من الصعب أن يعرف أحد كيف ستنتهي الأزمة المتصاعدة حول المسجد الأقصى، بعدما ركّبت إسرائيل بوابات إلكترونية لتفتيش المصلين أمام بوابات المسجد، وهو الأمر الذي رفضه الفلسطينيون بشدة، وقاوموه بالمقاطعة والدماء، إذ تبدو الاحتمالات واسعة ومفتوحة، تبدأ بتراجع إسرائيلي وإزالة البوابات، ولا تنتهي بتفجير انتفاضة جديدة رفضاً لهذه البوابات. لكن هل فعلاً أن الأزمة التي تسببت بكثير من التوتر وسفك الدم وتكاد تشعل المنطقة وتستجلب شبح الحرب الدينية، هي أزمة بوابات إلكترونية؟
لو كانت كذلك لكان يمكن بشكل سريع تسوية الأمر في اجتماع إسرائيلي - فلسطيني رفيع، أو إسرائيلي - أردني صغير، يتركز حول التفاصيل اللوجيستية. لكنها معركة أكبر، قديمة وعميقة وحساسة وحاسمة إلى حد كبير. البوابات ليست سوى واجهة لمعركة اختبار السيادة!
وإذا كان الجواب على سؤال لمن الأقصى اليوم؟ وحتى بالأمس وغداً، بديهياً عند أكثر من مليار مسلم، فإن السيادة على المسجد تبدو شأناً مختلفاً ومحل جدل وخلاف طويل ومبعث أزمة دائمة.
لقد اختصر وزير الأمن الإسرائيلي جلعاد أردان الموقف برمته في تعقيبه على الاعتراضات المتزايدة على تركيب الشرطة الإسرائيلية هذه البوابات على أبواب المسجد الأقصى في أعقاب هجوم فلسطيني أودى بحياة 2 من الشرطة الإسرائيلية، بقوله إنها «مسألة سيادة»، مضيفاً أن «إسرائيل غير ملزمة بأخذ موقف الأردن بعين الاعتبار، بكل ما يتعلق بتنفيذ القرارات التي تتخذها بشأن الحرم القدسي الشريف، وبما أن إسرائيل هي صاحبة السيادة في الحرم القدسي، فإن مواقف الدول الأخرى غير مهمة، وعليه، فإنه وبحال تم اتخاذ قرار له أسباب معينة، فعلينا تطبيقه دون الخضوع للضغوط الخارجية».
وكان أردان يعقّب على الإدانة العالية والاحتجاج الأردني الكبير على وضع إسرائيل البوابات الإلكترونية على أبواب المسجد، وهو اعتراض متعلق كذلك بالمس بالسيادة.
أما لماذا الأردن تحديداً؟ فلأن المملكة الهاشمية تحتفظ بحق الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس والأوقاف كذلك منذ احتلال إسرائيل للشق الشرقي من المدينة عام 1967، وفق اتفاق إسرائيلي - أردني. وقبل أعوام قليلة، في 2013، أكد اتفاق فلسطيني - أردني على حق الأردن في هذه الوصاية، على الرغم من أن الدولة الفلسطينية حظيت باعترافات دولية كثيرة.
ونصّت الاتفاقية التي وقّعت بين الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس، بأن تؤول الوصاية إلى الملك عبد الله الثاني في استمرار للدور المتصل في ملك المملكة الأردنية الهاشمية من سلالة الشريف الحسين بن علي حتى اليوم. وقالت الاتفاقية «إن رعاية ملك المملكة الأردنية الهاشمية المستمرة للأماكن المقدسة في القدس تجعله أقدر على العمل للدفاع عن المقدسات الإسلامية وصيانة المسجد الأقصى».
وهذا الدور الأردني القديم هو الذي قاد الأردن إلى رفض البوابات الإلكترونية باعتبارها مساً بهذا الدور، أي مساً بالسيادة.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني واضحاً حين قال إن أي شيء تقوم به إسرائيل يجب أن توافق عليه وزارة الأوقاف، مضيفاً أن «إسرائيل قوة محتلة وأن أي تغيير في الوضع القائم في القدس والمسجد الأقصى يخالف التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال». وتابع أن «المقدسات في القدس الشريف تحت الوصاية الهاشمية، والقانون الدولي يؤكد أن القوة المحتلة لا يمكن أن تغيّر الأوضاع القائمة على الأرض».
وخلال أيام طويلة خاض الأردن وإسرائيل مفاوضات مكثفة من أجل تجاوز الأزمة التي عُرِفت بـ«أزمة البوابات»، لكن الطرفين كانا يدركان أنها أزمة سيادة.
وقالت مصادر فلسطينية إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودولاً عربية وتركيا، دخلت على خط الأزمة حول المسجد الأقصى، وبعضها قدّم نصائح لإسرائيل، لكن المفاوضات المباشرة والطويلة تركزت بين تل أبيب وعمان.
وبحسب المصادر فإن مباحثات عميقة وماراثونية جرت بين إسرائيل والأردن، وفق اتفاق سابق، باعتبار إسرائيل مسؤولة خارج المسجد الأقصى، والأردن مسؤول عن داخل المسجد. وأضافت المصادر أن الأردن تمسك بإزالة البوابات الإلكترونية بشكل كامل ورفض حلولاً من قبيل إبقائها واستثناء فئات محددة في المصلين من التفتيش عبرها، كما رفض الاستبدال بالبوابات أجهزةً شخصية لكشف المعادن، باعتبار ذلك تغييراً للوضع القائم وإلغاء أي سيادة لوزارة الأوقاف على المسجد.
وقالت المصادر إنه جرى تبادل أفكار مثل إجراء تفتيش شخصي لمشتبهين فقط مع تركيب كاميرات إضافية داخل المسجد. لكن هذه المباحثات فشلت بعدما تمسكت إسرائيل بإبقاء البوابات.
غطرسة القوة
وانحاز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موقف رئيس الشرطة في القدس يورام هاليفي الذي لم يرض بإزالة البوابات لأنه لم يرضَ بأن يعطي الفلسطينيين في القدس صورة نصر. وتمترس هاليفي خلف موقفه في اجتماع للكابنيت الإسرائيلي (المجلس الأمني والسياسي المصغر) ترأسه نتنياهو ليلة الخميس واستمر حتى فجر الجمعة لبحث أزمة الأقصى.
وجرى الاجتماع الخميس بعد ضغوط أردنية وفلسطينية وإقليمية ودولية لتجنب تصعيد «يوم الجمعة». لكن نتنياهو في نهاية المطاف خضع لرأي الشرطة متجاهلاً توصية من جهاز الشاباك (الأمن العام) والجيش بإزالة البوابات لتجنب مواجهات ودم وتصعيد لا يُعرف عقباه.
وهو التصعيد الذي بدأ فعلاً ولا يُعرف كيف سينتهي؟
سيادة فلسطينية من نوع آخر
صحيح أن المعركة السيادية الفعلية على المسجد هي إسرائيلية - أردنية، لكن للفلسطينيين القول الفصل.
ولم يخطئ المحلل والكاتب الإسرائيلي نير حسون حين كتب في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أنه من الصعب أن نقول كيف ستنتهي الأزمة لكن الأيام الأخيرة أثبتت أن صاحب السيادة الحقيقي في الحرم ليس إسرائيل أو الأردن أو الأوقاف، بل هم الفلسطينيون المقدسيون.
ورأي حسون هذا جاء مدفوعاً بالزخم الشعبي الكبير الذي فرضه الفلسطينيون في القدس، الذين رفضوا الدخول للأقصى عبر البوابات وصلوا في الشوارع الخارجية وعلى أبواب المسجد ورابطوا وناموا أمام الأقصى واشتبكوا مع الإسرائيليين، وقدموا الدم في سبيل المسجد.
وأثبت المقدسيون أنهم الحلقة الأهم فيما يتعلق بالمسجد، بعدما فرضوا مواجهة صعبة على إسرائيل تنذر بجولة جديدة طالما أرادت إسرائيل تجنبها.
وتدفقت جماهير القدس والداخل إلى الأقصى من كل حدب وصوب في الجمعة الثانية لإغلاق المسجد الأقصى (21/ 7/ 2017) على الرغم من أن إسرائيل حاصرت القدس وأغلقت البلدة القديمة ونشرت 5 كتائب إضافية في المدينة لمواجهة «جمعة النفير».
وصلّى عشرات الآلاف من المقدسيين في الشوارع وأمام الحواجز الإسرائيلية مثلما فعل بقية سكان الضفة الغربية قبل أن تتحول هذه الصلوات إلى مناسبة للمواجهات المباشرة مع الجنود في الشوارع والأزقة خلفت الكثير من الدم المسفوح.
لقد فرض المقدسيون ومعهم بقية سكان الضفة الغربية مواجهة مباشرة مع إسرائيل، وهي مواجهة مدعومة من المستويات السياسية والدينية والفصائلية.
بل ذهب الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى التحذير من أن استمرار المس بالأقصى قد يفجّر حرباً دينية لا طاقة لطرف بها، وهي معركة وصفها رئيس حركة «حماس» إسماعيل هنية بأنها معركة مفتوحة «دونها ترخص الدماء وتهون الأرواح».
وفي الواقع، لم يظهر الفلسطينيون موحدين منذ فترة طويلة مثلما توحدوا في معركة الأقصى.
وعلى الرغم من أن آخر ما يريده الإسرائيليون والفلسطينيون هي حرب دينية. لكن عملياً فإن شبح هذه الحرب يطل برأسه مجدداً مع الاتهامات الفلسطينية والأردنية لإسرائيل بمحاولة فرض أمر واقع جديد في المسجد تمهيداً لتقسيمه زمانياً ومكانياً، بما يعطي الإسرائيليين حق الصلاة فيه، وهو ما تنفيه إسرائيل، مصرة على أنها لا تسعى إلى تغيير الوضع القائم.
وقال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش في خطبة الجمعة التي حضرها عباس فيما كانت الضفة تشتعل: «ليست مسألة أمنية، هذا كلام فارغ. إنها مؤامرة إسرائيلية للسيطرة على الأقصى لكن هذه المؤامرة ستفشل. سندوس بواباتكم تحت أقدامنا وسنسقط جدرانكم، وظلمكم لن يدوم».
لكن إسرائيل تنفي أنها تخطط لتغيير الوضع القائم.
وخلال 50 عاماً على احتلال المسجد، ظلت الحكومة الإسرائيلية تقول إنها تحافظ على هذا «الوضع القائم»، أي السماح للمسلمين بالصلاة في الأقصى والسماح للإسرائيليين بزيارته ضمن برنامج السياحة الخارجي، لكن التطورات على الأرض خلال السنوات القليلة الماضية تشير إلى عكس ذلك.
وطالما جاهر مسؤولون إسرائيليون في السنوات الماضية بضرورة السماح لليهود بالصلاة في «جبل الهيكل»، وراح هؤلاء ينظمون زيارات بعضها استفزازي للأقصى، ويطرحون على الكنيست الإسرائيلي قوانين لتقسيم المسجد وفرض السيادة الإسرائيلية عليه، وهي التحركات التي كانت بمثابة الشرارة الأولى وخلّفت مواجهات متفرقة وطويلة لا يعتقد أن تكون مواجهة هذه الأيام آخرها.
وقال الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، إن إبقاء إغلاق الأقصى لفترة أطول سيكون بمثابة دعوة للعنف ليس في المنطقة وحسب وإنما الإقليم والعالم. وأضاف الكسواني لـ«الشرق الأوسط»: «إسرائيل الآن تعيد احتلال المسجد. لأول مرة منذ 1967 يمنع رفع الأذان وإقامة الصلوات بما في ذلك صلاة الجمعة».
وعلاقة الفلسطينيين بالأقصى تبدو مختلفة. فخلال أيام طويلة رفض الفلسطينيون الدخول إلى المسجد الأقصى عبر البوابات الإلكترونية وحتى عندما حاولت إسرائيل استدراج بعضهم للدخول دون تفتيش رفضوا كذلك.
وظل الأقصى للمرة الأولى منذ 50 عاماً دون مصلين وحتى دون أي مسؤولين وحراس من دائرة الأوقاف الذين تعاملوا مع الأمر باعتباره سحباً لسيادتهم عن المكان وفرضاً للسيادة الإسرائيلية عليه. وسمحت إسرائيل، في المقابل، ليهود متطرفين بدخول الأقصى ضمن برامج الزيارات.
وأثار مشهد بقاء المسلمين خارج المسجد ووجود يهود بداخله غضباً شعبياً كبيراً بين الفلسطينيين.
وقال الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، لـ«الشرق الأوسط» إن الفلسطينيين لن يقبلوا بأقل من المرور بحرية وكرامة إلى مسجدهم.
ووجه المفتي دعوة واضحة لمقاطعة كل الإجراءات الإسرائيلية في المسجد، حتى تعود إسرائيل عنها وتفتح كل بوابات المسجد كما كانت.
وعادت المرجعيات الدينية ووجهت الفلسطينيين بالاستمرار في الصلاة خارج المسجد حتى فك البوابات.
وقال المفتي: «إنه موقف مبدئي. قلنا ونقول إن الأقصى حق خالص للمسلمين وليس لإسرائيل أي سيادة عليه».
تاريخ من الصراع
ومنذ احتلت إسرائيل المسجد عام 1967 لم يعترف الفلسطينيون ولا الأردنيون بسيادة إسرائيل على المسجد.
والمعركة الحالية ليست الأولى على الإطلاق، فقد تعرض المسجد لاستهداف طويل وفجّر معارك مختلفة. وطالما كان المسجد، وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين، بؤرة توتر كبير مع إسرائيل التي تحتله، بسبب القدسية الكبيرة للمسجد بالنسبة للفلسطينيين والمسلمين، وكذلك لليهود الذين يقولون إن حائط البراق هو «آخر بقايا المعبد اليهودي (الهيكل)».
وبعد عامين فقط من احتلاله، عام 1969، أحرق اليهودي مايكل دنيس روهان المسجد الأقصى المبارك، وأتت النيران على جزء منه بما في ذلك المنبر الذي أحضره صلاح الدين إلى المسجد. وفي عام 1976، أصدرت إسرائيل حكماً قضائياً، يسمح لليهود بالصلاة داخل الحرم، وفي عام 1980 جرت محاولة من حاخام متطرف لنسف المسجد لكنها اكتشفت. وفي العام 1982، أقدم أحد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على مهاجمة مسجد قبة الصخرة المشرفة، أما عام 1996 فافتتحت إسرائيل نفق الأقصى، وهو ما أشعل «هبة الأقصى» التي أدت إلى مقتل 62 فلسطينياً و15 إسرائيلياً، وسقوط مئات الجرحى.
ولم تتوقف اقتحامات المسجد مطلقاً، حتى أشعل الأقصى في عام 2000 انتفاضة عُرِفَت باسمه، وكانت دامية وخلّفت آلاف الضحايا الفلسطينيين وعدداً كبيراً من القتلى الإسرائيليين، جراء اقتحام أريئيل شارون (رئيس حزب الليكود المعارض آنذاك) المسجد.
وفي عام 2015 أدَّت الزيارات المتكررة المستفزة إلى إطلاق ما عُرف بـ«انتفاضة السكاكين» التي لا تزال مستمرة بوتيرة بطيئة وكانت آخر عملياتها قبل أيام إطلاق النار وقتل شرطيين في مكان قريب من الأقصى، وهو ما فجّر أزمة البوابات الإلكترونية، ويكاد يشعل انتفاضة أخرى جديدة.
وصف الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش مدينة القدس التي جرّبت كل أنواع الاحتلالات، قائلاً: «يا امرأة من حليب البلابل كيف أُعانق ظلّي وأبقى»، مضيفاً: «مدينة لا تنام وأسماؤها لا تدوم. بيوت تغيَّر سكانها. والنجوم حصى».
المسجد الأقصى
* هو وقف إسلامي خالص ويضم كامل الأرض التي يقام عليها 3 مساجد وكثير من القباب والمصاطب ومساحتها 144 دونماً (الدونم ألف متر مربع). وتأخذ هذه المساحة شكل مستطيل غير منتظم، طول ضلعه الغربي 491 متراً، والشرقي 462 متراً، والشمالي 310 أمتار، والجنوبي 281 متراً.
يقع في هذه المساحة كل من قبة الصخرة المشرفة (القبة الذهبية)، والجامع القِبْلِي والمصلى المرواني.
- المسجد القبلي الرئيس وهو جزء من المسجد. مبنى مسقوف تعلوه قبة رصاصية، وسمي بالقبلي لأنه يقع جنوب المسجد باتجاه القبلة. كان أول من أمر ببنائه الخليفة عمر بن الخطاب عند فتحه القدس عام 15هـ الموافق 636م، وهو المصلى الرئيسي الذي يصلي فيه الرجال.
المصلى المرواني
يقع أسفل المسجد الأقصى وعرف قديماً بالتسوية الشرقية.
بناه الأمويون كتسوية معمارية، ويرجح أن يكون قد بني قبل الجامع القِبْلي، واستخدم للصلاة حتى تم بناء الجامع القبلي.
يضم المصلى 16 رواقاً حجرياً قائماً على دعامات حجرية قوية، ويمتد على مساحة تبلغ نحو أربعة دونمات ونصف الدونم، ويمكن الوصول إليه من خلال سلم حجري يقع شمال شرقي الجامع القِبْلي، أو من خلال بواباته الشمالية الضخمة المتعامدة على السور الشرقي للمسجد الأقصى.
خلال فترة الاحتلال الصليبي للقدس، حوله المحتلون إلى إسطبل لخيولهم، ومخزنٍ للذخيرة، وسموه «إسطبلات سليمان». ولا يزال بالإمكان رؤية الحلقات التي حفروها في أعمدة هذا المصلى لربط خيولهم.
قبة الصخرة
أهم وأبرز المعالم المعمارية الإسلامية، ويُعتبر أقدم بناء إسلامي، وبنيت عام 691م، على يد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان.
ويضم المسجد الأقصى، أي المساحة التي تشمل 144 دونماً، سبعة أروقة: رواق أوسط وثلاثة من جهة الشرق ومثلها من جهة الغرب، وترتفع هذه الأروقة على 53 عموداً من الرخام و49 سارية من الحجارة.
يوجد للأقصى 11 باباً، سبعة منها في الشمال وباب في الشرق واثنان في الغرب وواحد في الجنوب.
كما يضم 25 بئراً للمياه العذبة، وقباباً شهيرة بينها قبة السلسلة وقبة النبي.
