ترحيب روسي بقرار أميركا وقف الدعم للمعارضة السورية

ترحيب روسي بقرار أميركا وقف الدعم للمعارضة السورية
TT

ترحيب روسي بقرار أميركا وقف الدعم للمعارضة السورية

ترحيب روسي بقرار أميركا وقف الدعم للمعارضة السورية

رفض الكرملين التعليق على الأنباء حول قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإنهاء برنامج سري وضعته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) لتسليح المعارضة السورية. ورحبت الخارجية الروسية بالقرار، بينما عبر برلمانيون روس عن ارتياحهم له، لكنهم فضلوا التريث إلى حين أن تؤكد واشنطن رسميا تلك الأنباء.
وتزامن الحديث عن إنهاء برنامج الاستخبارات الأميركية مع استمرار الجدل حول «لقاء سري» تقول وسائل إعلام أميركية إنه جرى بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب، في هامبورغ. لذلك توقع البعض أن الرئيسين بحثا مسألة وقف الدعم الأميركي للمعارضة السورية بالسلاح خلال ذلك اللقاء. وفي إجابته على سؤال بهذا الخصوص، نفى ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، أن يكون بوتين وترمب قد بحثا وقف دعم المعارضة خلال «اللقاء السري»، كما رفض التعليق على الأنباء حول وقف برنامج الاستخبارات، وقال للصحافيين أمس: «نحن من جانبنا في الكرملين لن نعلق على هذا الأمر بأي شكل».
من جانبها رحبت الخارجية الروسية بهذه الأنباء، وقال أرتيوم كوجين، نائب مدير دائرة المطبوعات في الخارجية الروسية في تصريحات، أمس، إن روسيا ترحب بأي خطوات ترمي إلى تهدئة الوضع وتعزيز الأمن في منطقة الشرق الأوسط، وأضاف: «إذا كانت الخطوة الأميركية تصب في هذا السياق، فإن روسيا الاتحادية تؤيدها». وكانت صحيفة «واشنطن بوست» ذكرت، نقلا عن مصدر، أن الرئيس ترمب قرر وقف برنامج الاستخبارات الأميركية لتدريب المعارضة السورية. إلا أن سارة ساندرس، المتحدثة باسم البيت الأبيض، قالت إن الخبر حول وقف العمل بالبرنامج غير مؤكد بعد.
وإلى جانب الخارجية الروسية، رحب قسطنطين كوساتشوف، رئيس لجنة المجلس الفيدرالي للشؤون الدولية بالقرار الأميركي، وقال في تعليق كتبه على صفحته في «فيسبوك»، إنها «خطوة طال انتظارها»، وعبر عن قناعته بأن «مثل هذا التحول سيخلق دون أدنى شك، إمكانات جديدة للتعاون الروسي – الأميركي في مجال التصدي للإرهاب في سوريا». غير أن السيناتور كوساتشوف كان أكثر تحفظا في التعبير عن موقفه، في كلمة أمس أمام منتدى الدبلوماسيين الشباب. وقال: «إذا كانوا قد أغلقوا البرنامج فعلا، فحمدا لله»، داعيا رغم ذلك إلى التريث وعدم التسرع، لأن البرنامج الأميركي، حسب وصفه، كان موجهاً لمساعدة المعارضة السورية بالسلاح «كي تقوم بالإطاحة بنظام الحكم». وعبر في الختام عن أمله بأن تتأكد الأنباء حول وقف الدعم الأميركي.
في غضون ذلك أثار تقرير أعده «حزب يابلكو» الروسي المعارض، الحديث مجددا حول حجم الإنفاق الحقيقي على العملية العسكرية الروسية في سوريا. وحسب التقرير الذي نشرته أمس صحيفة «فيدوموستي» الروسية، بلغ حجم الإنفاق الروسي خلال عامين من العمليات القتالية في سوريا نحو 140 مليار روبل روسي. ووفق حسابات أعدها خبراء وماليون من «يابلكو»، فإن النفقة على العملية العسكرية الروسية في سوريا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) عام 2015 وحتى شهر يوليو (تموز) عام 2017 تتراوح ما بين 108 إلى 140 مليار روبل. ويوضح التقرير أن الطلعات الجوية في سوريا كلفت الميزانية الروسية ما بين 90 إلى 117 مليار روبل، فضلا عن 3.5 إلى 6.3 مليار روبل تكلفة إطلاق صواريخ «كاليبر». أما الخسائر نتيجة فقدان آليات حربية في سوريا فتتراوح بين 9.3 – 11.5 مليار روبل، علاوة على 3.8 مليار روبل تم إنفاقها لدفع معاشات العسكريين الروس في سوريا وعائلاتهم، بينما ذهبت 102 مليون روبل كتعويضات تم دفعها لعائلات الجنود الروس الذين قتلوا في سوريا. وكانت صحيفة «آر بي كا» الروسية قدرت حجم الإنفاق على العملية الروسية في سوريا في الأشهر الست الأولى بنحو 38 مليارا، وبعد ذلك أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الحكومة أنفقت في نصف العام الأول 33 مليار روبل على العملية، وأكد أن هذه المبالغ هي نفسها التي كانت ستنفق على تدريبات ومناورات في روسيا. وطالب حزب «يابلكو» وزارة المالية الروسية بالكشف عن المبالغ التي أنفقتها على العمليات القتالية ونشر القوات في سوريا.
من جانبها، فندت وزارة الدفاع الروسية أمس المعلومات التي جاءت في تقرير حزب «يابلكو» بخصوص النفقات الضخمة جدا التي تكبدتها روسيا على العملية العسكرية في سوريا. وقال الجنرال إيغور كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع إن المبالغ التي ذكرها الحزب مختلقة ومحض خيال، وأضاف: «نضطر من جديد لتخييب آمال كل المحللين العسكريين السابقين والحاليين للنفقات العسكرية الروسية في سوريا، والقول إن تكاليف العملية التي تنفذها القوات الجوية الفضائية الروسية في سوريا، لا تتعدى ولا تزيد على النفقات المخصصة للتدريب العملي للقوات». من جانبها رفضت وزارة المالية الروسية الكشف عن الحجم الحقيقي للإنفاق على العملية السورية، وقال المكتب الصحافي في الوزارة في تصريحات لوكالة «ريا نوفوستي» إن «المعلومات حول الإنفاق مدرجة ضمن الفقرات المغلقة من الميزانية، أي لا يمكن الكشف عنها». وبموجب قانون الميزانية لعام 2017. وخطة الميزانية لعامي 2018 - 2019. تم تحديد مبلغ 1.6 تريليون روبل إجمالي الإنفاق من الميزانية على نشاط وزارة الدفاع الروسية.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».