«أدنوك» الإماراتية تعيّن بنوكاً لطرح وحدة بيع الوقود بالتجزئة

قالت مصادر أمس إن «شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)» قد اختارت بنكا محليا و3 بنوك أجنبية لإدارة دفاتر الطرح العام الأولي المزمع لوحدة بيع الوقود بالتجزئة التابعة لها، في عملية قد تجمع بين 1.5 مليار وملياري دولار، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».
يأتي إدراج «أدنوك للتوزيع»، التي تدير محطات وقود ومتاجر صغيرة في أنحاء الإمارات، في الوقت الذي تنضم فيه أبوظبي إلى السعودية وعمان في خصخصة أصول بقطاع الطاقة. وقالت المصادر المطلعة لـ«رويترز» إن البنوك هي «بنك أبوظبي الأول» و«إتش إس بي سي» و«بنك أوف أميركا ميريل لينش» و«سيتي غروب». وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها لأن الأمر غير معلن. وكانت مصادر قالت لـ«رويترز» في وقت سابق إنه جرى تعيين بنك الاستثمار الأميركي «مويليس آند كو» مستشارا، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه «أدنوك» إلى جذب استثمارات بمليارات الدولارات من خلال مشروعات مشتركة وتعد لطرح أسهم بعض وحداتها للاكتتاب العام.
وكانت «رويترز» قالت هذا الأسبوع إنه تقرر اختيار بنك «روتشيلد» مستشارا لطرح «أدنوك للتوزيع»، في حين جرت دعوة 10 بنوك للتقدم بعروض للاضطلاع بدور في الطرح العام الأولي، ولا تعتزم «أدنوك» إدراج «الشركة القابضة». وتنتج «أدنوك»، المملوكة للحكومة، نحو 3 ملايين برميل من النفط يوميا، وتدير 95 في المائة من احتياطات النفط المؤكدة للإمارات، و92 في المائة من احتياطات الغاز.
وكانت «شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)» قالت الأسبوع الماضي إنها تعتزم إطلاق برنامج مبادرات جديد يهدف إلى تنفيذ استراتيجيتها لعام 2030، ويستند إلى نموذجها التشغيلي المرن، حيث تدرس إدراج حصص أقلية لبعض من شركات الخدمات التابعة، وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، وخلق فرص جديدة للاستثمارات المشتركة، في الوقت الذي ستبقى فيه مالكة حصة الأغلبية في أي شركة تابعة يتم إدراجها، وإنه لا توجد أي نية أو خطط لطرح «أدنوك» في أسواق المال.
وقال سلطان الجابر، وزير دولة في الإمارات الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، إن من شأن الإدراج المحتمل دعم نمو وتوسع أسواق المال والقطاع الخاص في دولة الإمارات، وأكد على أن «أدنوك» ستبقى مالكة حصة الأغلبية في أي شركة تابعة يتم إدراجها، وأنه لا توجد أي نية أو خطط لطرح «أدنوك» في أسواق المال، وأن هناك وضوحاً تاماً في الرؤية حول استمرار دور «أدنوك» بصفتها مؤسسة وطنية مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي تقود قطاع النفط والغاز والمشتقات والتكرير والبتروكيماويات، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد البدء في تنفيذ عدد من هذه المبادرات.