ترحيب روسي بقرار أميركا وقف الدعم للمعارضة السورية

ترحيب روسي بقرار أميركا وقف الدعم للمعارضة السورية
TT

ترحيب روسي بقرار أميركا وقف الدعم للمعارضة السورية

ترحيب روسي بقرار أميركا وقف الدعم للمعارضة السورية

رفض الكرملين التعليق على الأنباء حول قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإنهاء برنامج سري وضعته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) لتسليح المعارضة السورية. ورحبت الخارجية الروسية بالقرار، بينما عبر برلمانيون روس عن ارتياحهم له، لكنهم فضلوا التريث إلى حين أن تؤكد واشنطن رسميا تلك الأنباء.
وتزامن الحديث عن إنهاء برنامج الاستخبارات الأميركية مع استمرار الجدل حول «لقاء سري» تقول وسائل إعلام أميركية إنه جرى بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب، في هامبورغ. لذلك توقع البعض أن الرئيسين بحثا مسألة وقف الدعم الأميركي للمعارضة السورية بالسلاح خلال ذلك اللقاء. وفي إجابته على سؤال بهذا الخصوص، نفى ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، أن يكون بوتين وترمب قد بحثا وقف دعم المعارضة خلال «اللقاء السري»، كما رفض التعليق على الأنباء حول وقف برنامج الاستخبارات، وقال للصحافيين أمس: «نحن من جانبنا في الكرملين لن نعلق على هذا الأمر بأي شكل».
من جانبها رحبت الخارجية الروسية بهذه الأنباء، وقال أرتيوم كوجين، نائب مدير دائرة المطبوعات في الخارجية الروسية في تصريحات، أمس، إن روسيا ترحب بأي خطوات ترمي إلى تهدئة الوضع وتعزيز الأمن في منطقة الشرق الأوسط، وأضاف: «إذا كانت الخطوة الأميركية تصب في هذا السياق، فإن روسيا الاتحادية تؤيدها». وكانت صحيفة «واشنطن بوست» ذكرت، نقلا عن مصدر، أن الرئيس ترمب قرر وقف برنامج الاستخبارات الأميركية لتدريب المعارضة السورية. إلا أن سارة ساندرس، المتحدثة باسم البيت الأبيض، قالت إن الخبر حول وقف العمل بالبرنامج غير مؤكد بعد.
وإلى جانب الخارجية الروسية، رحب قسطنطين كوساتشوف، رئيس لجنة المجلس الفيدرالي للشؤون الدولية بالقرار الأميركي، وقال في تعليق كتبه على صفحته في «فيسبوك»، إنها «خطوة طال انتظارها»، وعبر عن قناعته بأن «مثل هذا التحول سيخلق دون أدنى شك، إمكانات جديدة للتعاون الروسي – الأميركي في مجال التصدي للإرهاب في سوريا». غير أن السيناتور كوساتشوف كان أكثر تحفظا في التعبير عن موقفه، في كلمة أمس أمام منتدى الدبلوماسيين الشباب. وقال: «إذا كانوا قد أغلقوا البرنامج فعلا، فحمدا لله»، داعيا رغم ذلك إلى التريث وعدم التسرع، لأن البرنامج الأميركي، حسب وصفه، كان موجهاً لمساعدة المعارضة السورية بالسلاح «كي تقوم بالإطاحة بنظام الحكم». وعبر في الختام عن أمله بأن تتأكد الأنباء حول وقف الدعم الأميركي.
في غضون ذلك أثار تقرير أعده «حزب يابلكو» الروسي المعارض، الحديث مجددا حول حجم الإنفاق الحقيقي على العملية العسكرية الروسية في سوريا. وحسب التقرير الذي نشرته أمس صحيفة «فيدوموستي» الروسية، بلغ حجم الإنفاق الروسي خلال عامين من العمليات القتالية في سوريا نحو 140 مليار روبل روسي. ووفق حسابات أعدها خبراء وماليون من «يابلكو»، فإن النفقة على العملية العسكرية الروسية في سوريا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) عام 2015 وحتى شهر يوليو (تموز) عام 2017 تتراوح ما بين 108 إلى 140 مليار روبل. ويوضح التقرير أن الطلعات الجوية في سوريا كلفت الميزانية الروسية ما بين 90 إلى 117 مليار روبل، فضلا عن 3.5 إلى 6.3 مليار روبل تكلفة إطلاق صواريخ «كاليبر». أما الخسائر نتيجة فقدان آليات حربية في سوريا فتتراوح بين 9.3 – 11.5 مليار روبل، علاوة على 3.8 مليار روبل تم إنفاقها لدفع معاشات العسكريين الروس في سوريا وعائلاتهم، بينما ذهبت 102 مليون روبل كتعويضات تم دفعها لعائلات الجنود الروس الذين قتلوا في سوريا. وكانت صحيفة «آر بي كا» الروسية قدرت حجم الإنفاق على العملية الروسية في سوريا في الأشهر الست الأولى بنحو 38 مليارا، وبعد ذلك أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الحكومة أنفقت في نصف العام الأول 33 مليار روبل على العملية، وأكد أن هذه المبالغ هي نفسها التي كانت ستنفق على تدريبات ومناورات في روسيا. وطالب حزب «يابلكو» وزارة المالية الروسية بالكشف عن المبالغ التي أنفقتها على العمليات القتالية ونشر القوات في سوريا.
من جانبها، فندت وزارة الدفاع الروسية أمس المعلومات التي جاءت في تقرير حزب «يابلكو» بخصوص النفقات الضخمة جدا التي تكبدتها روسيا على العملية العسكرية في سوريا. وقال الجنرال إيغور كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع إن المبالغ التي ذكرها الحزب مختلقة ومحض خيال، وأضاف: «نضطر من جديد لتخييب آمال كل المحللين العسكريين السابقين والحاليين للنفقات العسكرية الروسية في سوريا، والقول إن تكاليف العملية التي تنفذها القوات الجوية الفضائية الروسية في سوريا، لا تتعدى ولا تزيد على النفقات المخصصة للتدريب العملي للقوات». من جانبها رفضت وزارة المالية الروسية الكشف عن الحجم الحقيقي للإنفاق على العملية السورية، وقال المكتب الصحافي في الوزارة في تصريحات لوكالة «ريا نوفوستي» إن «المعلومات حول الإنفاق مدرجة ضمن الفقرات المغلقة من الميزانية، أي لا يمكن الكشف عنها». وبموجب قانون الميزانية لعام 2017. وخطة الميزانية لعامي 2018 - 2019. تم تحديد مبلغ 1.6 تريليون روبل إجمالي الإنفاق من الميزانية على نشاط وزارة الدفاع الروسية.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».