ترحيب روسي بقرار أميركا وقف الدعم للمعارضة السورية

ترحيب روسي بقرار أميركا وقف الدعم للمعارضة السورية
TT

ترحيب روسي بقرار أميركا وقف الدعم للمعارضة السورية

ترحيب روسي بقرار أميركا وقف الدعم للمعارضة السورية

رفض الكرملين التعليق على الأنباء حول قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإنهاء برنامج سري وضعته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) لتسليح المعارضة السورية. ورحبت الخارجية الروسية بالقرار، بينما عبر برلمانيون روس عن ارتياحهم له، لكنهم فضلوا التريث إلى حين أن تؤكد واشنطن رسميا تلك الأنباء.
وتزامن الحديث عن إنهاء برنامج الاستخبارات الأميركية مع استمرار الجدل حول «لقاء سري» تقول وسائل إعلام أميركية إنه جرى بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب، في هامبورغ. لذلك توقع البعض أن الرئيسين بحثا مسألة وقف الدعم الأميركي للمعارضة السورية بالسلاح خلال ذلك اللقاء. وفي إجابته على سؤال بهذا الخصوص، نفى ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، أن يكون بوتين وترمب قد بحثا وقف دعم المعارضة خلال «اللقاء السري»، كما رفض التعليق على الأنباء حول وقف برنامج الاستخبارات، وقال للصحافيين أمس: «نحن من جانبنا في الكرملين لن نعلق على هذا الأمر بأي شكل».
من جانبها رحبت الخارجية الروسية بهذه الأنباء، وقال أرتيوم كوجين، نائب مدير دائرة المطبوعات في الخارجية الروسية في تصريحات، أمس، إن روسيا ترحب بأي خطوات ترمي إلى تهدئة الوضع وتعزيز الأمن في منطقة الشرق الأوسط، وأضاف: «إذا كانت الخطوة الأميركية تصب في هذا السياق، فإن روسيا الاتحادية تؤيدها». وكانت صحيفة «واشنطن بوست» ذكرت، نقلا عن مصدر، أن الرئيس ترمب قرر وقف برنامج الاستخبارات الأميركية لتدريب المعارضة السورية. إلا أن سارة ساندرس، المتحدثة باسم البيت الأبيض، قالت إن الخبر حول وقف العمل بالبرنامج غير مؤكد بعد.
وإلى جانب الخارجية الروسية، رحب قسطنطين كوساتشوف، رئيس لجنة المجلس الفيدرالي للشؤون الدولية بالقرار الأميركي، وقال في تعليق كتبه على صفحته في «فيسبوك»، إنها «خطوة طال انتظارها»، وعبر عن قناعته بأن «مثل هذا التحول سيخلق دون أدنى شك، إمكانات جديدة للتعاون الروسي – الأميركي في مجال التصدي للإرهاب في سوريا». غير أن السيناتور كوساتشوف كان أكثر تحفظا في التعبير عن موقفه، في كلمة أمس أمام منتدى الدبلوماسيين الشباب. وقال: «إذا كانوا قد أغلقوا البرنامج فعلا، فحمدا لله»، داعيا رغم ذلك إلى التريث وعدم التسرع، لأن البرنامج الأميركي، حسب وصفه، كان موجهاً لمساعدة المعارضة السورية بالسلاح «كي تقوم بالإطاحة بنظام الحكم». وعبر في الختام عن أمله بأن تتأكد الأنباء حول وقف الدعم الأميركي.
في غضون ذلك أثار تقرير أعده «حزب يابلكو» الروسي المعارض، الحديث مجددا حول حجم الإنفاق الحقيقي على العملية العسكرية الروسية في سوريا. وحسب التقرير الذي نشرته أمس صحيفة «فيدوموستي» الروسية، بلغ حجم الإنفاق الروسي خلال عامين من العمليات القتالية في سوريا نحو 140 مليار روبل روسي. ووفق حسابات أعدها خبراء وماليون من «يابلكو»، فإن النفقة على العملية العسكرية الروسية في سوريا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) عام 2015 وحتى شهر يوليو (تموز) عام 2017 تتراوح ما بين 108 إلى 140 مليار روبل. ويوضح التقرير أن الطلعات الجوية في سوريا كلفت الميزانية الروسية ما بين 90 إلى 117 مليار روبل، فضلا عن 3.5 إلى 6.3 مليار روبل تكلفة إطلاق صواريخ «كاليبر». أما الخسائر نتيجة فقدان آليات حربية في سوريا فتتراوح بين 9.3 – 11.5 مليار روبل، علاوة على 3.8 مليار روبل تم إنفاقها لدفع معاشات العسكريين الروس في سوريا وعائلاتهم، بينما ذهبت 102 مليون روبل كتعويضات تم دفعها لعائلات الجنود الروس الذين قتلوا في سوريا. وكانت صحيفة «آر بي كا» الروسية قدرت حجم الإنفاق على العملية الروسية في سوريا في الأشهر الست الأولى بنحو 38 مليارا، وبعد ذلك أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الحكومة أنفقت في نصف العام الأول 33 مليار روبل على العملية، وأكد أن هذه المبالغ هي نفسها التي كانت ستنفق على تدريبات ومناورات في روسيا. وطالب حزب «يابلكو» وزارة المالية الروسية بالكشف عن المبالغ التي أنفقتها على العمليات القتالية ونشر القوات في سوريا.
من جانبها، فندت وزارة الدفاع الروسية أمس المعلومات التي جاءت في تقرير حزب «يابلكو» بخصوص النفقات الضخمة جدا التي تكبدتها روسيا على العملية العسكرية في سوريا. وقال الجنرال إيغور كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع إن المبالغ التي ذكرها الحزب مختلقة ومحض خيال، وأضاف: «نضطر من جديد لتخييب آمال كل المحللين العسكريين السابقين والحاليين للنفقات العسكرية الروسية في سوريا، والقول إن تكاليف العملية التي تنفذها القوات الجوية الفضائية الروسية في سوريا، لا تتعدى ولا تزيد على النفقات المخصصة للتدريب العملي للقوات». من جانبها رفضت وزارة المالية الروسية الكشف عن الحجم الحقيقي للإنفاق على العملية السورية، وقال المكتب الصحافي في الوزارة في تصريحات لوكالة «ريا نوفوستي» إن «المعلومات حول الإنفاق مدرجة ضمن الفقرات المغلقة من الميزانية، أي لا يمكن الكشف عنها». وبموجب قانون الميزانية لعام 2017. وخطة الميزانية لعامي 2018 - 2019. تم تحديد مبلغ 1.6 تريليون روبل إجمالي الإنفاق من الميزانية على نشاط وزارة الدفاع الروسية.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.