الروس يعودون لصدارة السياحة في تركيا

بريطانيا تبلغ أنقرة رفع حظر الأجهزة الإلكترونية على الرحلات الجوية

الروس يعودون لصدارة السياحة في تركيا
TT

الروس يعودون لصدارة السياحة في تركيا

الروس يعودون لصدارة السياحة في تركيا

جاء السياح الروس على رأس قائمة السياح الأجانب القادمين إلى تركيا من حيث العدد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. وعاد الروس لتصدر قائمة السياح القادمين إلى تركيا بعد تراجعهم خلال العام الماضي، وذلك بنحو مليون سائح، يليهم السياح القادمون من كل من جورجيا وألمانيا وإيران، بحسب بيانات صدرت أمس الخميس عن وزارة الثقافة والسياحة التركية.
ووفقا لهذه البيانات، استقبلت تركيا 8 ملايين و762 ألفاً و509 سياح من 100 دولة حول العالم، بينها روسيا وألمانيا والعراق وفنزويلا وسنغافورة وهولندا وأستراليا والمكسيك، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، ليرتفع بهذا عدد السياح الأجانب القادمين إلى تركيا بنسبة 5.55 في المائة، على أساس سنوي.
واستعاد السياح الروس الصدارة، بعد أن شهد العام الماضي انخفاضا حادا في أعدادهم، إثر تأزم العلاقات التركية - الروسية على خلفية إسقاط سلاح الجو التركي قاذفة روسية على الحدود السورية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، إلى أن عادوا منذ أغسطس (آب) 2016 بعد عودة العلاقات إلى طبيعتها. وارتفع عدد السياح الروس القادمين إلى تركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 571.86 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشكل السياح الروس ما نسبته 10.59 في المائة من إجمالي عدد السياح القادمين إلى تركيا، في حين شكل السياح القادمون من جورجيا وألمانيا ما نسبته 9.99 في المائة و9.86 في المائة على التوالي.
وشهدت الأشهر الخمسة الأولى من العام قدوم 928 ألفا و376 سائحا من روسيا، ومن جورجيا 874 ألفا و955 سائحا، ثم ألمانيا 863 ألفا و572 سائحا، تليها إيران 774 ألفا و10 سائحين، وبلغاريا 638 ألفا و409 سائحين، ونحو 396 ألفا و515 سائحا من بريطانيا، و316 ألفا و252 سائحا من أوكرانيا، ونحو 243 ألفا و421 سائحا من أذربيجان، ومن العراق 239 ألفا و996 سائحا، و205 آلاف و931 سائحا من هولندا، و80 ألفا و806 سائحين من اليونان.
وكانت السعودية وفرنسا ورومانيا والولايات المتحدة وإسرائيل من بين الدول التي جاء منها أكثر من 100 ألف سائح إلى تركيا، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
على صعيد آخر، أبلغت السلطات البريطانية نظيرتها التركية أمس الخميس قرارها برفع الحظر المفروض على الأجهزة الإلكترونية ذات الحجم الكبير على الطائرات المتجهة من تركيا إلى بريطانيا.
ويشمل قرار رفع الحظر، الذي كان فرض في مارس (آذار) الماضي لاعتبارات أمنية بالتزامن مع قرار أميركي مماثل، شركات الطيران الرئيسية التي تطير من تركيا إلى بريطانيا، بالإضافة إلى الخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية البريطانية.
في سياق مواز، ارتفع عدد ركاب الخطوط الجوية التركية على الرحلات المتوجهة إلى الشرق الأقصى خلال النصف الأول من العام الحالي، ليسجل أعلى نسبة امتلاء بين الرحلات الجوية الدولية.
وسافر قرابة 2.2 مليون راكب إلى الشرق الأقصى على متن الخطوط الجوية التركية، خلال النصف الأول من العام الماضي، في حين بلغ هذا العدد أكثر من 2.3 مليون راكب، خلال الفترة نفسها من العام الحالي بزيادة قدرها 8.4 في المائة، وبلغت نسبة الامتلاء 81.2 في المائة، ارتفاعا من 76 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما زاد حجم نقل البضائع إلى الشرق الأقصى خلال النصف الأول من العام الحالي؛ إذ نقلت الخطوط الجوية التركية نحو 159 ألفا و55 طناً من البضائع، بزيادة قدرها 35 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث نقلت الخطوط التركية 118 ألفاً و213 طناً.
وشكّلت رحلات الخطوط الجوية التركية إلى 36 مدينة، في 22 دولة في الشرق الأقصى، ما نسبته 22.4 في المائة من إجمالي عائدات الركاب والبضائع، وفقاً للأرقام المسجّلة في العام الماضي، وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 2.1 مليار دولار من رحلاتها الجوية إلى هناك.
وأضافت الشركة التركية وجهة أخرى إلى وجهاتها في الشرق الأقصى، وهي جزيرة «فوكيت» في تايلاند، والمعروفة بوصفها وجهة سياحية بارزة في جنوب شرقي آسيا، وحققت بالفعل اهتماما بين الركاب من الولايات المتحدة وروسيا، وأوروبا، وبفضل معدل الامتلاء البالغ 87 في المائة لرحلات بانكوك.
وستنظم الخطوط التركية 4 رحلات إلى جزيرة فوكيت أسبوعياً، وقد باعت الشركة كثيرا من التذاكر إلى الجزيرة، من الولايات المتحدة، وروسيا، وأوروبا، ونقلت ما يزيد على 325 ألف راكب إلى تايلاند خلال العام الماضي.



هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.