جنوب السودان يحجب مواقع إخبارية بدعوى نشر تقارير معادية للدولة

TT

جنوب السودان يحجب مواقع إخبارية بدعوى نشر تقارير معادية للدولة

أكدت حكومة جنوب السودان حجبها لموقعي «سودان تربيون الإلكتروني» و«راديو تمازج» بدعوى نشرهما تقارير معادية للبلاد، وشددت على أن السلطة تملك حق القيام بذلك في إطار ما ينص عليه القانون.
وقال وزير الإعلام في جنوب السودان والمتحدث باسم الحكومة مايكل مكواي لـ«الشرق الأوسط»، إن سبب حجب موقع «سودان تربيون»، الذي يوجد مقره في باريس ويصدر باللغتين العربية والإنجليزية، و«راديو تمازج» الذي يبث من هولندا، جاء بسبب تغطيتهما الإخبارية المعادية للدولة، مبرزا أن «هناك أخبارا ملفقة يتم تداولها بالموقعين، كما أن هذين الموقعين ينحازان إلى صف المتمردين بقيادة ريك مشار، وينقلان تقارير معادية للدولة، ولذلك أغلقنا هذين الموقعين، وهذا حقنا بالطبع».
وقال مصدر في جوبا فضل حجب هويته، إن القراء لم يتمكنوا من تصفح موقعي «سودان تربيون» و«راديو تمازج»، موضحا أنه تأكد من أن الحكومة كانت وراء حجب الموقعين منذ الجمعة الماضي، بحجة أنها لا تريد أن تسمع أصواتا أخرى في نقل ما يدور بالبلاد، وأنها «تريدنا أن نسمع جانبها فقط، وليست هناك حريات صحافية. إنه نظام معاد للصحافة والحريات».
وكانت هيئة الإعلام في جنوب السودان، قد نفت أول من أمس حجب الموقعين، موضحة أنها لم تتلق شكاوى رسمية من قبل القراء والمستمعين. وفي المقابل دعت منظمة «مراسلون بلا حدود» إلى الإفراج فوراً عن مدير تلفزيون جنوب السودان القومي عادل فارس، الذي اعتقل 10 أيام في جوبا بتهمة عدم بث المحطة خطاب الرئيس سلفا كير ميارديت بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال، إذ قال كلي كان سريبر، مدير مكتب أفريقيا التابع للمنظمة: «ندعو الحكومة للإفراج الفوري عن الصحافي عادل فارس. فهذه الإجراءات التعسفية أصبحت متكررة من قبل أجهزة الأمن في جنوب السودان، وما يصحبها من إفلات من العقاب يقتل حرية وسائل الإعلام في هذا البلد».
في غضون ذلك، تستضيف جوبا الأحد المقبل اجتماعاً لوزراء خارجية دول الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا (الإيقاد) لمناقشة تقرير آلية تقويم ومتابعة سير تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والمعارضة المسلحة عام 2015.
وفيما قال وزير الإعلام مايكل مكواي إن رؤساء هيئة أركان جيوش الدول المشاركة في قوات الحماية الإقليمية، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، سيعقدون اجتماعاً هذا الشهر، قال مدير إدارة دول الجوار في وزارة الخارجية السوداني السفير بخاري غانم، إن وزير خارجية بلاده إبراهيم غندور سيشارك في اجتماع جوبا، مشيراً إلى أن بلاده تعمل مع دول (الإيقاد) لتحقيق السلام في جنوب السودان.
وقد أقر اجتماع وزراء خارجية دول (الإيقاد) على هامش القمة الـ29 للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، نحو 12 توصية، تتعلق بإحياء عملية السلام في جنوب السودان، مع إجراء بعض التعديلات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».