تقرير سوري معارض يتحدث عن 3أولويات لضربات إسرائيل

TT

تقرير سوري معارض يتحدث عن 3أولويات لضربات إسرائيل

كشف تقرير لمركز أبحاث سوري أن إسرائيل ضربت مواقع في سوريا أكثر من 26 مرة، لافتاً إلى تراجع عددها بعد تدخل روسيا في نهاية 2015.
وقدر الضربات المعلن عنها، بحسب تقرير لـ«مركز جسور» السوري المعارض، بـ26 ضربة 36 في المائة منها في الجولان المحتل إضافة إلى دمشق وريف دمشق والقنيطرة وريف حمص، مع العلم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أعلن الشهر الماضي بأن إسرائيل قامت خلال السنوات الماضية بعشرات الغارات على سوريا.
ويرى «جسور» أنه ومن خلال استعراض الضربات والتصريحات الإسرائيلية المحدودة عنها، يمكن الوصول إلى ثلاثة أهداف استراتيجية للضربات المتتالية خلال السنوات الخمس الماضية، وهي جميعاً تتعلق بالحفاظ على مصالحها بعيداً عن التدخل في موازين الحرب السورية أو ترجيح كفة بعض أطرافها على البعض الآخر. وهذه الأهداف هي ثلاثة، الترسانة الكيماوية، بحيث تسعى إسرائيل لاستغلال الظروف الحالية للنظام السوري لتدمير الترسانة الكيماوية الموجودة لدى النظام، ولمنع انتقال تكنولوجياتها أو مكوناتها إلى يد فاعلين آخرين كـ«حزب الله» أو تنظيم «داعش» أو المعارضة السورية.
وكان موقع جمرايا، الذي يضم مركز البحوث العلمية المتخصص في الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، أول موقع تم استهدافه في عام 2013. وهو أول هجوم إسرائيلي على سوريا منذ تدمير المفاعل النووي قيد البناء في دير الزور عام 2007. والترسانة الصاروخية، التي تشكل هدفاً مهماً للجيش الإسرائيلي، وهي ثاني أخطر ترسانة عسكرية في سوريا على «إسرائيل»، سواء كانت في يد النظام أم المعارضة أم أي قوة فاعلة في المنطقة المجاورة لها.
والهدف الثالث هو، التنظيمات والميليشيات الإرهابية التي تسعى إسرائيل إلى إبعاد خطرها عنها أو إلحاق الضرر بها سواء على المدى القريب أو البعيد، بما في ذلك الميليشيات التابعة لإيران، ولذا فقد استهدف جزء من الغارات أسلحة بعيدة المدى أثناء أو قبيل نقلها إلى لبنان، كما استهدفت مجموعات وخلايا مشتركة بينها ضباط في الحرس الثوري الإيراني.
ويُلاحظ التقرير أن إسرائيل لم تبد قلقاً من مشاركة «حزب الله» في سوريا، ولا تقوم باستهداف معسكراته الكبيرة المتواجدة في ريف دمشق، وتكتفي باستهداف محاولات نقل السلاح المتطور إلى لبنان.
ويتحدث التقرير عن «أهداف تكتيكية» للضربات الإسرائيلية تتعلق بقواعد الاشتباك على الحدود بين شطري الجولان، إذ دأبت وحدات الجيش الإسرائيلي المرابطة على الحدود بالرد على أي تجاوز من الطرف السوري لهذه القواعد، أو تحرك عسكري قريب. وتتميز هذه الهجمات بأنها متكررة بشكل كبير، وأن إسرائيل تقوم بالإعلان عنها بصورة رسمية، بعكس الضربات الأخرى في الداخل السوري.
ويرى التقرير أن دخول روسيا على خط المعركة عام 2015 أدى إلى تراجع وتيرة الضربات الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه وخلال العام الأول من التدخل الروسي، شهدت سوريا غارة واحدة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2015، وهي الغارة التي قُتل فيها القيادي في «حزب الله» سمير القنطار. وهذا الأمر يفسر بحسب التقرير أن هناك اتفاقا بين روسيا وإسرائيل يتمثل بعدم مهاجمة قوات النظام أو استهداف مخازن أسلحته المتطورة وصواريخه بعيدة المدى ومنظوماته الدفاعية، مقابل السماح لها باستهداف الميليشيات الموالية لإيران.
وفيما يتعلق بإدانة موسكو للضربتين الأخيرتين والتي وصلت إلى استدعاء الخارجية الروسية السفير الإسرائيلي بموسكو للاحتجاج يرى التقرير أنها لا يمكن تفسيرها من دون أخذ أحد احتمالين أساسيين بعين الاعتبار، وهما إما خرق الاتفاق أو إحراج موسكو ما اضطرها لاتخاذ موقف.
وكانت إحدى الضربتين استهدفت مستودعات أسلحة في جوار مطار دمشق الدولي، وقالت الصحافة الإسرائيلية إنها تتبع لـ«حزب الله» اللبناني، والثانية قرب تدمر وأقرت بها إسرائيل وقالت إنها استهدفت مخازن أسلحة لـ«حزب الله».
ويشرح التقرير الاحتمالين، موضحا، «الأول وهو المرجّح أن تكون هاتان الغارتان قد خرقتا الاتفاق الروسي - الإسرائيلي، وهذا يعني أن الرواية الإسرائيلية غير الرسمية في ضربة المطار والرسمية في ضربة تدمر ليست صحيحة من المنظور الروسي، أي أنهما استهدفتا مخزناً للصواريخ المتطورة، لا سيما سكود روسية الصنع، تابعة للنظام السوري وبعيدة عن أيدي الميليشيات الإيرانية».
والاحتمال الثاني هو أن تكون الرواية الإسرائيلية صحيحة، لكن روسيا باتت في موقف حرج جداً تجاه حلفائها لا سيما إيران، وخاصة بعد فشلها في حماية قوات النظام من الضربة الأميركية التي استهدفت مطار الشعيرات العسكري قرب حمص في شهر أبريل (نيسان) الماضي.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».