«سيمنس» تجمد تعاونها مع روسيا بسبب «مضخات القرم»

خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات

أعلنت شركة «سيمنس» الألمانية عن حزمة تدابير اتخذتها بحق شركات ومؤسسات حكومية روسية، ردا على نقل واحدة من تلك الشركات مضخات من تصنيع «سيمنس» إلى شبه جزيرة القرم، في انتهاك للعقوبات الغربية ضد روسيا، والتي تنص بما في ذلك على حظر تزويد القرم وسيفاستوبل بمعدات لمحطات الطاقة والمحطات الكهربائية وغيره.
وكانت الشركة الألمانية حملت مؤسسة «تيخنو بروم إكسبرت» الروسية المسؤولية عن نقل مضخات غاز من إنتاج «سيمنس»، بصورة غير شرعية إلى شبه جزيرة القرم، وهي مضخات كانت مخصصة لمحطة كهربائية في مقاطعة كراسنويارسك الروسية.
ومعروف أن «تيخنو بروم إكسبرت» هي واحدة من 700 شركة حكومية ضمن مجموعة الشركات التابعة لمؤسسة «روستيخ»، وهي مؤسسة حكومية روسية تم تأسيسها في أواخر عام 2007 من أجل تعزيز عملية تصميم وتصنيع وتصدير المنتجات الصناعية ذات التقنيات العالية والطابع المدني.
وتفاديا لتعرضها لمساءلة قانونية من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وخشية من أن يتعرض نشاطها التجاري لمشاكل بحال وُجهت لها اتهامات بالالتفاف على العقوبات الغربية، وتوريد مضخات إلى مناطق تشملها العقوبات، سارعت «سيمنس» إلى اتخاذ حزمة تدابير عقابية بحق مؤسسات روسية، وأعلنت عن تجميد العمل بالاتفاقيات الخاصة بتصدير مضخات ومعدات للشركات والمؤسسات الروسية الخاضعة للسيطرة الحكومية. وحسب بيان رسمي عن الشركة فإن التجميد سيبقى ساريا إلى فترة غير محدودة، وبموازاة ذلك تنوي الشركة الألمانية وضع نظام إضافي للتحكم بحركة صادراتها. والنظام الذي يدور الحديث عنه عبارة عن آلية تنص على أن عملية توريد المعدات تجري فقط بحال أكدت الشركة المستوردة الموقع المحدد الذي سيتم فيه استخدام تلك المعدات. كما ستقوم الشركة بصورة مباشرة بالتحكم بعملية تصدير وتركيب المعدات.
وإلى جانب تجميد الصادرات الحالية، تتجه «سيمنس» إلى البدء بعملية فض اتفاقيات حصلت بموجبها شركات روسية على رخصة لتزويد المحطات بمعدات للطاقة الكهربائية من تصنيع «سيمنس». وللحيلولة دون تكرار الموقف، ونقل منتجات من أي دولة أخرى، إلى مناطق تقع تحت قرارات عقوبات غربية، ستقوم «سيمنس» بدراسة كل العقود المستقبلية التي توقعها مع الدول الأخرى، لا سيما لجهة احتمال إعادة تصدير المنتجات من تلك الدولة إلى روسيا. وعلاوة على ذلك كله تنوي الشركة الألمانية بيع حصصها وأسهمها في شركات روسية مشتركة، لا سيما حصة قدرها 45.72 في المائة في شركة مشتركة للخدمات التقنية أسستها مع مؤسسة «روستيخ» الحكومية الروسية.
إلا أن «سيمنس» لا تنوي وقف نشاطها التجاري في روسيا، وهذا ما أكده ممثلها فيليب إنتش في تصريحات أمس الجمعة، قال فيها إن الشركة لا تنوي وقف أعمالها في السوق الروسية، «لكنها تنوي الالتزام بكل القيود» التي تنص عليها العقوبات الغربية ضد روسيا، وأشار إلى أن «الشركة ترى أن خسائرها نتيجة التجميد المؤقت لتصدير معدات الطاقة إلى روسيا ليست كبيرة».
وكانت وكالة رويترز كشفت في تقرير من شبه جزيرة القرم عن تركيب مضخات، قالت إنها من تصنيع «سيمنس» في واحدة من محطات الغاز في شبه الجزيرة. إثر ذلك قررت الشركة الألمانية التقدم بشكوى قضائية ضد مؤسسة «روستيخ» بتهمة نقل تلك المضخات إلى القرم، علما بأن العقوبات الغربية تحظر نقل معدات الطاقة إلى هناك. وفي رده على تلك الاتهامات أكد الجانب الروسي أن المعدات التي يتم تزويد محطات القرم بها هي معدات من صناعة روسية.
وتعد «سيمنس» وشركتها المشتركة مع مؤسسة «سيلوفي ماشين» الروسية، المصدر الرئيسي لمضخات الغاز التي تستخدم في المحطات الحديثة الضخمة.