«سيمنز» تقلص أنشطتها في روسيا بعد نقل توربينات غاز إلى القرم

شعار مجموعة سيمنز الألمانية في مقرها الرئيسي بميونيخ (أ.ب)
شعار مجموعة سيمنز الألمانية في مقرها الرئيسي بميونيخ (أ.ب)
TT

«سيمنز» تقلص أنشطتها في روسيا بعد نقل توربينات غاز إلى القرم

شعار مجموعة سيمنز الألمانية في مقرها الرئيسي بميونيخ (أ.ب)
شعار مجموعة سيمنز الألمانية في مقرها الرئيسي بميونيخ (أ.ب)

أعلنت المجموعة الصناعية الألمانية العملاقة «سيمنز»، اليوم (الجمعة)، وقف جزء من نشاطاتها مع روسيا بعدما اكتشفت أن أربعة توربينات للغاز سلمت إلى هذا البلد نقلت من دون علمها إلى القرم.
وقالت «سيمنز»، في بيان، إنها ستبيع حصصها الصغيرة في مجموعة «إنتر - أوتوماتيكا» الروسية، وستنهي الترخيص الممنوح في مجال معدات محطات الكهرباء ذات الدورة المركبة.
وأضافت المجموعة الألمانية أنها ستوقف حاليا تسليم معدات لمحطات الكهرباء في إطار العقود القائمة حاليا مع أي شركة تسيطر عليها الدولة الروسية.
وستفرض مراقبة إضافية من قبل موظفيها على أي التزام تجاري جديد في هذا البلد.
وكانت «سيمنز» ذكرت قبل أسبوعين أنها «تلقت من مصادر جديرة بالثقة معلومات تفيد» بأن اثنتين «على الأقل» من أربعة توربينات للغاز سلمت لمشروع «تامان» في جنوب روسيا موجودتان في الواقع في القرم. وأوضحت أنها لم تتمكن من التحقق من مكان وجود التوربينين الآخرين.
وقالت المجموعة الصناعية في بيانها، اليوم، إنها تلقت بعد ذلك «معلومات تتمتع بالصدقية تشير إلى أن التوربينات الأربعة التي سلمت لمشروع (تامان) صيف 2016 وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها، تم تعديلها ونقلها بطريقة غير مشروعة إلى القرم في مخالفة للالتزامات التعاقدية».
وتطالب المجموعة الألمانية التي رفعت دعوى قضائية في روسيا ضد الشركة التي تسلمت التوربينات ومسؤوليها، بإعادة هذه المعدات إلى الشركة الأصلية وعرضت إعادة شرائها منها.
وضمت روسيا في 2014 شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي باتت تخضع لعقوبات للاتحاد الأوروبي يجب على الشركات الأوروبية الامتثال لها.
ويقضي مشروع «تامان» ببناء محطة حرارية في شبه جزيرة تامان بمنطقة كراسنودار الواقعة مقابل ممر كيرتش البري في القرم.
وتسعى موسكو إلى خفض اعتماد شبه الجزيرة على أوكرانيا في مجال الطاقة.
وعند اكتشاف نقل أول توربينين إلى القرم، قال شتيفن سايبرت، الناطق باسم المستشارة أنجيلا ميركل، إنهما «نقلا عبر الحدود إلى القرم (...) خلافا للتأكيدات التي أعطيت. أمر (...) مهم وغير مقبول إطلاقا».



الاقتصاد الياباني يواجه ضغوطاً متصاعدة وسط حكومة منقسمة

رئيسة الحكومة اليابانية ساناي تاكايتشي لدى حضورها جلسة للجنة الموازنة في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الحكومة اليابانية ساناي تاكايتشي لدى حضورها جلسة للجنة الموازنة في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد الياباني يواجه ضغوطاً متصاعدة وسط حكومة منقسمة

رئيسة الحكومة اليابانية ساناي تاكايتشي لدى حضورها جلسة للجنة الموازنة في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الحكومة اليابانية ساناي تاكايتشي لدى حضورها جلسة للجنة الموازنة في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

في وقت يواجه فيه الاقتصاد الياباني ضغوطاً متزامنة من ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور قيمة الين، أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، الجمعة، أنه من الصعب على الحكومة تحديد هدف رقمي جديد للحد الأدنى للأجور حالياً، مشيرة إلى المخاطر التي قد تطول الشركات الصغيرة المُثقلة بتكاليف العمالة.

وقالت تاكايتشي أمام البرلمان: «لا يمكننا الآن تحديد مقدار الزيادة التي سترفعها اليابان في الحد الأدنى للأجور في وقت معين. مسؤولية الحكومة هي تهيئة بيئة تمكّن الشركات من رفع الأجور بوتيرة تتجاوز التضخم».

وجاء تصريحها رداً على سؤال حول ما إذا كانت ستلتزم بتعهّد رئيس الوزراء السابق شيغيرو إيشيبا برفع متوسط الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة ليصل إلى 1500 ين في الساعة بحلول نهاية العقد، وهو وعد سياسي أصبح موضع تشكيك متزايد في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

انقسام داخل الحكومة

ويتزامن هذا التوجّه الحذر مع تفاقم أزمة الين الذي تراجع هذا الأسبوع إلى مستويات لامست 155 يناً مقابل الدولار، في استمرار لمسار الهبوط الذي تصاعد منذ فوز تاكايتشي برئاسة الحزب الحاكم الشهر الماضي.

ورغم تحذيرات وزارة المالية من «تحركات حادة أحادية الجانب» في سعر الصرف، فإن تأثيرها على الأسواق بدا محدوداً، في ظل غياب إشارات حازمة بالتدخل المباشر في سوق العملات كما حدث في يوليو (تموز) 2024 حين تراجعت العملة إلى 161.96 ين.

ويقول خبراء إن التحذيرات الحالية فقدت زخمها بسبب اختلاف الأولويات داخل الحكومة الجديدة. فتاكايتشي، المعروفة بدعمها سياسات التحفيز الضخم على طريقة «آبينوميكس»، المنسوبة إلى رئيس الوزراء الأسبق الراحل شينزو آبي عيَّنت مجموعة من المستشارين «الانكماشيين» الذين يرون في ضعف الين فرصة لتعزيز الصادرات والتخفيف من أثر الرسوم الجمركية الأميركية.

وأحد هؤلاء المستشارين، وهو الاقتصادي تاكوجي أيدا، أكد في لجنة حكومية أن «ضعف الين مفيد للنمو الصناعي الياباني في ضوء الرسوم الجمركية الأميركية»، وهو رأي يتناقض مع المخاوف التقليدية من ارتفاع تكلفة الواردات.

حيرة في السياسات

وتراجُع الين أصبح قضية حساسة داخل المجتمع الياباني؛ إذ قفز التضخم فوق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة لأكثر من 3 سنوات، ما أثقل كاهل الأسر مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

ورغم إشارة محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا إلى احتمال رفع الفائدة الشهر المقبل، عبّرت تاكايتشي ووزير ماليتها عن «عدم ارتياح» تجاه أي تشديد نقدي سريع، بحجة أن البلاد لم تحقق بعد «تضخماً مستداماً قائماً على الأجور».

ويرى محللون أن هذا الموقف قد يبطئ وتيرة رفع الفائدة ويشجع المزيد من المضاربات ضد الين؛ ما يرفع من احتمالات تدهور أكبر للعملة.

ويقول ريوتارو كونو، كبير الاقتصاديين في «بي إن بي باريبا»: «هناك احتمال متزايد أن إدارة تاكايتشي تفضّل السياسات الإنعاشية أكثر مما كان متوقعاً».

ماذا عن التدخل المقبل؟

ووفق تقديرات خبراء الصرف، فإن الحكومة اليابانية لن تقدِم على تدخل مباشر لشراء الين ما لم يهبط إلى ما دون 160 يناً للدولار، بينما يرى آخرون أن التدخل قد لا يحدث قبل كسر مستوى 165 يناً، خاصة مع استمرار أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان تحت الصفر؛ ما يجعل التدخل مكلفاً وغير ذي جدوى.

كما أن الحصول على موافقة واشنطن لا يبدو مضموناً، إذ يشدد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على أن «رفع الفائدة - وليس التدخل - هو الطريقة المثلى لدعم الين».

وبين صعوبة رفع الحد الأدنى للأجور، وتردد حيال رفع أسعار الفائدة، وانقسام داخل الحكومة حول تأثير ضعف الين، تبدو اليابان مقبلة على مرحلة اقتصادية دقيقة تتطلب موازنة صعبة بين حماية الأسر، ودعم الشركات، واحتواء تقلبات الأسواق المالية.

وفي وقت تتواصل فيه الضغوط على العملة وتتصاعد نقاشات السياسات داخل طوكيو، يبقى السؤال المطروح: هل تستطيع إدارة تاكايتشي رسم مسار اقتصادي واضح، أم أن انقسام صانعي القرار سيُبقي الين والاقتصاد الياباني في حالة ترقّب مفتوح؟


نمو متواضع لمنطقة اليورو... والصادرات الأميركية تعزز الفائض التجاري

سفينة حاويات في ميناء هامبورغ بألمانيا (رويترز)
سفينة حاويات في ميناء هامبورغ بألمانيا (رويترز)
TT

نمو متواضع لمنطقة اليورو... والصادرات الأميركية تعزز الفائض التجاري

سفينة حاويات في ميناء هامبورغ بألمانيا (رويترز)
سفينة حاويات في ميناء هامبورغ بألمانيا (رويترز)

أظهرت بيانات «يوروستات»، يوم الجمعة، أن اقتصاد منطقة اليورو واصل نموه بوتيرة متواضعة، وإن كانت جيدة، في الربع الثالث، فيما ارتفع الفائض التجاري في سبتمبر (أيلول) بفضل قوة الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وأثبتت منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، قدرتها على الصمود بشكل غير متوقع أمام الصراعات التجارية وحالة عدم اليقين هذا العام، رغم أن معدل نموها لا يزال أقل مقارنة بنظرائها الدوليين، ويشير الاقتصاديون إلى قلة المحفزات لتعزيز نمو أسرع، وفق «رويترز».

ونما الاقتصاد بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع، بما يتماشى مع التقديرات الأولية الصادرة في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، حيث عوض اقتصادا فرنسا وإسبانيا ضعف أداء ألمانيا، التي سجلت ركوداً للعام الثالث على التوالي نتيجة انخفاض الإنتاج والصادرات والاستهلاك الخاص.

وعلى أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1.4 في المائة، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» التي أشارت إلى 1.3 في المائة، مدفوعاً بالاستمرار في الأداء القوي للاقتصاد الإسباني.

وأظهرت بيانات منفصلة ارتفاع الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي إلى 19.4 مليار يورو (22.62 مليار دولار) في سبتمبر، مقارنة بـ1.9 مليار يورو في الشهر السابق، مع نمو الصادرات إلى الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من الواردات، رغم الرسوم الجمركية التي أثرت على الطلب سابقاً.

وسجل الاتحاد الأوروبي ككل فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة بلغ 22.2 مليار يورو في سبتمبر، متجاوزاً 6.5 مليار يورو في أغسطس (آب) و18.5 مليار يورو في العام السابق، ويعود الفائض إلى صادرات المواد الكيميائية، بما في ذلك الأدوية، والآلات. ومع ذلك، قد يعكس هذا الرقم ارتفاعاً غير متكرر نظراً لتقلب أسعار الأدوية تاريخياً، خصوصاً بسبب تركز شركات الأدوية العالمية في آيرلندا لأسباب ضريبية.

ويشير فائض الميزان التجاري لمنطقة اليورو في سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ مارس (آذار)، حين قامت الشركات الأميركية بتخزين البضائع قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية، فيما حذر الاقتصاديون من المبالغة في تقدير الأرقام الشهرية التي تتأثر بعوامل استثنائية، بما في ذلك الرسوم الجمركية المُسبقة.


«المركزي التركي» يرفع توقعاته للتضخم والفائدة مع تراجع طفيف للنمو

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

«المركزي التركي» يرفع توقعاته للتضخم والفائدة مع تراجع طفيف للنمو

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

أظهر استطلاع رأي المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الذي أجراه البنك المركزي زيادة في توقعات التضخم وسعر الفائدة وتراجعاً طفيفاً في سعر صرف الدولار مقابل الليرة ونمو الناتج الإجمالي المحلي في نهاية العام الحالي.

وحسب نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 68 من ممثلي القطاعين الحقيقي والمالي، والذي أعلن البنك المركزي التركي نتائجه الجمعة، ارتفعت توقعات التضخم السنوي في أسعار المستهلكين إلى 32.20 في المائة مقابل 31.77 في المائة في الاستطلاع السابق.

كما ارتفعت التوقعات بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلكين على مدى 12 شهراً إلى 23.49 في المائة مقابل 23.26 في المائة في الاستطلاع السابق.

وتوقع المشاركون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين على مدى 24 شهراً إلى 17.69 في المائة، مقابل 17.36 في المائة في الاستطلاع السابق.

توقعات متسقة

واتسقت توقعات المشاركين في السوق مع توقعات البنك المركزي للتضخم في نهاية العام بما يتراوح ما بين 31 و33 في المائة، حسب ما ورد في التقرير الفصلي الرابع والأخير حول التضخم للعام الحالي، الذي أعلنه رئيسه، فاتح كاراهان، في مؤتمر صحافي في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

أسعار المواد الغذائية لا تزال تشكل ضغطاً على التضخم في تركيا (أ.ف.ب)

وسبق أن رفع البنك المركزي، في تقريره الفصلي الثالث الصادر في 14 أغسطس (آب) الماضي، توقعات التصخم في نهاية العام إلى نطاق يتراوح بين 25 و29 في المائة في ظل استمرار الارتفاع في أسعار المواد الغذائية بوصفه عامل ضغط على التضخم.

وسجل معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا تراجعاً طفيفاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عند 32.87 في المائة مقابل 33.29 في المائة في سبتمبر (أيلول)، مع ارتفاع بنسبة 2.55 في المائة على أساس شهري.

وكان معدل التضخم السنوي المسجل في أكتوبر هو الأدنى منذ نوفمبر 2021، أي ما يقرب من 4 سنوات، وذلك بعدما سجل ارتفاعاً في سبتمبر لأعلى مستوى منذ 16 شهراً، ما دفع البنك المركزي التركي إلى إبطاء دورة التيسير النقدي، وخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس فقط في أكتوبر إلى 39.5 في المائة بعد خفضين كبيرين بواقع 350 نقطة أساس في يوليو (تموز)، و200 نقطة أساس في سبتمبر الماضيين.

وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 44.38 في المائة في نهاية عام 2024.

توقعات الفائدة وسعر الصرف

وبالنسبة لسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي، البالغ حالياً 39.5 في المائة، توقع المشاركون في الاستطلاع زيادته إلى 39.35 في المائة، مقابل 39.15 في المائة في الاستطلاع السابق.

وكانت التوقعات السابقة لسعر الفائدة الرئيسي خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية هذا العام، والذي سيعقد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بلغت 38.28 في المائة خلال فترة الاستطلاع.

أحد محال الصرافة في إسطنبول (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأظهرت توقعات المشاركين في الاستطلاع لسعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية في نهاية العام تراجعاً طفيفاً إلى 43.42 ليرة للدولار، مقارنة بـ43.56 ليرة للدولار في الاستطلاع السابق.

وبلغت توقعات سعر الصرف على مدى 12 شهراً 50.62 ليرة للدولار، مقابل 49.75 ليرة للدولار في الاستطلاع السابق.

أما توقعات المشاركين لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 فتراجعت بشكل طفيف إلى 3.3 في المائة، مقابل 3.4 في المائة في الاستطلاع السابق.

وجاءت توقعات النمو لعام 2026 ثابتة دون تغيير عن الاستطلاع السابق عند 3.8 في المائة.