السعودية والعراق يبحثان سبل تطوير العلاقات التجارية والزراعية

بحث الجانبان خلال الاجتماع إنشاء مجلس أعلى تنسيقي بين البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والزراعية
بحث الجانبان خلال الاجتماع إنشاء مجلس أعلى تنسيقي بين البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والزراعية
TT

السعودية والعراق يبحثان سبل تطوير العلاقات التجارية والزراعية

بحث الجانبان خلال الاجتماع إنشاء مجلس أعلى تنسيقي بين البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والزراعية
بحث الجانبان خلال الاجتماع إنشاء مجلس أعلى تنسيقي بين البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والزراعية

اجتمع المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي في مكتبه بالمؤسسة العامة للحبوب أمس، مع وزير الزراعة العراقي المهندس فلاح حسن اللهيبي والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان سبل التعاون في المجال الزراعي بين المملكة والعراق. وعرض الوزير العراقي مليون هكتار مطروحة للاستثمار الزراعي لرؤوس الأموال السعودية ذات الخبرة تتوفر فيها جميع الخدمات المطلوبة.
كما بحث الجانبان خلال الاجتماع إنشاء مجلس أعلى تنسيقي بين البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والزراعية وتوقيع مذكرة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الزارعة العراقية لإعداد إطار تعاون في جميع المجالات وتشكيل لجنة فنية بين الوزارتين وتقديم مسودة مقترحة للجنة للاستفادة من الخبرات بين البلدين.
كما بحث المهندس الفضلي تعزيز العلاقات الزراعية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وذلك خلال استقباله في مكتبه بالمؤسسة العامة للحبوب أمس رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي السفير ميكيل تشرفوني دو أورسو، كما بحث دعم العلاقات التجارية ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية بما يتماشى مع «روية المملكة 2030».
كما التقى المهندس ماجد البواردي نائب وزير التجارة والاستثمار في مقر الوزارة بالرياض أمس، وزير الزراعة العراقي المهندس فلاح اللهيبي، يرافقه السفير العراقي لدى المملكة الدكتور رشدي محمود العاني. وجرى خلال اللقاء مناقشة فرص التعاون بين المملكة والعراق لخدمة الأعمال التجارية والاستثمارية، كما استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون التجاري وزيادة الفرص الاستثمارية في جميع المجالات، ومنها المجالات التجارية والزراعية والصناعية.
وأوضح الوزير اللهيبي أن لدى حكومة بلاده الرغبة الجادة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع المملكة، وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين، كما تطرق خلال الاجتماع إلى قانون الاستثمار الجديد في العراق والمزايا التي يوفرها للمستثمر الأجنبي، مؤكداً رغبة الحكومة العراقية في عقد شراكات بين رجال الأعمال السعوديين والعراقيين عبر بيئة آمنة للاستثمارات ومزيد من المحفزات التي سيكون لها انعكاس على الجانبين. ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق يبلغ 2.24 مليار ريال حاليا.



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.