رئيس المحكمة العليا يطالب نتنياهو بالاستقالة بسبب الفساد

قال إن رابين استقال لأسباب أقل وموقفه أظهر معدنه

TT

رئيس المحكمة العليا يطالب نتنياهو بالاستقالة بسبب الفساد

بعد تراكم الشبهات والتحقيقات في قضايا الفساد، وانفجار فضيحة تلقي الرشاوى والعمولات السوداء على صفقات ضخمة لاقتناء الغواصات والسفن الحربية والأسلحة، خرج رئيس محكمة العدل العليا، الأسبق، في إسرائيل، القاضي مئير شمغار، بنداء إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن يستقيل من منصبه.
وقال شمغار، إن إسرائيل شهدت، في الماضي، قضايا فساد أبسط وأقل خطورة من الشبهات حول نتنياهو، وكان رد الفعل عليها يتسم بالالتزام بالقيم. فعلى سبيل المثال، جرى اكتشاف وجود حساب بنكي في الخارج لزوجة رئيس الوزراء، إسحاق رابين في سنة 1977، فأعلن رابين أنه يتحمل كامل المسؤولية الأخلاقية، وقدم استقالته من رئاسة الحكومة، وسقطت حكومته، وأجريت انتخابات جديدة.
ويعتبر هذا التصريح ذا أهمية خاصة، ليس فقط لكون من تفوه به رئيسا سابقا للمحكمة العليا، بل لسببين آخرين: فأولا شمغار ينتمي إلى اليمين السياسي التقليدي، وقبل أن يعين قاضيا كان عضوا في قيادة حزب حيروت (الليكود الحاكم حاليا). وثانيا، كان شمغار قد كلف بوضع «الشروط الأخلاقية للحكومة وآداب التصرف والسلوك لدى الوزراء». يقول شمغار، في مقابلة صحافية تنشرها صحيفة «يديعوت أحرونوت» اليوم: «في أعقاب استقالة رابين، قمنا بصياغة الشروط، وقلنا إن على أعضاء الحكومة السلوك فقط لصالح الجمهور، ولا يتم توجيهه وفقا لمعايير الربح الاقتصادي أو غيره، والرشاوى التي ستعرض عليه وعلى المقربين منه. كما تطرقنا إلى المسموح والممنوع في تلقي الهدايا، وحددنا أن على عضو الحكومة أو رئيسها الاستقالة في حال نسبت إليه سلطات القانون ارتكاب مخالفات خطيرة، ولا ينتظر حتى حسم الأمر في المحكمة، وهذا هو ما كنت أتوقعه من نتنياهو».
وسئل شمغار عن رأيه في هبة الاحتجاج التي يقوم من خلالها ألوف الإسرائيليين بالتظاهر في نهاية الأسبوع مطالبين باستقالة نتنياهو، فأجاب: «أحيانا، عندما أرى ما يحدث في الدولة، أقول لنفسي: لو كنت أصغر بعشرين سنة لكنت سأقوم بعمل». ويقول شمغار الذي يكاد يبلغ الثانية والتسعين من العمر، إنه يعتقد بأن على نتنياهو الاستقالة، مضيفا: «في موضوع الهدايا، أنا مستعد للتوقيع على ذلك. حين يجري الحديث عن هدايا بحجم كبير، كالسيجار والشمبانيا، فإن رأيي القاطع هو أن على رئيس الحكومة الاستقالة». وقالت زوجة شمغار، القاضية ميخال روبنشطاين، نائبة رئيس المحكمة المركزية في تل أبيب سابقا، إنها تعتقد هي أيضا بأن على نتنياهو الاستقالة. وأوضحت أن رابين استقال على أمور أقل من ذلك. ورد شمغار: «رابين لم يتهم بالحصول على هدايا، لكن استقالته أظهرت معدنه».
من جهة ثانية، توجه رئيس حزب «يوجد مستقبل» المعارض، يائير لبيد، بطلب تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضايا الفساد الحكومي، خصوصا بعد الكشف عن تورط مجموعة كبيرة من كبار الموظفين في مكتب رئيس الحكومة والوزارات وعدد من جنرالات الجيش، بينهم قائد سابق لسلاح البحرية، في الحصول على عشرات ملايين الدولارات رشوة في صفقات اقتناء الغواصات والسفن الحربية الألمانية. وقال لبيد إن إسرائيل لم تشهد في تاريخها فضيحة فساد بهذا الحجم. لذلك، يجب عدم الاكتفاء بتحقيق الشرطة والدخول في عمق الجريمة وتبعاتها، ووضع أسس جديدة تمنع تكرارها. وقد أيد المطلب جميع نواب المعارضة. وفي السياق نفسه، كشف النقاب عن حراك داخل حزب اليهود الشرقيين المتدينين «شاس»، لمطالبة رئيس الحزب وزير الداخلية، أريه درعي، بالاستقالة من رئاسة الحزب وجميع وظائفه، بسبب التحقيقات الجارية ضده في قضية فساد جديدة.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.