مجلس الدوما الروسي يقر إسقاط الجنسية عن الإرهابيين

مطالب بتشديد الأحكام ضد من يمارس التجنيد لصالح المتطرفين

حسب القانون الجديد ستسقط الجنسية الروسية عن كل مواطن غير أصيل يتهم بجرم الإرهاب

بموازاة التدابير والإجراءات الأمنية المشددة داخلياً، والسعي لإطلاق تعاون على المستوى الدولي، للتصدي لظاهرة الإرهاب، تمضي روسيا في تشديد القاعدة التشريعية – القانونية في هذا المجال. وكان البرلمان الروسي اعتمد في جلسته العامة أول من أمس قانونا يُعرف باسم «قانون الجنسية»، تضمن تسهيلات للأوكرانيين خلال حصولهم على الجنسية الروسية، و«نص القسم» الذي يجب أن يقرأه كل شخص أثناء تسلمه الوثيقة التي تؤكد منحه الجنسية الروسية.
إلا أن اللافت في القانون الجديد هو إقرار المشرعين الروس للنص القانوني الذي يجيز سحب الجنسية الروسية من أي شخص (مواطن غير أصيل، لم يحصل على الجنسية بالولادة) يصدر بحقه حكم قضائي في أي قضية من قضايا الإرهاب، بما في ذلك المساهمة المباشرة بالنشاط الإرهابي، تمويل النشاط الإرهابي، ممارسة التجنيد والترويج للفكر المتطرف، وغيرها.
وبشكل عام ينص القانون الجديد على سحب الجنسية من أي شخص قدم معلومات غير صحيحة (كاذبة) في بياناته للحصول على الجنسية، ويخالف «نص القسم» الذي يقرأه خلال الحصول على الجنسية، وتحديداً الفقرات من القسم التي يؤكد فيها صاحب الطلب التزامه بالقوانين الروسية واحترامه الدستور وعدم ممارسة أي عمل ينتهك القوانين والدستور، ويخالف عادات وتقاليد المجتمع، وأن يعمل على حماية روسيا. بناء عليه جاء في نص القانون الذي اعتمده مجلس الدوما: «يقر مشروع القانون أنه بحال كان الهدف من الحصول على الجنسية ممارسة أعمال مخالفة للدستور الروسي وتنتهكه، فإن الشخص الذي ينتهك الواجب بمراعاة التشريعات، وارتكب جريمة إرهابية أو ذات طابع متطرف، فإن هذا العمل سيُنظر إليه باعتباره تقديم معلومات كاذبة خلال طلب الحصول على الجنسية»، أي أن القانون الجديد يرى أن المتقدم بطلب الحصول على الجنسية قدم معلومات كاذبة حين قال إنه سيلتزم بالقانون والدستور، لكنه لم يفعل وقام بممارسة نشاط إرهابي. ويضيف القانون: «إن قرار المحكمة الذي دخل حيز التنفيذ في قضايا من الجرائم المذكورة، يشكل أساسا لسحب قرار منح الجنسية». ويوضح المشرعون في قانون سحب الجنسية من المتورطين بنشاط إرهابي، أن زوجة المتهم وأولاده لن يتعرضوا للمساءلة القانونية ولن يطالهم قرار سحب الجنسية، إن لم يكونوا متورطين معه في النشاط الإرهابي. ولا يقتصر القرار بسحب الجنسية على المتهمين الذين قاموا بتنفيذ عمل إرهابي، وإنما يشمل كذلك كلا من مارس أي نشاط على صلة بالإرهاب، مثل تقديم المساعدة للنشاط الإرهابي، والدعوة علانية عبر وسائل الإعلام أو الإنترنت لممارسة النشاط الإرهابي، تنظيم مجموعات إرهابية والمشاركة فيها. وكذلك تُسحب الجنسية من كل من يقوم بعمليات احتجاز رهائن، واختطاف طائرات، أو سفن أو قطارات، تكون مرتبطة مع النشاط الإرهابي. كما يتم سحب قرار منح الجنسية بحق كل من يقوم بتشكيل مجموعات مسلحة غير قانونية، أو يشارك في نشاط مجموعات كتلك، ويمارس أعمالا تخريبية، ويقوم بتنظيم عمل المجموعات والجماعات المتطرفة، ويمول النشاط التطرفي. ويرى البرلمانيون أن مثل هذه الحزمة الواسعة ممن الجرائم التي يمكن اعتمادها أساسا لسحب قرار منح الجنسية، من شأنها أن تمنح السلطات الأمنية مجالا أوسع في التصدي للإرهاب. وبعد أن أقر مجلس الدوما مشروع القانون المذكور، لا بد من أن يوافق عليه المجلس الفيدرالي، وهو ثاني مجالس البرلمان الروسي، وبعد ذلك يجب أن يوقعه الرئيس. ويتوقع استكمال هذه الإجراءات بحلول الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل.
ويبدو أن المشرعين الروس عازمون على مزيد من التشديد في مجال التصدي للإرهاب، إذ طرحت كتلة حزب «روسيا الموحدة»، وهو حزب السلطة، مشروع قانون على مجلس الدوما ينص على تشديد العقوبة عن جريمة «التجنيد لصالح المجموعات الإرهابية» حتى الحكم بالسجن المؤبد. وطرح أدالبي شخاغوشيف، نائب رئيس كتلة «روسيا الموحدة» مشروع القانون المذكور على مجلس الدوما أمس الخميس، ويدعو فيه إلى تشديد العقوبة عن أي جريمة من الجرائم «الإرهابية» وفق ما نص عليها قانون الجنايات الروسي، وتشمل تلك الجرائم العقوبة عن أي شكل من أشكال التجنيد، مثل دفع الشخص أو تهيئته، أو تجنيده، للقيام بعمل إرهابي، وإدارة تنفيذ عملية إرهابية،، وتمويل النشاط الإرهابي، وغيره. ويدعو مشروع القانون إلى تشديد العقوبة عن كل تلك الجرائم لتصل حد السجن المؤبد. وبموجب القانون المعمول به حاليا يُحكم على من يمارس التجنيد لصالح المجموعات الإرهابية بالسجن من 5 إلى 10 سنوات. ويرى البرلمانيون الروس أن الإرهابي الذي يتم تجنيده يقوم بعمل إرهابي واحد، أم الشخص الذي يمارس التجنيد فإنه يجذب يوميا عشرات الأشخاص ليصبحوا إرهابيين ويقوموا بتنفيذ عمليات إرهابية، وعليه فإن مدة الحكم وفق القانون الحالي لا تتناسب مع الحجم الحقيقي للجريمة التي يرتكبها من يمارسون التجنيد، ولذلك يريد البرلمان تشديد العقوبة بحقهم.