اليورو دون أعلى مستوى في 14 شهراً

قبل قرار المركزي الأوروبي

ورقتان ماليتان جديدتان فئة 50 يورو في مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
ورقتان ماليتان جديدتان فئة 50 يورو في مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

اليورو دون أعلى مستوى في 14 شهراً

ورقتان ماليتان جديدتان فئة 50 يورو في مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
ورقتان ماليتان جديدتان فئة 50 يورو في مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

حوم اليورو دون أعلى مستوى في 14 شهرا اليوم (الخميس) قبل قرار من البنك المركزي الأوروبي بخصوص سياسته النقدية قد يرسي أساس تحول في السياسة في وقت لاحق هذا العام.
لكن مع ارتفاع العملة الأوروبية الموحدة ثلاثة في المائة خلال الشهر الماضي وزيادة العائد على السندات الألمانية في الأسابيع الأخيرة لن يحبذ صناع القرار إرسال إشارات على تشديد السياسة النقدية قد تنذر بعرقلة انتعاش اقتصادي واسع النطاق بينما لا يزال التضخم منخفضا.
وجرى تداول اليورو مقابل 1.15135 دولار متراجعا قليلا عن1.1583 دولار الذي سجله يوم الثلاثاء وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2016 لكنه لا يزال متشبثا بمكاسبه البالغة ثلاثة في المائة التي حققها منذ كلمة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في البرتغال يوم 27 يونيو (حزيران) ليتماسك فوق مستوى 1.15 الذي تجاوزه يوم الثلاثاء.
وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات 94.904 بزيادة 0.1 في المائة مبتعدا أكثر عن أدنى مستوى في عشرة شهور الذي سجله يوم الثلاثاء عند 94.476.
وصعد الجنيه الإسترليني لأعلى من 1.30 دولار اليوم بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة لشهر يونيو التي جاءت أقوى قليلا من المتوقع مما هدأ مخاوف متنامية استمرت طوال الأسبوع الأخير بشأن وتيرة النمو الاقتصادي.
وبعد انخفاضه بنحو 0.3 في المائة قبيل صدور البيانات، صعد الجنيه خلال اليوم مقابل اليورو إلى 88.36 بنس لليورو وانخفض 0.1 في المائة فقط مقابل الدولار إلى 1.3011 دولار بعد إعلان البيانات.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.