مطلوب أمني في القطيف يسّلم نفسه للسلطات السعودية

«قائمة الـ23» تقلّصت إلى خمسة

محمد اللباد
محمد اللباد
TT

مطلوب أمني في القطيف يسّلم نفسه للسلطات السعودية

محمد اللباد
محمد اللباد

سلم المطلوب للأجهزة الأمنية السعودية محمد عيسى اللباد نفسه للسلطات، أمس، بعد خمس سنوات من تواريه عن الأنظار، بعد وضعه ضمن قائمة الـ23 مطلوباً على خلفية ارتباطهم بجرائم إرهابية وقعت في العوامية بمحافظة القطيف شرق المملكة.
وقال اللباد إنه استجاب لنداء وجهه أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، للمطلوبين بتسليم أنفسهم. وأكد الأمير بعد استقباله وفداً من وجهاء ومشايخ العوامية منتصف رمضان الماضي، أن «باب التوبة مفتوح؛ فكل مَن عليه خطأ يمكنه أن يتوب».
وبتسليم اللباد نفسه، تقلصت قائمة الـ23 مطلوباً إلى خمسة مطلوبين. وكان خمسة مطلوبين من هذه القائمة قد سلموا أنفسهم طواعية، وهم: حسين علي البراكي، وشاه علي آل شوكان، وعلي محمد خلفان، وموسى جعفر المبيوق، وحسن جعفر حسن المطلق.
وقتل ثلاثة من أفراد هذه القائمة، هم: مرسي علي إبراهيم آل ربح، وخالد عبد الكريم حسن اللباد (اللذان قتلا في اشتباك مسلح مع قوات الأمن) كما قتل محمد علي عبد الرحيم الفرج في تبادل إطلاق نار مع مجهولين.
وتم القبض على تسعة من أفراد هذه القائمة، هم: أحمد شرف حسن السادة، وبشير جعفر حسن المطلق، وحسين حسن علي آل ربيع، ورضوان جعفر محمد آل رضوان، وعباس علي محمد المزرع، وعبد الله سلمان آل سريح، ومحمد صالح عبد الله الزنادي، ومحمد كاظم جعفر الشاخوري، ومنتظر علي صالح السبيتي.
ولا يزال خمسة أفراد من هذه القائمة هاربين، وهم: رمزي محمد عبد الله آل جمال، وسلمان علي سلمان آل فرج، وعلي حسن أحمد آل زايد، وفاضل حسن عبد الله الصفواني، ومحمد حسن أحمد آل زايد.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.