ماليزيا تفوز بعقد لإنتاج الوقود الحيوي في السودان

TT

ماليزيا تفوز بعقد لإنتاج الوقود الحيوي في السودان

وقع السودان وشركة «بايوناس» الماليزية، أمس، في الخرطوم، على عقد تنموي، ضمن مشروع الحزام الأخضر الأفريقي الذي يمر بـ11 دولة في القارة، تمتد من جيبوتي شرقاً إلى السنغال غرباً.
ويمر الحزام بمساحات كبيرة في السودان، الذي قرر استثمارها في زراعة نبات «الغاتروفا»، وهو أحد المحاصيل لإنتاج الطاقة النظيفة التي بدأ السودان في استخدامها أخيراً.
وجري توقيع العقد في مقر البرلمان السوداني، بحضور رئيسة جامعة أفريقيا للتكنولوجيا، التي تتولى أبحاث وتجارب «الغاتروفا»، ووزارة البيئة والتنمية العمرانية، وممثلي شركة «بايوناس» الماليزية العالمية المتخصصة في صناعة وإنتاج الطاقة النظيفة.
وأوضح الدكتور بشير أدم رحمة، رئيس اللجنة الزراعية والغابات بالمجلس الوطني (البرلمان)، أن ما تم توقيعه مع الماليزيين، بحضور جميع الجهات ذات الاختصاص، هو مشروع أفريقي تصل تكلفته إلى نحو 20 مليار دولار، وهو عبارة عن حزام شجري يعبر قارة أفريقيا من الغرب إلى الشرق، وتتولاه الوزارات المعنية في 11 دولة أفريقية شريكة في المشروع.
وأضاف أن مساحات كبيرة من الحزام الأفريقي الأخضر تمر عبر ولايات إنتاجية في السودان، وتشتهر بزراعة محاصيل كثيرة لإنتاج الوقود الحيوي، خصوصاً الذي يستخدم للطائرات، الأمر الذي حدا بالسودان إلى الاستفادة من الخبرات الماليزية في هذا الشأن.
وحول تمويل المشروع، أوضح رحمة أن التمويل شراكة بين الأم المتحدة والبنك الدولي والقطاع الخاص السوداني، ويتكون من مجمعات سكنية في مسار المشروع الذي يمتد من كسلا في شرق البلاد إلى دارفور، وكل مجمع سكني عبارة عن مجمعات حضارية حول الحزام الشجري. وأضاف أن للسودان تجارب ناجحة في إنتاج الوقود من المحاصيل، حيث نجحت شركة سكر كنانة في استخراج الوقود من منتجات قصب السكر ومخلفاته، ويحدث المشروع حالياً تنمية كبيرة في المنطقة، كما تعد «الغاتروفا» من المحاصيل النقدية العالمية التي يصنع منها أدوية واستخدامات علمية، نتج عنها قيام مراكز وبحوث لنبات «الغاتروفا» في السودان.
وقال رئيس لجنة الزراعة والغابات والثروة الحيوانية بالبرلمان السوداني، في حديث لوسائل إعلامية محلية أمس، إن مشروع الحزام الأفريقي ستتم خلاله إقامة مشاريع اقتصادية حيوية، خصوصاً مشاريع الطاقة النظيفة، بجانب مجمعات سكنية تصل سعتها إلى نحو 300 ألف أسرة، تستوعب الوحدة السكنية الواحدة 10 أفراد.
ولم يخفِ عضو المجلس الوطني السوداني مخاوفه من تعرض المشروع لـ«الاهتزاز»، مثلما حدث لمشاريع استراتيجية كبرى في البلاد، وقال: «إن المشروع يمكن أن يكون حلم السودان للتنمية المتكاملة... نأمل أن ينفذ، ولا يضيع كالفرص التي ضاعت على البلاد».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».