العماد جوزيف عون... ضابط لبناني بمهام كثيرة

الجيش تحت قيادته يخوض مواجهة ضد الإرهاب

العماد جوزيف عون... ضابط لبناني بمهام كثيرة
TT

العماد جوزيف عون... ضابط لبناني بمهام كثيرة

العماد جوزيف عون... ضابط لبناني بمهام كثيرة

لا تعديلات جوهرية على مهام قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، قبل التعيين وبعده. فالعماد عون الذي اختبر القتال في شرق لبنان حفاظاً على الاستقرار في البلاد، ومنع تسرب عناصر التنظيمات المتطرفة من جرود المنطقة الشرقية الحدودية مع سوريا إلى الداخل اللبناني، حين كان قائداً للواء التاسع وجبهة عرسال، يختبر المهمة نفسها الآن وهو في منصب قيادة الجيش. وتُضاف إلى مهمته هذه تحديات أخرى، أهمها حماية الاستقرار اللبناني في الداخل، وحماية الأمن على الحدود الجنوبية والشرقية. تلك التحديات حددت معايير اختياره، في مارس (آذار) الماضي، قائداً للجيش اللبناني خلفاً لقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي. فالسيرة الذاتية للعماد عون أسهمت إلى حد كبير بتعيينه في الموقع، بوصفه ضابطاً مناسباً للمرحلة الحالية. فإلى جانب تاريخه العسكري، وتحصيله الأكاديمي والدراسات العسكرية العليا، شارك عون في برنامج مكافحة الإرهاب الدولي في الولايات المتحدة الأميركية لمدة عام تقريباً في عام 2008، إلى جانب المشاركة في ورشة عمل حول المخابرات ومكافحة الإرهاب في عام 2013. ومعرفته بأصول «إدارة الأزمات»، بحسب ما جاء في سيرته الذاتية.
يخوض لبنان في هذه المرحلة «حرباً ضد الإرهاب» على حدوده الشرقية الحدودية مع سوريا، حيث ينتشر الجيش على مساحات شاسعة قبالة التلال والجرود الحدودية مع القلمون الغربي السوري، حيث توجد عناصر متشددة تابعة لتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة». كما يكثّف الجيش عملياته الأمنية والعسكرية في الداخل، بهدف ملاحقة المشتبه بهم من أتباع التنظيمات المتطرفة، وتفكيك الخلايا النائمة، وملاحقة ما يُعرف بـ«الذئاب المنفردة» التابعة على وجه الخصوص إلى تنظيم داعش وغيره من التنظيمات المتشددة. وقد أنجزت مخابرات الجيش، إلى جانب القوى الأمنية الأخرى، عدة مهام «استباقية» أفضت إلى توقيف عدد من المتورطين أو المشتبه في تورطهم في الإرهاب، وإحالتهم إلى القضاء المختص.

قائد ميداني متمكّن
قبل تعيين العماد عون في موقع قيادة الجيش في مارس الماضي، وهو القائد الـ14 للجيش منذ الاستقلال، برز اسمه قائدا ميدانيا خبيرا. فقد انتقل في السابق من قيادة اللواء التاسع الذي كان منتشراً عند الحدود الجنوبية بمواجهة القوات الإسرائيلية، إلى الحدود الشرقية الشمالية التي تعتبر «إحدى معابر الإرهاب» إلى الداخل اللبناني، حيث «برز اسمه قائداً ميدانياً متمكّناً من احتواء الوضع الأمني والاجتماعي في منطقة تعيش توتراً نتيجة وجود عدد كبير من المخيمات السورية التي تؤوي أكثر من مائة ألف نازح»، بحسب ما تقول مصادر مواكبة لظروف تعيينه. وتضيف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «على الحدود الشرقية، عمل العماد جوزيف عون على تحصين المراكز العسكرية خصوصاً الأمامية رافعاً من معنويات جنوده حين كان قائداً للواء التاسع... وبعد انتقاله إلى اليرزة، مقر القيادة العسكرية، حمل معه صورة منطقة عرسال ووضعها، فأعلن مراراً أن «الجيش بأعلى جاهزية للدفاع عن كل حبة تراب من أرض الوطن وتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين، وقطع كل يد تحاول العبث بالأمن». وأطلق عون مفهوم العمليات الاستباقية التي من شأنها القضاء على الإرهاب قبل تمدّده، ونجح في عدّة عمليات نفّذتها الوحدات الخاصة بعد رصد ومتابعة وملاحقة استخباراتية أدّت إلى توقيف عدد من المطلوبين الخطرين والقضاء على عدد آخر».

ثقة أميركية
استكمل العماد عون المهام السابقة لجهة التنسيق مع المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب، وعمل على تعزيز قدرات الجيش من خلال التواصل المباشر مع القيادة العسكرية الأميركية. فبعد نحو شهرين على تعيينه قائداً للجيش، زار الولايات المتحدة حيث التقى مسؤولين عسكريين وسياسيين، بهدف تعزيز قدرات الجيش.
ويقول متابعون لحركته الخارجية لـ«الشرق الأوسط»، إن العماد عون «يحظى بثقة الجهات الخارجية وخصوصاً الأميركية، فهو تابع دورات عدّة في الولايات المتحدة، بينها دورات مكافحة الإرهاب ودورات عسكرية. وساهمت خبرته العسكرية والميدانية في اكتسابه ثقة كبيرة، خصوصاً أثناء تولّيه جبهة عرسال والتقدّم النوعي الذي أحرزه الجيش في تلك المنطقة في محاربة الإرهاب. وبعد تسلّمه قيادة الجيش، توطّدت علاقته بالأميركيين وظهر ذلك جلياً من خلال الزيارات الدورية التي يقوم بها مسؤولون عسكريون ودبلوماسيون لمقر القيادة، إضافة إلى جبهة عرسال، التي تحمل رسائل دعم قوية للجيش. ويردد عدد منهم في أكثر من مناسبة أن الجيش اللبناني هو شريكهم في مكافحة الإرهاب، وهو الذي يوفّر الأمن والاستقرار في بلد يعيش ضمن محيط متفجّر، لذا فإن مخازن السلاح مفتوحة للجيش حين تدعو الحاجة».
وتضيف المصادر أنه «انطلاقاً من هذه المعطيات، أتت الزيارة الأولى للعماد عون إلى أميركا بعيد تسلّمه مهماته للمشاركة في مؤتمر عن مكافحة الإرهاب الذي كان له على هامشه لقاءات كثيرة مع مسؤولين عسكريين وسياسيين أكّدوا له جميعاً حرصهم على أمن لبنان واستقراره وأن الجيش هو الضامن لذلك». وتتابع المصادر ذاتها: «حظي عون بحفاوة استقبال تعمّد الأميركيون إظهارها للتأكيد على الاحترام والثقة في شخصه وموقعه».
ويؤكد المتابعون لهذه الزيارة أن «نتائجها العملية ستُترجم قريباً بحجم المساعدات العسكرية الأميركية للجيش التي ستشمل مركبات البرادلي وطائرات السوبرتوكانو وغيرها... واستتباعاً لذلك، ستكون للعماد عون زيارة أخرى للولايات المتحدة بدعوة رسمية من السلطات العسكرية الأميركية، علما بأن عون هو قائد الجيش الوحيد المدعو لهذه الزيارة. وسيتابع عون خلال زيارته المساعدات العسكرية الأميركية».

ضابط صلب
وعون الذي بدأ حياته في السلك العسكري في ام 1983، حين انتسب إلى المدرسة الحربية، راكم خبرات مهنية ورصيداً إنسانياً وشخصياً في صفوف العسكريين. ويؤكد أحد عارفيه عن قرب لـ«الشرق الأوسط» أن عون، على الصعيد المهني «ضابط صلب»، و«يقارب المبادئ الوطنية بصلابة»، في وقت يبدو «صديقاً شخصياً للعسكريين الذين يعملون تحت إمرته». ويضيف: «في سنوات خدمته الأخيرة قبل تعيينه قائداً للجيش، كان يقضي معظم أوقات فراغه مع العسكريين، يحادثهم، ويطلع على احتياجاتهم، ولا يُشعرهم بأنه ضابط آمر عليهم»، لافتاً إلى أن تلك الميزة «اكتسبها منذ سنوات طويلة، وكسب على إثرها محبة العسكريين والضباط الذين عمل معهم». ويوضح: «منذ كان في موقع قائد كتيبة، كان يزور القطع العسكرية التابعة لكتيبته صباح كل يوم قبل وصوله إلى مكتبه، بهدف بناء تواصل مع جميع العسكريين، وتعزيز الثقة مع الجميع، والوقوف على احتياجاتهم».
وتنقل العماد عون بين عدة مواقع قيادية في فوج المغاوير وألوية المشاة، مروراً بمديرية التعليم رئيسا لقسم المراجع ومراقبة التدريب في عام 2012، وصولاً إلى قيادة اللواء التاسع ثم قيادة الجيش. وفي الوقت عينه، واظب العماد عون على حيازة الشهادات الجامعية، فنال إجازة في العلوم السياسية - اختصاص شؤون دولية، وإجازة جامعية في العلوم العسكرية، إلى جانب اكتساب لغات بينها الفرنسية والإنجليزية والإسبانية.

حركة تفقدية دائمة
لم يتوقف قائد الجيش الآن عما اعتاد ممارسته في فترة ما قبل وصوله للقيادة. وغالباً ما تصدر أخبار عن جولات تفقدية للنقاط الساخنة التي ينتشر فيها الجيش، وكان آخرها تفقده القوى العسكرية المنتشرة في منطقة الطفيل ومحيطها في جرود بعلبك (عند الحدود اللبنانية - السورية) قبل أيام، حيث أكد أن الجيش «اتخذ جميع التدابير الميدانية، لحماية البلدات والقرى الحدودية، وتأمين سلامة أهلها من أي خرق إرهابي». وأعلن أن «الجيش سيحمي لبنان مهما كلّفه من تضحيات، ولن يصغي للأصوات التي تحاول التشويش على أدائه». ولفت إلى أنّ «الجيش الذي استطاع أن يحمي لبنان في أصعب الظروف التي مرّ بها، سيحميه حاضراً ومستقبلاً مهما كلّفه ذلك من أثمان وتضحيات، ولن يصغي إلى ضجيج بعض الأصوات المغرضة التي تعلو بين الحين والآخر، للتشويش على أداء واجبه المقدّس في الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره».

خطط تطوير المؤسسة العسكرية
فيما تعتبر حركته الخارجية جزءاً من تطلعاته لتعزيز قدرات الجيش ورفده بالدعم العسكري النوعي، يقول المطلعون أنفسهم على حركته إن تطوير المؤسسة العسكرية «يحتل أعلى سلم أولويات عون الذي وضع نصب عينيه منذ تسلّمه مهامه توفير كل الدعم اللوجيستي والعسكري لعناصر الجيش وتطوير قدراتها في ظل التحديات الكثيرة التي يواجهها الجيش وفي مقدمها الإرهاب الذي يتصدّى له بجاهزية عالية ومتابعة استخباراتية مزوّداً بغطاء سياسي ودعم شعبي».
ويتحدث هؤلاء عن أن «للقيادة خططاً كثيرة بعضها انطلق والبعض الآخر في إطار التحضير، وبينها إنشاء أفواج جديدة لضبط الوضع عند الحدود الشرقية والجنوبية لأن الخطر الذي يواجهه لبنان هو من الحدود البرية».

مرحلة مصيرية وسط التحديات
ويجمع عارفون بطبيعة مهام الجيش اللبناني في هذا الوقت، على أن العماد عون «يقود الجيش في مرحلة مصيرية بالنسبة إلى حجم التحديات في المنطقة». ويشرح الباحث الاستراتيجي الدكتور محمد رمال طبيعة تلك التحولات في المنطقة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن هناك «تحولات كبرى جيوسياسية في كثير من المناطق حولنا، فضلاً عن التحركات الجغرافية في العراق وسوريا، ما يعني أن المنطقة بأكملها أمام استحقاقات... لبنان غير منفصل عما يدور في المنطقة والعالم؛ نظراً إلى أن الإرهاب لم يعد خطراً قطرياً ومحلياً فقط».
ويسلط الضوء رمال على مهام الجيش اللبناني التي بدأت بمواجهة الإرهاب منذ ما قبل أحداث 11 سبتمبر (أيلول) الأميركية، والاعتداءات الإرهابية الأخرى في دول غربية، قائلاً: «الجيش اللبناني تلمّس الخطر وواجهه، وكانت له تجربة مريرة مع الإرهاب منذ المواجهات في الضنية (شمال لبنان) عام 2000 ضد المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم (التكفير والهجرة) وظهرت بعدها بأسماء وأشكال وعقائد مختلفة، ولم تعد هناك أي دولة بمنأى عن الإرهاب مهما كانت إمكاناتها العسكرية والأمنية». ولفت إلى أن لبنان «جزء من المنظومة التي تحارب الإرهاب، والجيش اللبناني بقيادة العماد عون جزء من هذه المنظمة التي تتعاطى في مرحلة دقيقة مع التحولات العالمية».

عناصر قوة
وعلى الرغم من التحديات المفتوحة على الإرهاب والمواجهات المستمرة، فإن عنصر ثقة محليا بالجيش يمده في هذه الظروف بالقوة. يقول رمال: «العماد عون يقود الجيش في هذا الوقت وسط إجماع شعبي لبناني حول دور الجيش، وهذه الفترة واحدة من المراحل الذهبية للالتفاف حول الجيش تفرضها المرحلة السياسية الحالية». ويشرح: «كل المكونات السياسية موجودة (حالياً) في الحكم الذي يعالج الاستحقاقات السياسية المتراكمة منذ سنوات»، مشيراً إلى أن الجيش «موجود الآن في هذه البيئة الحاضنة ويلقى إجماعاً لبنانياً على دوره».
عناصر قوة الجيش وتماسك الوضع الأمني في هذه المرحلة، تنسحب على «التنسيق غير المسبوق بين الأجهزة كافة، حيث يجري تبادل للمعلومات وتنسيق بطريقة لم نكن نشهدها في السابق، وهو تنسيق يتم بشكل دقيق وفعال ومنتج ومفيد»، بحسب ما يقول رمال، الذي يشير أيضاً إلى عنصر قوة آخر يتمثل في «الدعم الدولي والإقليمي الذي لم ينقطع». ويقول: «هناك إشادة دولية بالجيش وثقة بدوره في محاربة الإرهاب، وبقدراته على تنفيذ العمليات النوعية، وكان آخرها في عرسال».
ورغم الجدل الذي أثارته عملية عرسال، فإن رمال يؤكد أن «مجموعة من الجيش تدخل إلى أحد المخيمات وتواجه خمسة انتحاريين يفجرون أنفسهم، ولا يصاب أي مدني سوري برصاص الجيش، فيما يُصاب عسكريون نتيجة التفجيرات الانتحارية، فهذا إنجاز بحق ذاته»، لافتاً إلى أن ضخامة العملية وحجم الموقوفين وغياب الإصابات برصاص الجيش «كل ذلك يشير إلى احترافية ينظر إليها المجتمع الدولي نظرة ثقة، وهو ما دفعه إلى تقديم تهان للجيش على العملية».

مديرية القانون الدولي الإنساني
غير أنه، إثر العملية في عرسال، أعلن الجيش عن وفاة أربعة موقوفين بسبب مضاعفات صحية قبل التحقيق معهم، وهو ما أثار موجة اعتراضات محلية ودولية، ومطالبة بإجراء تحقيق شفاف بالقضية. واستجاب الجيش فوراً لهذه المطالبة كما يبدو، إذ كلّف مديرية القانون الدولي الإنساني بالتحقيق في ملابسات القضية ووفاة الموقوفين، ويُتوقع أن تصدر المديرية تقريرها قريباً.
ويشير رمال إلى أن هذه المديرية موجودة في الجيش منذ ما قبل وصول العماد عون إلى القيادة، و«تنسق مع المنظمات الحقوقية الدولية والإنسانية حينما ينفذ الجيش أي عملية توقيف، وتشرف على مراعاة حقوق الإنسان ومراعاة الأصول المعترف بها دولياً، وتم استحداثها قبل الأزمة السورية وتدفق اللاجئين، وتتابع المهمات المتعلقة بالقضايا الإنسانية». وأوضح أن مهمة هذه المديرية «ضبط أداء العسكريين على الأرض، وتعتبر من مصادر الثقة والاحترام والتقدير الذي يكنّه المجتمع الدولي للبنان والجيش».
أُنشئت المديرية في الواقع عام 2009، وهي ترتبط بأركان الجيش. وتوضح مديرية التوجيه في الجيش في منشور على موقعها الإلكتروني أنه من أبرز مهمات هذه المديرية «مراقبة إدماج ما وقّعت أو صادقت عليه الدولة اللبنانية من اتفاقات تخصّ القانون الدولي الإنساني ضمن القوانين والأنظمة العسكرية»، و«نشر القانون الدولي الإنساني في الجيش وتقديم المشورة للوحدات العسكرية من أجل تطبيقه»، و«التنسيق مع مديرية العمليات لجهة لحظ القانون الدولي الإنساني ومبادئه في أوامر العمليات»، و«البقاء على اطلاع بكل ما توقّعه الدولة اللبنانية من معاهدات واتفاقات تختصّ بالقانون الدولي الإنساني وبقانون حقوق الإنسان»، و«بحظر أو بتقييد أو باستعمال بعض أنواع الأسلحة أو أي سلوك آخر في أرض المعركة، من أجل مواءمة الأنظمة العسكرية مع هذه المعاهدات والاتفاقيات».

السيرة الذاتية
جاء في نبذة عن السيرة الذاتية للعماد جوزيف عون وزعتها قيادة الجيش ما يأتي:

«تاريخ ومكان الولادة: 10 – 01 - 1964 - سن الفيل - قضاء المتن».
اللغات التي يتقنها: فرنسية - إنجليزية

الشهادات:
- إجازة في العلوم السياسية: اختصاص شؤون دولية
- إجازة جامعية في العلوم العسكرية
الوضع العائلي: متأهل من نعمت نعمة ولديهما ولدان خليل ونور

ترقياته:
تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط وألحق في الكلية الحربية ابتداء من 19 – 5 - 1983
رقي إلى رتبة ملازم ابتداء من 6 – 5 - 1985
رقي إلى رتبة ملازم أول ابتداء من 1 - 7 - 1988
رقي إلى رتبة نقيب ابتداء من 1 - 1 - 1993
رقي إلى رتبة رائد ابتداء من 1 – 1 - 1998
رقي إلى رتبة مقدم ابتداء من 1 – 1 - 2003
رقي إلى رتبة عقيد ركن ابتداء من 1 - 7 - 2007
رقي إلى رتبة عميد ركن ابتداء من 1- 7 - 2013
رقي لرتبة عماد، وعين قائداً للجيش بتاريخ 8 – 3 -2017.



هل يريد نتنياهو فعلاً وقف المساعدات الأميركية؟

خطط مستقبلية للتعاون العسكري الأميركي - الإسرائيلي (رويترز)
خطط مستقبلية للتعاون العسكري الأميركي - الإسرائيلي (رويترز)
TT

هل يريد نتنياهو فعلاً وقف المساعدات الأميركية؟

خطط مستقبلية للتعاون العسكري الأميركي - الإسرائيلي (رويترز)
خطط مستقبلية للتعاون العسكري الأميركي - الإسرائيلي (رويترز)

المسؤول الإسرائيلي الذي يزور الولايات المتحدة هذه الأيام، يتعب. الأسئلة التي تُطرح عليه صعبة، بعضها لم يُطرح على الإسرائيليين حتى في دول معادية. على سبيل المثال: «إذا شئتم أن تعيشوا كل حياتكم على الحراب فهذا شأنكم، ولكن لماذا تريدون للولايات أيضاً أن تعيش مثلكم؟ تريدون منا مساعدات، مفهوم. لكن لماذا تريدون أن ندير نحن حروبكم، التي لا تنتهي؟ هل أنتم تريدون حقاً وقف المساعدات الأميركية، أم أن هذه مجرد تصريحات تضليلية يطرحها رئيس حكومتكم ويخدعنا بها؟ أنتم قوة إقليمية عظمى في الشرق الأوسط، ولكن كيف ومتى سترون أن هناك قوى عظمى أخرى في هذه المنطقة، لا تقل عنكم أهمية، بل في قضايا عديدة هي أهم منكم؟ لدينا قائمة طويلة بمطالبكم منا ومن حلفائنا ومن المؤسسات والأطر التي يوجد لنا تأثير فيها. فماذا تعطون بالمقابل؟ إلى متى تريدوننا أن نقف معكم في مواجهة العالم؟ متى سنرى مبادرات إسرائيلية للسلام، تمكننا من الاستمرار في الدفاع عنكم أيضاً في المستقبل؟».

الأسئلة أعلاء مأخوذة عن شهادات إسرائيلية منشورة، تثير قلق كثيرين، خصوصاً وأنها صادرة عن «حلفاء إسرائيل المقربين»، كما يقول الجنرال في الاحتياط عاموس يدلين، الذي عاد أخيراً من زيارة طويلة من الولايات المتحدة. ومما قاله: «ثمة أزمة متفاقمة في الموقف الشعبي الأميركي تجاه إسرائيل. إنك تلمس فوراً أن هناك جبهة معادية لإسرائيل تجمع بين اليسار التقدمي في الحزب الديمقراطي والمعسكر الانعزالي في الحزب الجمهوري. وكلّما اتجهنا نحو الفئات العمرية الأصغر، اتسع نطاق هذه الظاهرة لتشمل بعض المعتدلين في الحزبين. وتزداد هذه الظاهرة حدةً في ضوء التعاون الأمني غير المسبوق بين البلدين في الحرب ضد إيران، والمساهمة الإسرائيلية الكبيرة والمؤثرة في العمليات القتالية المشتركة».

يدلين يُعدّ من كبار المهتمين بالشؤون الاستراتيجية لإسرائيل. إذ شغل لسنين طويلة منصب رئيس «معهد أبحاث الأمن القومي»، بعد خدمة طويلة في الجيش طالت لأكثر من 30 سنة، وتولى آخر منصب فيها رئيساً لشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان). والزيارة الأميركية المذكورة لم تكن زيارة عابرة، بل جاءت في إطار دراسة للعلاقات الأميركية - الإسرائيلية تعدّها منظمة «مايند يسرائيل»، التي يقودها، وكان معه مؤسس «المنظمة» الدكتور أفنر غولوب.

الرجلان يريان، كما ورد في مقال نُشر في موقع معهد الأبحاث المذكور، أنه «مقابل التقدير البالغ للجيش الإسرائيلي على شراكته الحرب مع الجيش الأميركي ضد إيران، وخارج المؤسسة الأمنية وحاشية الرئيس دونالد ترمب، تتشكّل جبهة معادية لإسرائيل من الحزبين الأميركيين، تُصوّر إسرائيل على أنها (جرّت الرئيس الأميركي إلى صراع إقليمي لتحقيق طموحاتها بالقوة العسكرية)». بل حتى الذين يصفون هذا الادعاء بأنه لا أساس له من الصحة، يُقرّون بأن هذه حملة فعّالة للغاية، خاصة بين الشباب من كلا الحزبين. ولهذا السبب تحديداً؛ يجب على إسرائيل أن تُقدّم للولايات المتحدة رواية جديدة. ولا ينبغي أن تكون هذه مجرد علاقة أخرى قائمة أساساً على المصالح الأمنية أو الالتزامات التاريخية، بل شراكة تُحقق قيمة استراتيجية مباشرة للمصالح المشتركة للبلدين.

أيضاً، وفق المقال، «تحتاج تل أبيب إلى تعزيز نموذج جديد للعلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة لا يقتصر على تلقّي المساعدات، بل يشمل الشراكة؛ ولا يقتصر على الأمن فحسب، بل يشمل التكنولوجيا أيضاً؛ ولا يقتصر على الدبّابات والطائرات، بل يشمل أيضاً الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والرقائق الإلكترونية، والطاقة، والمواد الحيوية، والتقارب الحيوي (مزيج من الهندسة والبرمجيات والذكاء الاصطناعي مع علم الأحياء)».

العلاقات الثنائية اليوم

معروف أن الدعم الأميركي لإسرائيل حالة نادرة في العلاقات الدولية. ففي المجال العسكري قدّمت واشنطن لإسرائيل غالبية الأسلحة التي تستخدمها في الحروب. وقد بلغ 69 في المائة حتى سنة 2023 وارتفع إلى 78 في المائة خلال الحرب على غزة ولبنان وإيران. وتمّول واشنطن هذا الدعم بمساعدات مالية، بلغ مجموعها 220 مليار دولار منذ عام 1948. وكذلك تجاوزت المساعدات الأميركية لإسرائيل 21.7 مليار دولار منذ بدء الحرب في غزة، لتضاف إلى المساعدات السنوية الاعتيادية البالغة 3.8 مليار دولار. بيد أن الأهم من الحسابات المالية في هذا الدعم هو «المبدأ» الذي تسير عليه، وهو «ضمان تفوق الجيش الإسرائيلي على جميع الجيوش العربية والجيوش المعادية في الشرق الأوسط».

في الولايات المتحدة يعتبر هذا دعماً للدفاع عن إسرائيل في مواجهة أعدائها. ولكن الحقيقة أن ثمة سبباً آخر، لا يقل أهمية، ألا وهو خدمة مصالح واشنطن في المنطقة. بالمناسبة، إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم، التي لا تعارض خوض حرب يُقتل فيها أبناؤها، لخدمة دولة أخرى. ولقد سبق أن فعلتها عام 1956 عندما شاركت في «العدوان الثلاثي» على مصر لخدمة مصالح فرنسا وبريطانيا، الغاضبتين من تأميم قناة السويس. وفعلتها بعشرات العمليات المغامرة، وراء الحدود، بواسطة عملاء «الموساد». ولقد عبّر المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عن ذلك في يونيو (حزيران) 2025، خلال تصريح على هامش مشاركته بقمة «مجموعة السبع» في كندا، عندما أشاد بالضربات الواسعة التي تشنها إسرائيل على إيران وقال: «هذه مهمة قذرة تؤديها إسرائيل نيابةً عنّا جميعاً».

لكن المسؤولين الإسرائيليين لا يجرؤون على الاعتراف الصريح بذلك، مع أنهم يزعمون أن «إسرائيل تحارب الإرهاب الإيراني لمصلحة الغرب كله». ويفضلون وصف الدعم الأميركي لإسرائيل بأنه «استثمار مُجدٍ».

دبلوماسي إسرائيلي سابق أفاد بأن «كل دولار تصرفه الولايات المتحدة على إسرائيل تسترده بخمسة اضعاف على الأقل». وعدَّد فوائد إسرائيل للولايات المتحدة، من خلال دراسة أعدها ونشرها على موقع الجمعية في يناير (كانون الثاني) الماضي، قائلاً: «إسرائيل تجرّب عشرات أنواع الأسلحة الأميركية في الحروب والعمليات العسكرية. ومنذ عام 1967، وهي تعمل كقاعدة عسكرية تعمل في خدمة العَلم الأميركي كأفضل قاعدة وأطول ذراع في الشرق الأوسط لخدمة مصالحها في وجه الأعداء والإرهاب وحتى لردع الصين وروسيا في المنطقة. ويكفي أن نعرف أن هناك اليوم 128 قاعدة أميركية في 51 دولة في العالم تكلفها مبلغ 70 - 80 مليار دولار في السنة، لكن لا توجد قاعدة كهذه في إسرائيل. لأنها كلها تعتبر قاعدة أميركية. وهي لا تكلف الجيش الأميركي سنتاً واحداً ولا يعمل فيها أي جندي أميركي». من هنا، فإن الدعم الأميركي بقيمة 3.8 مليار دولار «مبلغ متواضع جداً أمام الفوائد التي تجنيها من إسرائيل».


أُطلِقت أخيراً مبادرة تُوازن بين مكانة إسرائيل كما تعرّفها السلطات الأميركية وبين ما لا يعرفه الجمهور الأميركي المنتقد لإسرائيل حالياً

المبادرة الجديدة

اعتماداً على هذا المنطق، يدرس الإسرائيليون مبادرة أُطلقت تُوازن بين مكانة إسرائيل، كما يعرّفها قادة البيت الأبيض والبنتاغون، وبين ما لا يعرفه الجمهور الأميركي الذي يعادي إسرائيل اليوم.

المبادرة أُطلقت في الأسبوع الماضي بالتعاون بين «معهد أبحاث الأمن القومي» في تل ابيب (INSS) ومعهد «مايند يسرائيل» وبين معهد أبحاث SCSP، الذي أسسه هنري كيسنجر والرئيس التنفيذي السابق لشركة «غوغل» إريك شميدت، ويشارك فيها نحو 50 شخصية أميركية وإسرائيلية من السياسيين والعسكريين والباحثين والخبراء، الذين يدعون إلى بناء عملية ذات شقين: خفض تدريجي للمساعدات المباشرة لإسرائيل، بالتزامن مع بناء شراكة تكنولوجية واسعة النطاق.

يدلين وغولوب يشرحان هذه المبادرة، موضحين: «على الصعيد الأمني، يعني ذلك استثماراً مشتركاً في تقنيات الدفاع المستقبلية، ودمج إسرائيل في برنامج (القبة الذهبية) الدفاعي الأميركي. ويمثل هذا تحوّلاً من نموذج الرعاية - دولة راعية للأمن تتلقى مساعدات - إلى نموذج شراكة تكنولوجية عميقة من شأنها تعزيز وتعميق وتحصين العلاقة من خلال المساهمات الإسرائيلية للولايات المتحدة في صراعها ضد الصين».

ويصف الرجلان الرؤية الإسرائيلية للفكرة قائلَين: «أظهرت الحرب ضد إيران بوضوح أهمية إسرائيل كحليف أمني لواشنطن: إذ قدّمت إسرائيل قدرات استخباراتية وعملياتية وتكنولوجية جعلتها شريكاً استراتيجياً يقاتل، مُظهراً أداءً مذهلاً، إلى جانب أقوى قوة في العالم لتحقيق أهداف الحرب. وتساوت مشاركة القوات الإسرائيلية والأميركية في الهجوم والدفاع، وكانت مساهمة إسرائيل في إنقاذ الجنود الأميركيين مساوية لمساهمة الولايات المتحدة في حماية سكان إسرائيل. لم نلتقِ بمسؤول واحد إلا وأبدى تقديره للمساهمة الإسرائيلية في الحرب، وردّد تعريف البنتاغون لإسرائيل (حليف يُحتذى به). لكن، وبما أنه خارج المؤسسة الأمنية وحاشية الرئيس ترمب، تتشكّل راهناً جبهة معادية لإسرائيل من الحزبين الأميركيين الكبيرين، تُصوّر إسرائيل على أنها جرّت الرئيس الأميركي إلى صراع إقليمي لتحقيق طموحاتها بالقوة العسكرية، علينا ان نحدث شيئاً يغيّر الصورة. على إسرائيل أن تُقدّم لواشنطن رواية جديدة. لا ينبغي أن تكون هذه مجرد علاقة أخرى قائمة أساساً على المصالح الأمنية أو الالتزامات التاريخية، بل شراكة تُحقق قيمة استراتيجية مباشرة للمصالح المشتركة للبلدين».

المعروف أن مفعول مذكرة التفاهم الحالية بشأن المساعدات الأميركية لإسرائيل ينتهي عام 2028. ولقد أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سابقاً - وكرّر ذلك هذا الأسبوع - أن على إسرائيل أن تُقلل اعتمادها على المساعدات الأمنية، وقد يكون هذا هو الهدف الصحيح على المدى البعيد.

لكن قلائل جداً في إسرائيل يصدّقون فعلاً بأنه جاد في التخلي عنها، وبخاصة الآن، في خضم أو حتى بعد الحرب ضد إيران. وحسب يدلين: «بالتأكيد إذا اختارت الولايات المتحدة في المستقبل تقليص وجودها في الشرق الأوسط أو التوصل إلى اتفاق جديد مع طهران، فمن المنطقي الإبقاء على المساعدات العسكرية لعقد آخر، ليس فقط لمساهمتها في ميزانية الجيش الإسرائيلي، بل لأنها أصبحت رمزاً لالتزام أميركا بأمننا. ويمكن تفسير أي توقف مفاجئ لها في المنطقة على أنه تقويض لهذا الالتزام».

ويضيف يدلين وغولوب: «لقد رأت المؤسسة الأمنية الأميركية وإدارة ترمب مساهمة مباشرة في المصلحة الأمنية العليا لواشنطن عندما خاضت طائرات (إف -35) و(إف -15)، التي اشتريت بأموال المساعدات، معارك جوية مثيرة للإعجاب، ينفذها الطيارون الإسرائيليون جنباً إلى جنب مع القوات الجوية والبحرية ومشاة البحرية الأميركية. ولكن بعيداً عن الاستراتيجية الأمنية، ووفقاً لتقديراتنا في (مايند إسرائيل)، فإن المساهمة المباشرة للمساعدات الأمنية في الاقتصاد الأميركي تفوق قيمة المساعدات نفسها بأربعة أضعاف على الأقل. بل في النموذج الحالي، لا يتعلق الأمر كثيراً بـ(«مساعدة إسرائيل) بقدر ما يتعلق بالاستثمار الأميركي في منظومة أمنية تكنولوجية مشتركة؛ ولهذا السبب أطلقنا في واشنطن هذه المبادرة».

للعلم، كان معهد الأبحاث الإسرائيلي قد خصّص فصلاً من المبادرة للعمل على الصعيد المدني، لا العسكري فحسب. ويتضمّن الفصل تخصيص موارد متساوية لصندوق مشترك، بقيمة مليار دولار سنوياً لمدة عشر سنوات، يركز على تطوير أهم التقنيات الاستراتيجية للمستقبل.

وتشمل المشاريع الرئيسة التي برزت خلال المناقشات بين الفريقين الإسرائيلي والأميركي: إنشاء مصنع للرقائق الإلكترونية المتقدمة، الموجود حالياً في تايوان فقط؛ وتطوير قدرات البلدين في مجال الأمن السيبراني عبر الذكاء الاصطناعي، وجهود مشتركة لإنتاج ومعالجة المواد الحيوية التي يستخدمها قطاع التكنولوجيا وتسيطر عليها الصين بشكل رئيس، وتطوير الريادة في الحوسبة الكمومية وتطوير تقنيات الاندماج النووي لإنتاج الطاقة... وهي قدرات تضمن الاستقلال الاستراتيجي للبلدين ونفوذاً كبيراً على الساحة العالمية.

يهود أميركا يتغيّرون

على صعيد آخر، في إسرائيل قلق شديد من مكانتها عند يهود الولايات المتحدة، الذين يضاهي عددهم عدد اليهود في إسرائيل.

الباحثان الإسرائيليان تيد ساسون وإلزا زيلبرمان، ذكرا في دراسة جديدة لـ«معهد الأمن القومي» في تل أبيب أن «المجتمع اليهودي الأميركي يسهم إسهاماً كبيراً في الأمن القومي الإسرائيلي وتعزيز صمود المجتمع. فهو يدير شبكة قوية من المنظمات التي تُساعد في حشد الدعم لإسرائيل في المجالين الدبلوماسي والأمني. ويتبرع بمبالغ طائلة للنهوض بالفنون والعلوم والطب والتعليم والرعاية الاجتماعية في إسرائيل، ويُعدّ جزءاً لا يتجزأ من النسيج الثقافي الذي يُشكّل المجتمع الإسرائيلي. لهذه الأسباب وغيرها؛ يُشكّل وجود مجتمع يهودي أميركي قوي ومؤيد لإسرائيل رصيداً استراتيجياً حيوياً لدولة إسرائيل.

مع ذلك، تُشير مؤشرات عدة إلى ضعف هذا المجتمع وتراجع دعمه لإسرائيل»، مع: تزايد التباعد عن المجتمع اليهودي المنظم، وانخفاض عدد الأعضاء في المعابد اليهودية، وتراجع الإقبال على برامج التعليم اليهودي المكملة، وتناقص عدد المتبرعين لحملات الاتحادات اليهودية.

الباحثان رصدا انخفاضاً في عدد الشباب اليهود من الشتات الذين زاروا إسرائيل في السنوات الخمس الماضية بعشرات الآلاف مقارنة بالتوقعات. ويتزايد الجدل حول إسرائيل على خلفية الانتقادات الواسعة لإدارة الحرب في غزة، ولا سيما ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، ونقص المساعدات الإنسانية، والسياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية. وبشكل عام، وصل التعاطف مع إسرائيل إلى أدنى مستوياته منذ عقود، وخاصة بين جيل الشباب. وان الاستقطاب تتسع بين الفصائل اليمينية والليبرالية في مجال المناصرة والضغط المؤيد لإسرائيل، مع تصاعد التطرف لدى كلا الجانبين.


عاصم منير... رئيس أركان الجيش الباكستاني و«وجه» دبلوماسية إسلام آباد مع واشنطن

برز منير قائداً يمزج بين التشدّد الأمني والخطاب المؤسساتي مع تركيز واضح على مكافحة الإرهاب وضبط الحدود
برز منير قائداً يمزج بين التشدّد الأمني والخطاب المؤسساتي مع تركيز واضح على مكافحة الإرهاب وضبط الحدود
TT

عاصم منير... رئيس أركان الجيش الباكستاني و«وجه» دبلوماسية إسلام آباد مع واشنطن

برز منير قائداً يمزج بين التشدّد الأمني والخطاب المؤسساتي مع تركيز واضح على مكافحة الإرهاب وضبط الحدود
برز منير قائداً يمزج بين التشدّد الأمني والخطاب المؤسساتي مع تركيز واضح على مكافحة الإرهاب وضبط الحدود

في أواخر مارس (آذار) الماضي، بدأت باكستان تموضع نفسها وسيطاً غير اعتيادي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بين الطرفين، وراحت تنقل رسائل لوقف النار، انتهت بإعلان هدنة في 8 أبريل (نيسان)، وذلك بعد قرابة 5 أسابيع من القتال، ما زالت مستمرة حتى اليوم. وهي الآن تكمل لعب دور الوسيط الرئيس بين واشنطن وطهران بهدف التوصُّل إلى اتفاق نهائي يثبِّت الهدنة، ويهدف إلى تحقيق اتفاق حول برنامج إيران النووي. لقد فاجأت الوساطة الباكستانية هذه كثرة من المراقبين، لا سيما أن العلاقة بين إسلام آباد وواشنطن لم تكن يوماً علاقة ثقة كاملة بين حليفين يتشكِّك كلاهما من الآخر. وفي الماضي القريب، حتى انطلاق الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، وبدء إيران باستهداف دول الخليج رداً على العملية التي أطلقتها واشنطن وتل أبيب ضدها، كانت دول في المنطقة مثل قطر وتركيا ومصر، تلعب دور الوسيط مع إيران. أيضاً، كان الاتحاد الأوروبي وسيطاً لسنوات بين واشنطن وطهران، وقاد المفاوضات التي تُوجِّت باتفاق نووي عام 2015 انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فترته الرئاسية الأولى عام 2018، ثم عاد الرئيس السابق جو بايدن ليطلق مفاوضات جديدة فاشلة، بوساطة بروكسل، لإعادة إحيائه. ولكن مع تحوُّل دول المنطقة إلى أهداف لإيران خلال الأشهر الماضية، ووصول حدة التوترات بين واشنطن والدول الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة، برزت إسلام آباد وسيطاً مقبولاً لدى طرفي النزاع. في قلب هذا التحوُّل، كان هناك رجل عزا إليه كثيرون تغيير الموقف الأميركي: المشير عاصم منير، رئيس أركان الجيش الباكستاني. وبمجهود شخصي، نجح منير في كسب ودِّ الرئيس الأميركي الذي يعوّل في كثير من الأحيان في علاقاته مع الدول، على بناء روابط شخصية مع قادتها، وفي حالة باكستان - التي لطالما لعب الجيش فيها دوراً محورياً في السلطة - مع مشيرها.

يطلق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على عاصم منير لقب «مشيري المُفضَّل». وخلال الأشهر الأخيرة الماضية، امتدحه أكثر من مرة بعبارات تراوحت بين «جنرال رائع وقوي»، و«رجل استثنائي»، و«مقاتل رائع». ولا يمر ذكر باكستان أو رئيس وزرائها على لسان الرئيس الأميركي من دون ذكر عاصم منير.

هذا الإعجاب الذي أبداه ترمب مراراً بالجنرال الباكستاني بدأ قبل سنة تقريباً عند اندلاع «حرب الأيام الأربعة» بين «الجارتين» اللدودتين النوويتين، باكستان والهند، على خلفية تفجير في كشمير الهندية.

يومذاك، أنحت نيودلهي باللائمة في التفجير على إسلام آباد، وردَّت بقصف مواقع عديدة لجيشها، ليبدأ تصعيد خطير بين الطرفين، انتهى سريعاً بجهود دبلوماسية أميركية. ومع أن نيودلهي رفضت الإقرار بـ«فضل» ترمب في إنهاء التوتر مع باكستان، وإعلانها أنَّ القتال إنما توقَّف بعد «حوار ثنائي»، فإنَّ إسلام أباد لم تترد بامتداح الرئيس الأميركي علناً، بل وترشيحه أيضاً لـ«جائزة نوبل للسلام».

وهنا يقول محللون إن باكستان استغلت فتور الرد الهندي على الوساطة الأميركية كي تتموضع في مكان أقرب لقلب ترمب ومزاجه. ولكن من هو عاصم منير؟

البداية والنشأة

وُلد عاصم منير في راولبندي عام 1968 لعائلة محافظة ذات جذور في جالاندهار، بشرق إقليم البنجاب، كانت قد هاجرت إلى باكستان بعد الانفصال عن الهند عام 1947.

ونشأ في بيئة دينية انعكست لاحقاً على شخصيته العامة وخطابه السياسي. فهو لا يتحدر من عائلة عسكرية، إذ كان أبوه معلماً في إحدى مدارس مدينة راولبندي وإماماً لمسجد. وخلال نشأته في راولبندي، العاصمة السابقة لباكستان، زاول منير رياضة الكريكت، وحظي بدراسة دينية مبكّرة في مدرسة إسلامية تقليدية. وبعدها، تحوَّل إلى منشد ديني، ويُقال إنه حفظ القرآن بشكل كامل إبان تدريبه العسكري.

وبالفعل، تلقَّى منير تعليمه العسكري في مانغلا، وتخرّج بتفوق، وهو ما وضعه مبكراً ضمن الضباط الذين يُنظر إليهم باعتبارهم «مشاريع قادة» داخل المؤسسة العسكرية.

ثم إنَّه تخرَّج في «مدرسة تدريب الضباط»، ومن ثم التحق بالجيش الباكستاني بعد تخرجه عام 1986، وبدأ الخدمة في وحدات ميدانية، ثم انتقل تدريجياً إلى مواقع أكثر حساسية، خصوصاً في مجالات الاستخبارات والأمن. ومن ثم، ترقّى بسرعة ليصبح مديراً للاستخبارات العسكرية عام 2016، ثم أصبح المدير العام للاستخبارات الباكستانية عام 2018. وخلال هذه الفترة دخل في صراع مع رئيس الوزراء (آنذاك) عمران خان الذي أقاله من منصبه عام 2019... مُطلقاً صراعاً مفتوحاً بين الطرفين.

انضباط ميداني... وبروز في مجال الاستخبارات

هذا المسار المُبكِّر مهَّد لصورته كضابط يجمع بين الانضباط الميداني والخبرة الاستخباراتية. وكما سبقت الإشارة، منذ عام 2016 تولّى منير مناصب بارزة في الاستخبارات، وصولاً إلى قمة الهرم، وهو ما منحه وزناً سياسياً كبيراً داخل الدولة الباكستانية.

هذه المرحلة كانت مفصلية، لأنها صنعت له شبكة علاقات داخلية وخارجية، وعرّفته على ملفات أفغانستان والهند والإرهاب والتوازنات الإقليمية. إلا أن عمران خان أقاله عام 2019 من المنصب من دون إعلان الأسباب.

توليه قيادة الجيش

يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 أصبح عاصم منير رئيس الأركان الـ11 للجيش الباكستاني، وهو المنصب العسكري الأقوى في البلاد. ومنذ تلك اللحظة بدأ حضوره يتجاوز الإطار العسكري البحت، ليصبح لاعباً محورياً في السياستين الداخلية والخارجية لباكستان.

وبين عاميَ 2023 و2024، برز منير قائداً يمزج بين التشدّد الأمني والخطاب المؤسساتي، مع تركيز واضح على مكافحة الإرهاب وضبط الحدود. وعمل على توسيع قنوات باكستان مع الخليج والصين وتركيا، وإبقاء التواصل مع واشنطن مفتوحاً في إطار «تنويع التحالفات» بدل الارتهان الكامل لأي طرف.

أيضاً، منذ عام 2024 ارتبط اسم عاصم منير بمحاولات تهدئة الاقتصاد الباكستاني عبر دعم آليات لجذب الاستثمار ومكافحة المضاربة في سوق الصرف، بالتوازي مع اتساع دور الجيش في إدارة ملفات الدولة. وفي الداخل، أثار ذلك جدلاً بين مَن يرى فيه رجل دولة قوياً، ومَن يعدّه متوسعاً في مساحة التأثير السياسي.

بعدها، في مايو (أيار) 2025 رُقّي منير إلى رتبة مشير (فيلد مارشال)، وهي أعلى رتبة عسكرية في باكستان، في خطوة أكّدت حجم حضوره بعد اشتباكات باكستان والهند وتعاظم مكانته داخل النظام. وجعلت هذه الترقية من منير واحداً من أكثر القادة نفوذاً في تاريخ الجيش الباكستاني الحديث.

أكثر من هذا، في نوفمبر 2025 وافق البرلمان الباكستاني على تعديل دستوري يوسِّع دور رئيس أركان الجيش، ويضع القوات البحرية والجوية تحت سلطته، ووافق أيضاً على منح مَن يرقّون إلى رتبة 5 نجوم (فريق) حصانة قانونية مدى الحياة. وهكذا بات المشير يتمتع بحصانة تحميه من الملاحقات القانونية حتى بعد مغادرة منصبه.

العلاقة مع واشنطن

منذ عام 2025 تحوَّلت علاقة عاصم منير بواشنطن إلى عنصر سياسي مهم، مع تقارير عن لقاءات ومشاورات عزَّزت قنوات التواصل مع إدارة ترمب. وفي الوقت نفسه، برز اسمه في ملفات الوساطة الأميركية - الإيرانية، حيث نُظر إليه كقناة غير تقليدية قادرة على تخفيف التوتر الإقليمي عبر موقع باكستان إزاء الطرفين.

والواقع أنَّ العلاقة بين واشنطن وإسلام آباد كانت قد بدأت تترمّم قبل أشهر، عندما سلّمت السلطات الباكستانية مطلوباً أفغانياً لواشنطن متهماً بالمسؤولية عن تفجير مطار كابل الدولي في عام 2021 في أثناء الانسحاب الأميركي ما أدى إلى مقتل 13 عسكرياً أميركيا آنذاك. وكان الفضل في تسليم المتهم وغيره من المطلوبين لدى الولايات المتحدة، يعود بشكل أساسي إلى منير نفسه. وبالفعل، حرص الرئيس ترمب على تقديم الشكر إلى باكستان، إبان الإعلان عن اعتقال المتهم، في خطوة كانت لافتة، خصوصاً بعدما وجَّه الرئيس الأميركي انتقادات لاذعة لها في ولايته الأولى، متهماً إياها بـ«الكذب والخداع» في التعاون بمسائل تتعلق بمكافحة الإرهاب.

زيارة البيت الأبيض

بالنتيجة، هذا الإعجاب المُتجدِّد من طرف الرئيس الأميركي، تُوِّج في يونيو (حزيران) العام الماضي باستضافة ترمب لرئيس الأركان الباكستاني في البيت الأبيض، للجنرال الذي كان قد رقّي بعد «حرب الأيام الأربعة» مع الهند، إلى رتبة مشير، في زيارة غير مسبوقة. إذ ليس من المعتاد أن يستقبل البيت الأبيض قائداً عسكرياً من دون القيادة المدنية، ولكن هذا الحدث كان مؤشراً إلى أنَّ منير كان المُحرِّك الأساسي خلف إعادة إطلاق العلاقات الثنائية. ومع أنَّ الرجل شخصية عسكرية بشكل أساسي، فإنَّه لعب دور الدبلوماسي خلف الأبواب، معتمداً على التكتم، والعمل ما وراء الكواليس.

دور حساس وحيوي

بل لقد كان واضحاً، بعد لقائه ترمب، أنه نقطة التواصل الرئيسة لواشنطن مع إسلام آباد في مواضيع تتجاوز الترتيبات العسكرية والاستخباراتية. فبعد لقاء الرجلين في البيت الأبيض، أصدر الجيش الباكستاني بياناً كشف فيه عن أنَّ اللقاء استمرَّ ساعتين، وناقش مسائل تتعلق بالتجارة والعلاقات الاقتصادية والعملات المشفّرة، إضافة إلى التوترات بين إسرائيل وإيران. ولم تكن، حينذاك، قد اندلعت الحرب بين الطرفين، لكن ترمب أراد - كما يقول البعض - ربما الاستفادة من العلاقة المقربة للمشير بـ«الحرس الثوري الإيراني». وهو قال حقاً بعد لقائه به في البيت الأبيض: «الباكستانيون يفهمون إيران جيداً، بشكل أفضل منا، وهم لاعبون أساسيون في السلام بالمنطقة».

وبحسب ترمب أيضاً، فإنَّ السبب الرئيس لدعوة منير إلى البيت الأبيض كان لشكره على تخفيف التصعيد مع الهند. وكان لافتاً أن زيارة رئيس الأركان الباكستاني جاءت بعد أيام على زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وهو ما أشار إليه ترمب، مضيفاً: «نحن نعمل على اتفاقية تبادل تجاري مع الهند وباكستان». وما كان لافتاً في هذا الإطار أن ترمب اختار دعوة منير، وليس رئيس الحكومة الباكستاني، إلى واشنطن بعد رئيس الحكومة الهندي، والتشاور معه في أمور تتجاوز المسائل العسكرية.

وللعلم، عاد منير إلى البيت الأبيض بعد 3 أشهر، ولكن هذه المرة مع رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف ليلتقيا معاً الرئيس الأميركي. وبدا واضحاً أن ترمب بات يرى في باكستان شريكاً موثوقاً، وليس ناقص الأهلية، كما كانت الحال في عهده الأول.


دور منير المؤثر في عملية الوساطة مع طهران

قاليباف (آ ف ب)
قاليباف (آ ف ب)
TT

دور منير المؤثر في عملية الوساطة مع طهران

قاليباف (آ ف ب)
قاليباف (آ ف ب)

يرى المراقبون، بكثير من الثقة، أن اللقاءات والعلاقة المتجددة لواشنطن مع باكستان، وبفضل رئيس أركان جيشها عاصم منير، عامل أساسي مهَّد الطريق أمام الوساطة التي لعبتها إسلام آباد عندما بدأت الحرب مع إيران. فهنا أيضاً قاد الوساطة المشير منير، الذي نجح في جمع الطرفين على طاولة المفاوضات يومي 11 و12 أبريل (نيسان) في إسلام آباد.

ولقد تحوّل اللقاء الذي شارك فيه نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس رئيساً للوفد الأميركي، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباق رئيساً لوفد بلاده، إلى لقاء تاريخي مع أنه لم يتيسر تحقيق أي خرق أو اتفاق فيه؛ إذ كان المرة الأولى التي يلتقي فيها مسؤولون أميركيون وإيرانيون رفيعون بهذا المستوى منذ الثورة الإيرانية.

هنا كان المشير الباكستاني «نقطة الوصل» الرئيسة بين الطرفين والحاضر الثالث على طاولة المفاوضات. وهكذا حلّت إسلام آباد محل كل من فيينا وجنيف اللتين استضافتا جولات كثيرة بين المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران. واستعيض عن الوسيط الأوروبي الذي كان الشريك الأقرب للأميركيين، بوسيط باكستاني.

أيضاً، على الرغم من تعذّر التوصل إلى اتفاق آنذاك، ظل منير متأهباً ويواصل اتصالات لا تتوقف وزيارات مكّوكية لإقناع الطرفين بتوقيع اتفاق. وكان آخرها زيارته إلى طهران الأسبوع الماضي حين التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتفاوض على النقاط الأخيرة في الاتفاق. ومع أن الزيارة الأخيرة لم تثمر اتفاقاً... فإن جهود المشير الباكستاني مستمرة بلا توقف.

والحقيقة، أن الجهود الدبلوماسية التي قادها منير أوسع من مجرّد إعادة «ترميم» العلاقات مع واشنطن. فهو كان محرّك «اتفاقية الدفاع المشترك» مع المملكة العربية السعودية من الجانب الباكستاني، وهي وصفت بأنها اتفاقية تاريخية تنص على أن أي اعتداء على أحد الطرفين يشكّل اعتداءً على الآخر.

هذه النجاحات الدبلوماسية نادراً ما يحققها قائد عسكري. وهنا يذكر محللون بأن منير كان سبب ملاحقة خان واعتقاله عام 2024 بتهم فساد. وعاد رئيس الحكومة شهباز شريف ليعيّن منير رئيساً لأركان الجيش الباكستاني، ثم تصدر ترقيته العام الماضي إلى رتبة مشير بعد «حرب الأيام الأربعة» مع الهند. إذ سُجّل له الفضل بالوقوف في وجه نيودلهي وإلحاق إضرار كبيرة بجيشها خلال المواجهة الوجيزة.

تلك الحرب، فتحت في الواقع الباب أمام عاصم منير لتصحيح العلاقات مع واشنطن وحوّلته «نقطة تواصل» موثوق بها ووسيطاً دبلوماسياً رئيساً مع إيران. وفعلاً، أنهى منير بجهود متراكمة، سنوات من تشكيك الإدارات الأميركية المتعاقبة بشراكة باكستان. وللعلم، ما زال في الأذهان قرار إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، تنفيذ عملية اغتيال أسامة بن لادن على الأراضي الباكستانية من دون التنسيق معها. وظل التشكيك بإسلام آباد والتساؤل حول ما إذا كانت فعلاً تجهل وجوده على أراضيها، يلاحقها حتى اليوم.

أخيراً، ما إذا كان سينجح المشير الباكستاني في دوره الجديد ويتوّج جهوده الدبلوماسية باتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران، تساؤل غير واضح الإجابة بعد. ولكنه من دون شك، نجح في تغيير صورة باكستان لدى الإدارة الأميركية، وتحويلها من شريك ناقص مشكوك فيه، إلى شريك كامل محل ثقة، حتى في أكثر الملفات تعقيداً.