أميركا متخوفة من شراهة الاستحواذات الصينية

رفض قياسي لصفقات خوفاً على الأمن القومي

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن لجنة حكومية أميركية اعترضت سرا على تسعة استحواذات على الأقل من مشترين أجانب لشركات أميركية منذ بداية العام، وهو رقم مرتفع بالمعايير التاريخية وينبئ بمصاعب لفورة الشراء الخارجي الصينية.
وتشير الاعتراضات إلى أن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي تقوم بمراجعة الاستحواذات التي تقوم بها كيانات أجنبية تحسبا لمخاطر محتملة تهدد الأمن القومي، أصبحت أكثر ميلا لرفض الصفقات التي تكتنفها المخاطر في ظل حكم الرئيس دونالد ترمب.
وترى شركات ومستثمرون صينيون أن الأصول الأميركية قد تواجه المزيد من العقبات نتيجة لذلك، في الوقت الذي تقيد فيه الحكومة الصينية تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج بعد زيادة كبيرة في الصفقات الخارجية الصينية.
وأُعلن عن 87 استحواذا على شركات أميركية من قبل شركات صينية منذ بداية عام 2017، والرقم هو الأعلى على الإطلاق.. ويزيد على عدد الصفقات البالغ 77 في الفترة المناظرة لعام 2016.
ويتزامن الموقف الأكثر تحفظا الذي تتبناه لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، مع تنامي التوترات السياسة والاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين. وفي يوم الأربعاء الماضي عجز البلدان عن الاتفاق على خطوات رئيسية جديدة لخفض العجز التجاري الأميركي مع الصين.
وقالت المصادر المطلعة إنه منذ بداية العام أرسلت اللجنة الأميركية خطابات إلى شركات منخرطة في تسعة اتفاقات على الأقل، لتقول إن الاتفاقات قد يجري منعها استنادا إلى معايير اقترحتها لمعالجة مخاطر محتملة تمس الأمن القومي.
وأشارت المصادر إلى أن الكثير من تلك الصفقات في قطاع التكنولوجيا. وقال محامون يمثلون الشركات أمام لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة إن تزايد تهديدات الأمن الإلكتروني والتطورات السريعة في التكنولوجيا تجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت أي صفقة تنطوي على تهديد.
ولا تنهي المعارضة الأولية من قبل اللجنة الأميركية بالضرورة الاتفاق على الفور. وقالت المصادر إن بعض الشركات اختارت هذا العام أن تُبقي على حظوظ طلباتها لدى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة عبر اقتراح «تدابير مخففة» جديدة، بينما سحب آخرون طلباتهم وألغوا صفقاتهم. وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها لأن الاتصالات بين لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة والشركات سرية.
وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن «قرارات لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة شديدة الحساسية، ولن نعلق على شائعات بشأن نتائجها». كما امتنع متحدث باسم وزارة الخزانة عن التعقيب. وتشرف وزارة الخزانة على لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، ويترأس وزير الخزانة ستيفن منوتشين مجلس إدارة اللجنة.
ومعظم الصفقات التي سعت لجنة الاستثمار الأجنبي إلى وقفها لم يُعلن عنها. ومن بين الشركات التي أعلنت عن سحب طلباتها المقدمة إلى لجنة الاستثمار الأجنبي وإلغاء صفقاتها شركة «انسيغو» لصناعة الإلكترونيات الأميركية التي سعت إلى بيع «ماي فاي»، وهي وحدتها العاملة في تكنولوجيا اتصالات المحمول، إلى «تي سي إل أندستريز هولدنغ» الصينية لصناعة الهواتف الذكية. وكذلك «إي إكس إل بتروليوم مانجمنت» التي تعمل في إنتاج النفط بتكساس، وسعت إلى بيع أصولها إلى شركة «إلـ1 انرجي» المملوكة للملياردير الروسي ميخائيل فريدمان.