«النقل البحري» السعودية تعزز قدراتها التنافسية بناقلة نفط عملاقة

«النقل البحري» وقعت أمس اتفاقية مع «بولوريه» لإنشاء مشروع جديد للخدمات اللوجستية («الشرق الأوسط»)

في خطوة من شأنها تعزيز القدرات التنافسية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، في مجال نقل النفط، أعلنت الشركة، أمس، عن انضمام ناقلة النفط العملاقة «أسلاف» إلى أسطولها من ناقلات النفط.
وبحسب معلومات كشفت عنها الشركة السعودية يوم أمس، فإن حمولة الناقلة الجديدة تبلغ 300 ألف طن ساكن، وهي الناقلة الـ39 المخصصة لنقل النفط.
وتسلمت شركة «النقل البحري» ناقلة النفط العملاقة «أسلاف» في حوض موكبو البحري التابع لشركة «هيونداي» للصناعات الثقيلة في مقاطعة جيولا الجنوبية بكوريا الجنوبية، ليصل إجمالي أسطول الشركة إلى 86 سفينة متعددة الاستخدامات، بما فيها ناقلات النفط.
وأوضح علي الحربي الرئيس التنفيذي المُكلَّف لشركة «النقل البحري»، أن انضمام الناقلة الجديدة من شأنه أن يعزز من مكانة الشركة الرائدة في قطاع نقل النفط على الصعيد العالمي، مبيناً أن «أسلاف» ثالث ناقلة نفط عملاقة تنضم إلى أسطول «النقل البحري» هذا العام، إذ انضمت قبلها الناقلتان «أمجاد» في فبراير (شباط)، و«محّارة» في يونيو (حزيران) الماضيين، موضحاً أن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على مكانة الشركة بوصفها إحدى أكبر الشركات المالكة والمشغلة لناقلات النفط العملاقة في العالم.
وتلتزم شركة «النقل البحري» بشكل فعال في تحقيق رؤية المملكة 2030، عبر توسيع خدماتها وتطويرها باستمرار، وبالتالي فتح الآفاق لمزيد من خطوط التجارة الجديدة، وتعزيز موقع المملكة العربية السعودية بوصفها البوابة الإقليمية لثلاث قارات في مجال الخدمات اللوجيستية.
وفي إطار ذي صلة، وقَّعَت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري يوم أمس الأربعاء، اتفاقية مع مجموعة بولوريه الدولية لإنشاء مشروع مشترك جديد للخدمات اللوجيستية.
وسيلبي المشروع الجديد احتياجات العملاء في السعودية والمنطقة بشكل عام، كما أنه يمثل خطوة ضمن جهود «النقل البحري» و«بولوريه» للخدمات اللوجيستية التوسعية في عالم إدارة الخدمات اللوجيستية وسلسلة التوريد سريعة النمو، في دول مجلس التعاون الخليجي.
وسيحقق المشروع، الذي سيكون مقره الرئيسي في الرياض، الاستفادة القصوى من المنصة اللوجيستية والانتشار العالمي لمجموعة «بولوريه»، إلى جانب خبرة شركة «النقل البحري» الواسعة في مجال النقل البحري وقطاع الخدمات اللوجيستية على الصعيد المحلي، إضافة إلى قاعدة عملائها الواسعة، وأسطولها من السفن المتطورة متعددة الاستخدامات، وستعمل الشركة الجديدة على تقديم حلول متكاملة في مجال الخدمات اللوجيستية وسلسلة التوريد للشركات الكبرى في أنحاء المنطقة وللشركات العالمية التي لديها تعاملات تجارية مع المملكة.
وفي هذا الشأن، تمتلك «النقل البحري» الحصة الأكبر في المشروع المشترك، الذي سيعمل تحت اسم «البحري بولوريه للخدمات اللوجيستية»، وذلك بنسبة 60 في المائة للشركة السعودية، في حين تملك «بولوريه» حصة الـ40 في المائة المتبقية.
وقال علي الحربي الرئيس التنفيذي المكلف «النقل البحري»: «نحن فخورون بشراكتنا مع شركة مرموقة ذات سمعة عالمية مثل (بولوريه للخدمات اللوجيستية)، التي تمتلك خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في قطاع الخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن القدرات العالمية التي تمتلكها «بولوريه» في مجال إدارة الخدمات اللوجيستية وسلسلة التوريد ستسهم مع خبرة «النقل البحري» العميقة إقليمياً في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في فتح مجالات تعاون جديدة وكفاءات تشغيلية قوية، تكفي لدعم المشروع الجديد ليصبح شريك الخدمات اللوجيستية المفضل لدى جميع شركات المنطقة.
وأوضح الحربي أن دخول مجال إدارة سلسلة التوريد والخدمات اللوجيستية يعد امتداداً طبيعياً لأعمال شركة النقل البحري، وسيساعد في التحول من تقديم خدمة نقل البضائع من المرفأ إلى نقل البضائع من البوابة إلى البوابة، مبدياً عن فخره بهذه المبادرة التي ستسهم في تحقيق هدف مهم ضمن «رؤية المملكة 2030»، المتمثّل في تحفيز الاقتصاد من خلال إنشاء مركز لوجيستي عالمي في المملكة العربية السعودية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قالت فيه الرؤية السعودية 2030 فيما يخص تطوير الخدمات اللوجيستية في البلاد، إن المملكة قامت خلال السنوات الماضية بضخ استثمارات ضخمة في إنشاء الموانئ والسكك الحديدية والطرقات والمطارات، ولكي يتم الاستفادة من هذه الاستثمارات على أكمل وجه ستعمل رؤية 2030 من خلال الشراكة مع القطاع الخاصّ محلياً ودوليا على استكمال هذه البنى وزيادتها وتحسينها وربطها بمحيطنا الإقليمي، كما ستعمل على زيادة المكاسب عن طريق الحوكمة الرشيدة والإجراءات الفعّالة، وتطوير نظام جمركي ذي كفاءة عالية، وتفعيل الأنظمة واللوائح القائمة ونطورها بما يمكّن مشغلي منظومة النقل الجوي والبحري وغيرهما من استثمار إمكاناتها بصورة مثلى ويحقق الربط بين المراكز التجارية القائمة، ويفتح طرقاً جديدة للتجارة، وسيعزز ذلك من مكانة السعودية كمنصة لوجيستية مميّزة بين القارات الثلاث.