مع سبع دول بهذا الشأن. وحذَّر، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، من أن حلف شمال الأطلسي «ناتو» يواجه مستقبلاً «سيئاً للغاية»، إذا لم يتعاون حلفاء الولايات المتحدة في فتح المضيق. وفي تطورٍ قد يوفر بعض الراحة، ذكرت ‌صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إدارة ترمب تخطط للإعلان، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، أن عدة دول وافقت على تشكيل تحالف لمرافقة السفن عبر المضيق.


اليابان وأستراليا ترفضان إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

اليابان وأستراليا ترفضان إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

رفض كلٌّ من اليابان وأستراليا إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز، بعدما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب دولاً حليفة والصين إلى إرسال سفن للمساعدة في حماية الصادرات النفطية في المضيق.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن وزير الدفاع، شينجيرو كويزومي، قوله أمام البرلمان، اليوم الاثنين: «في ظل الوضع الحالي في إيران، لا ننوي إطلاق عملية أمنية بحرية».

من ناحيتها، قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، إن أي عملية أمنية بحرية ستكون «صعبة للغاية من الناحية القانونية».

ويُعد إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى الخارج أمراً حساساً سياسياً في اليابان المسالِمة رسمياً، حيث يدعم عدد من الناخبين دستور عام 1947 الذي فرضته الولايات المتحدة والذي ينبذ الحرب.

وقال تاكايوكي كوباياشي، مسؤول الاستراتيجية السياسية في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي تنتمي إليه تاكايتشي، الأحد، إن العقبات «كبيرة للغاية» أمام طوكيو لإرسال سفنها الحربية.

من جهتها، صرحت وزيرة النقل الأسترالية، كاثرين كينغ، اليوم، بأن بلادها لن ترسل سفينة حربية إلى مضيق هرمز.

وقالت كينغ، لهيئة الإذاعة الوطنية «إيه بي سي»: «لن نرسل سفينة إلى مضيق هرمز. نحن نعلم مدى أهمية ذلك، لكن هذا ليس شيئاً طُلب منا القيام به وليس شيئاً نسهم فيه».

ودعا ترمب، السبت، دولاً عدة؛ من بينها اليابان، إلى إرسال تعزيزات، بعدما أعلن، في وقت سابق، أن «البحرية» الأميركية ستبدأ «قريباً جداً» مرافقة ناقلات النفط، عبر هذا الممر الحيوي للنفط في الشرق الأوسط.


تحفّظ دولي عقب دعوة ترمب لتأمين مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

تحفّظ دولي عقب دعوة ترمب لتأمين مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

قوبلت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدول حليفة وشريكة بإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية الملاحة في مضيق هرمز بردود حذرة

قوبلت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدول حليفة وشريكة بإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية الملاحة في مضيق هرمز بردود حذرة ومتباينة، في وقت تهدد فيه الحرب الدائرة مع إيران باضطراب طويل الأمد لأحد أهم الممرات النفطية في العالم.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن بحريتها ستبدأ قريباً مرافقة ناقلات النفط عبر المضيق الاستراتيجي، الذي يمر عبره نحو خُمس إنتاج النفط العالمي؛ إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 3 آلاف سفينة كانت تعبره شهرياً قبل أن تشلّ التهديدات الإيرانية حركة الملاحة فيه، في أعقاب اندلاع الحرب في المنطقة قبل أسبوعين.

ترمب يُحمّل العالم المسؤولية

كتب ترمب على منصة «تروث سوشال»، السبت: «نأمل بأن تبادر الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودول أخرى إلى إرسال سفن إلى المنطقة». وأضاف في تغريدة لاحقة: «ستنسق الولايات المتحدة مع تلك الدول لضمان سير الأمور بسلاسة وكفاءة. كان يجب أن يكون هذا جهداً جماعياً منذ البداية، وهو ما ستكون عليه الحال الآن».

وفي مقابلة هاتفية مع شبكة «إن بي سي»، أكد ترمب أن دولاً عدة لم تكتفِ بالموافقة، بل رأت في الأمر «فكرة رائعة»، غير أن المواقف الرسمية التي صدرت لاحقاً جاءت في معظمها متردّدة.

وبعد ساعات من الدعوة الأميركية، حثّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي بنظيره الفرنسي جان نويل بارو، دول العالم إلى «الامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تصعيد النزاع وتوسيعه». ويرى المراقبون أن هذا التحذير يستهدف تحديداً الدول التي يسعى ترمب إلى استقطابها.

سيول «تدرس بعناية»

أعلنت رئاسة الجمهورية الكورية الجنوبية أنها «تدرس من كثب» الطلب الأميركي. وقال المتحدث باسمها: «نتابع تصريحات الرئيس ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، وسندرس المسألة بعناية في إطار التشاور الوثيق مع واشنطن». وأشار المسؤول إلى أن بلاده تُجري «بحثاً دقيقاً لمختلف التدابير لضمان أمن طرق نقل الطاقة»، مستحضراً أهمية حرية الملاحة الدولية للاقتصاد الكوري الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على واردات الطاقة العابرة للمضيق. وكانت سيول قد اتخذت في وقت سابق قراراً بتحديد سقف لأسعار الوقود، وهو إجراء استثنائي لم تلجأ إليه منذ عام 1997.

طوكيو تتمسك بـ«الاستقلالية»

لم يصدر عن اليابان أي رد رسمي على الدعوة الأميركية حتى اللحظة. وأبلغت وزارة الخارجية اليابانية وكالة «إن إتش كيه» الإخبارية أن طوكيو «لن تُسارع إلى إرسال سفن حربية بناءً على طلب ترمب»، مستندةً إلى مبدأ راسخ مفاده أن «اليابان تتخذ قراراتها المستقلة وفق حكمها الخاص». بينما أوضح تاكايوكي كوباياشي، المسؤول عن السياسات في الحزب الحاكم، أن القوانين النافذة تجعل قواعد إرسال السفن العسكرية إلى المنطقة «شديدة الصعوبة» من الناحية القانونية.

لندن «مستعدّة للتعاون»

أبدى وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند، استعداداً للتعاون دون أن يُفصح عن أي التزام ميداني، مؤكداً أن «أفضل السُّبل وأجداها لإعادة فتح المضيق هو وضع حدٍّ لهذا الصراع». وأضاف ميليباند أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل «أولوية للعالم»، مشيراً إلى أن «كل الخيارات التي قد تسهم في إعادة فتح المضيق يجري النظر فيها».

وأشار إلى أن لندن «تتحدث مع حلفائها بما فيهم الولايات المتحدة» لدراسة ما يمكن تقديمه، مستعرضاً جملةً من الخيارات المطروحة، من بينها تزويد المنطقة بـ«معدات ذاتية لكشف الألغام البحرية». كما أوضح أن بريطانيا أجرت بالفعل محادثات مع حلفائها لإعادة الملاحة في المضيق إلى طبيعتها. ولفت ميليباند أيضاً إلى أن وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر زارت المملكة العربية السعودية، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع دول الخليج بشأن أمن المضيق، مؤكداً أن لندن «تريد العمل مع شركائها» لمعالجة الأزمة.

وأكدت الحكومة البريطانية أن أولويتها الراهنة تبقى «خفض حدة الصراع» لا التصعيد العسكري.

باريس تُبقي أسطولها في «وضع دفاعي»

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية على منصة «إكس» أن سفنها المنتشرة أصلاً في شرق البحر المتوسط ستبقى في «وضع دفاعي». وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أبدى في وقت سابق انفتاحه على إمكانية مرافقة السفن عبر المضيق مستقبلاً، إلا أن المحللين يرون أن الموقف الفرنسي لا يزال «بعيداً جداً عن تشكيل مهمة فعلية».

وذكرت صحيفة «فاينانشال ⁠تايمز» أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين ⁠يعقدون اجتماعاً دورياً، الاثنين، سيناقشون إمكانية توسيع نطاق مهمة «أسبيدس» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تحمي الملاحة من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لتشمل مضيق هرمز. وقال مسؤولون إن فرنسا تسعى لتشكيل تحالف لتأمين مضيق هرمز بمجرد استقرار الوضع الأمني هناك.

بكين تدعو إلى وقف إطلاق النار

جاء الموقف الصيني الأكثر تحفظاً والأبعد عن الاستجابة لمطالب واشنطن؛ إذ اكتفى المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن بالدعوة إلى «وقف فوري لإطلاق النار»، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز»، مُتجاهلاً الطلب الأميركي بصورة شبه كاملة.

في المقابل، أبدى وزير الطاقة الأميركي كريس رايت تفاؤلاً حذراً بشأن الدور الصيني، مُعرباً عن أمله في أن تكون بكين «شريكاً بنّاءً» في إعادة فتح المضيق، نظراً لحجم اعتمادها على نفط الخليج.