{صندوق النقد} يدعم «السياسات المالية الذكية»

أكد صندوق النقد الدولي أن العالم أصبح حاليا في حاجة إلى سياسات مالية ذكية، وحلول أكثر ابتكارية للأوضاع الراهنة، مجددا التزامه بدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وسبل تحقيقها، بما في ذلك الدعم المالي والاستشاري وبرامج التدريب.
ونشر صندوق النقد تقريرا أمس أكد خلاله على أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة تتطلب حلولا جديدة أكثر ابتكارا، بما في ذلك ما سماه الصندوق بالسياسات المالية العامة الذكية، والتي يقول إنها تسهل عمليات تغيير السياسات، وتحمي المتضررين مما قد تسفر عنه التغييرات.
وأشار صندوق النقد إلى أن عوامل الإفراط في الاقتراض ومستويات الدين العام القياسية، أدت إلى الحد من الموارد المالية المتاحة لدى الحكومات. وأضاف التقرير أن صندوق النقد خلال السنوات الأخيرة، قدم المشورة للكثير من الدول بشأن عدم المساواة والتنوع الاجتماعي والتغير المناخي. كما أوضح الصندوق أنه منذ إعلان الأمم المتحدة في 25 سبتمبر (أيلول) عام 2015 اعتماد أهداف التنمية المستدامة، دأب صندوق النقد الدولي على دعم الدول لتحقيق أهدافها من خلال تقديم المشورة وبرامج التدريب والدعم المالي، مشيرا إلى أن النتائج ستتحقق على أرض الواقع بمرور الوقت.
وأوضح التقرير أن مساعدات صندوق النقد للدول التي تسعى إلى تحقيق أهدافها الإنمائية، باتت أكثر أهمية مع تدهور الأوضاع الاقتصادية بالنسبة للكثير من الدول، بما في ذلك اقتصادات الدول منخفضة الدخل، مشيرا إلى أن النمو العالمي يكتسب زخما، ولكن بصورة متفاوتة، وسط انخفاض كبير في أسعار السلع الأساسية وارتفاع مستويات الديون.
واستعرض صندوق النقد الدور الذي يلعبه من أجل دعم الاقتصاد العالمي والمساعدة في الاستقرار المالي ومساعدة الدول في الوصول إلى تأسيس اقتصادات قوية، وأن تحقق هذه الدول نموا اقتصاديا مستداما.
وأشار الصندوق إلى انعقاد أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي تنظمه الأمم المتحدة، خلال الأسبوع الجاري، والذي استعرض خلاله 44 بلدا الإجراءات الجاري اتخاذها لتحقيق أهداف التنمية، إلى جانب تحديات قياس درجة النجاح المحرز على مستوى الكثير من الأهداف، موضحا أن الصندوق سيتولى في العام القادم إعداد تقييم متعمق لنطاق دعم الصندوق ودرجة فعاليته في تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية.