عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

الحوار الاقتصادي الأميركي ـ الصيني... بيانات متفائلة دون تقدم

الخلافات التجارية لا تزال قائمة و«رسوم الإغراق» تقترب

الحوار الاقتصادي الأميركي ـ الصيني... بيانات متفائلة دون تقدم
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الحوار الاقتصادي الأميركي ـ الصيني... بيانات متفائلة دون تقدم

الحوار الاقتصادي الأميركي ـ الصيني... بيانات متفائلة دون تقدم

فشلت الولايات المتحدة والصين في الاتفاق على خطوات جديدة مهمة لخفض العجز التجاري الأميركي مع الصين، مما يلقي بظلال من الشك على العلاقات الاقتصادية والأمنية للرئيس دونالد ترمب مع بكين.
وانتهت جلسة الحوار الاقتصادي السنوي في واشنطن بإلغاء مؤتمرات صحافية، ولم يصدر أي بيان مشترك أو إعلانات جديدة بشأن فتح السوق الصينية أمام الولايات المتحدة. لكن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين ووزير التجارة ويلبور روس أكدا في بيان «أحادي الجانب» عقب الاجتماع، أن «الصين تقر بهدفنا المشترك من أجل خفض العجز التجاري»، وأن «الجانبين يتعاونان لتحقيق ذلك». وتابع البيان الأميركي أن «الموقف الأميركي لا يزال يلتزم بمبادئ التوازن والإنصاف والتبادلية على الصعيد التجاري من أجل منح العمال والمؤسسات الأميركية فرصة للتنافس على قدم المساواة».
وعلى عكس البيان المتفائل، قال مسؤول أميركي رفيع، اشترط عدم كشف هويته لـ«رويترز»، إن الجانبين عقدا «محادثات صريحة»، لكنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق في معظم القضايا التجارية والاقتصادية المشتركة التي تهم الولايات المتحدة.
وتشمل هذه القضايا مطالب أميركية بدخول أسواق الخدمات المالية الصينية وخفض الطاقة الإنتاجية المفرطة للصلب الصيني وتخفيض رسوم استيراد السيارات وتقليص دعم الشركات المملوكة للدولة ورفع قيود الملكية للشركات الأجنبية في الصين.
وبدورها، فإن السفارة الصينية في واشنطن نظرت للمحادثات من جانب إيجابي. وقالت في بيان إن «الجانبين أقرا بتحقيق تقدم ملحوظ في محادثات المائة يوم، وسيعملان معا من أجل خفض العجز التجاري».
وقال بيان السفارة: «سيوسع الجانبان مجالات التعاون في الخدمات وزيادة التبادل التجاري في الخدمات، وتوسيع الاستثمارات المشتركة وخلق بيئة استثمارية أكثر انفتاحا ومساواة وشفافية وملاءمة».
وكان الرئيسان الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب اتفقا خلال قمة في واشنطن مطلع أبريل (نيسان) الماضي على خطة اقتصادية مدتها 100 يوم، أسفرت عن بعض الإعلانات التي تناولت قطاعات بعينها، مثل استئناف مبيعات لحوم الأبقار الأميركية في الصين وتعهد بضمان دخول أميركي محدود لبعض قطاعات الخدمات المالية.
لكن لم تصدر أي مبادرات جديدة منذ ذلك الحين، وزاد استياء ترمب من عدم ممارسة الصين ضغوطا على كوريا الشمالية، وهددت إدارته بفرض عقوبات جديدة على البنوك الصينية الصغيرة وشركات أخرى تعمل مع بيونغ يانغ.
ورأى المستثمرون أن المؤشرات السلبية الناتجة عن المحادثات وغياب أي إعلانات تجارية جديدة قد يعني على الأرجح أن ترمب سيمضي قدما في فرض رسوم إغراق واسعة النطاق على الصلب، أو فرض حصص استيراد محددة بناء على نتائج مراجعة للأمن القومي، وهو ما أدى إلى صعود أسهم شركات صناعة الصلب.
لكن حتى إذا فشلت الحكومتان الصينية والأميركية في الاتفاق على بنود تجارة دائمة، فقد تعهد رؤساء شركات من البلدين بتعميق التعاون وجهود الاستثمار المشترك.
وقالت مجموعة تضم 20 من رؤساء الشركات بقيادة ستيفن شوارزمان رئيس «بلاكستون»، وجاك ما رئيس مجموعة «علي بابا»، إنهم ملتزمون بزيادة التجارة المتبادلة بما في ذلك صادرات السلع الزراعية الأميركية والغاز الطبيعي المسال والسلع الاستهلاكية إلى الصين. وقال شوارزمان في بيان: «العلاقات الاقتصادية المستقرة والمتنامية بين الولايات المتحدة والصين تحقق المنفعة المتبادلة لشعبي البلدين والعالم».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا