إسرائيل توسع حصارها للمساجد في القدس ليشمل المستشفيات

الحمدالله يطلب حماية دولية للأقصى ويرفض كل الإجراءات بقوة الاحتلال

فلسطينيون يؤدون الصلاة خارج باب الأسباط (باب الأسود) في القدس القديمة وسط إجراءات أمنية مشددة (أ.ب) قوات أمن إسرائيلية تحيط بجثة فلسطيني أطلقت عليه النار بعد إصابته جنوداً في عملية دهس شمال الخليل (أ.ف.ب)

طالب رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمدالله، بتأمين حماية دولية للمسجد الأقصى وسائر المقدسات، في اليوم الثالث لامتناع الفلسطينيين عن الصلاة في المسجد، بسبب بوابات التفتيش الإلكترونية التي وضعتها إسرائيل على أبواب المسجد.
وقال الحمدالله في بداية اجتماع حكومي، أمس: «إن الحكومة الإسرائيلية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسؤولية الكاملة عن المساس بالمسجد الأقصى المبارك، وكافة محاولات الاحتلال لتهويد القدس وتغيير معالمها التاريخية وطمس هويتها العربية الفلسطينية».
ودعا الحمدالله، المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية «لتحمل مسؤولياتها لمنع اعتداءات حكومة الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وتأمين حماية دولية لشعبنا ومقدساتنا، ووقف إجراءات الاحتلال التي تنتهك كافة القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية، بل والشرائع السماوية».
وحذر الحمدالله من «تداعيات وعواقب إجراءات حكومة الاحتلال في القدس الشريف، التي بدأت يوم الجمعة بإغلاق المسجد الأقصى ومنع إقامة الصلاة فيه ومنع رفع الأذان من مآذنه الشامخة، ودخول شرطة الاحتلال للمسجد وتفتيشه والعبث بمحتوياته والاعتداء على المصلين وموظفي الأوقاف الإسلامية، ثم زرع الأبواب الإلكترونية أمام بوابات المسجد الأقصى المبارك».
وقال الحمدالله: «إننا باسم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس، والحكومة الفلسطينية، وباسم كل شعبنا المرابط في القدس وفي كل مكان، نرفض كل هذه الإجراءات الخطيرة التي من شأنها منع حرية العبادة وإعاقة حركة المصلين، وفرض العقوبات الجماعية والفردية على أبناء شعبنا، وانتهاك حق الوصول إلى الأماكن المقدسة، والمساس بحق ممارسة الشعائر الدينية».
وأضاف: «نؤكد للعالم أجمع أن إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، ليس لها أي سيادة قانونية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وأن قوة الاحتلال لا تبطل حقا ولا تحق باطلا، وأن كافة الإجراءات التي تفرضها على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى مرفوضة جملة وتفصيلا، وتأتي في إطار تنفيذ مخططات الاحتلال ومحاولاته لتغيير الوضع التاريخي القائم في القدس، وفي المسجد الأقصى المبارك، والمساس بكيانه ومكانته وقداسته الدينية والروحية والعقائدية والتاريخية».
ورفض الفلسطينيون لليوم الثالث، الدخول إلى المسجد الأقصى عبر الأبواب الإلكترونية، وأدوا صلواتهم أمام بوابات المسجد.
وجاءت الصلوات في الشوارع استجابة للمرجعيات الدينية التي طلبت من الفلسطينيين مقاطعة الأبواب الإلكترونية وعدم الدخول إلى الأقصى عبرها.
وكانت إسرائيل قد أغلقت المسجد الأقصى يوم الجمعة الماضية بشكل كامل أمام المصلين، بعد هجوم مسلح قام به ثلاثة شبان من مدينة أم الفحم، أسفر عن مقتل شرطيين إسرائيليين، ومقتل الشبان الثلاثة أنفسهم برصاص الشرطة الإسرائيلية.
وأبقت إسرائيل على المسجد مغلقا حتى الأحد الماضي، ثم فتحته بشكل جزئي، ووضعت أبوابا إلكترونية للتفتيش على بوابتين فتحتا من بين 9 أخريات.
وسمحت إسرائيل للمقدسيين بالدخول إلى المسجد، وعاقبت كل فلسطينيي الداخل بمنعهم من الوصول. لكن مسؤولي الأوقاف الإسلامية، رفضوا الدخول إلى المسجد، ثم رفض المقدسيون ذلك.
وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام أوقاف القدس، من أمام بوابات الأقصى أمس: «إن موظفي الأوقاف الإسلامية المسؤولة عن الموقع لن يقبلوا بالإجراءات الأمنية الإسرائيلية». وأضاف الخطيب: «لن ندخل من هذه البوابات، هذا هو موقفنا حتى تزال».
وأثارت الإجراءات الإسرائيلية غضبا فلسطينيا كبيرا، وشهدت القدس مواجهات ليلة الاثنين رفضا لتلك الإجراءات.
كما أصاب فلسطيني في الخليل جنودا إسرائيليين في عملية دهس، قبل أن يقضي برصاص جنود آخرين في المكان.
وحذر الفلسطينيون من تبعات الإجراءات الإسرائيلية، بما في ذلك إمكانية إشعال حرب دينية. وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي: «إن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة ليست خرقا للوضع القائم (ستاتس كو) فحسب، ولكنها، أيضا أداة جديدة لتمكين إسرائيل من بسط سيطرتها بالكامل وبشكل محكم على المقدسات الدينية، في مخالفة صارخة للقرارات والقوانين والشرائع الدولية التي تعتبر القدس مدينة محتلة».
وفي تطور جديد اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة، أمس، مستشفى المقاصد في القدس، وحاصرته لاعتقال مصابين، ما خلف حالة من التوتر الشديد. وشوهد جنود إسرائيليون يقتحمون المستشفى بأسلحتهم. وقد حاصر الجنود غرفة العناية المركزة من أجل اعتقال علاء أبو تايه (17 عاما)، الذي أصيب بشكل خطير في مواجهات الاثنين التي اندلعت في القدس.
وقالت إدارة «المقاصد» في بيان، إن ما تمارسه قوات الاحتلال من ترويع بحق المرضى ومرافقيهم والطواقم الطبية، يعد مؤشرا خطيرا وخرقا للقوانين والمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الدولية. وناشد البيان المنظمات الأممية والحقوقية كافة بضرورة التدخل العاجل لتوفير الحماية للمستشفيات والجرحى. وبدأت إدارة المستشفى بالتواصل مع منظمتي الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، من أجل التدخل السريع والفوري، وإنهاء حالة الفوضى التي تتسبب فيها قوات الاحتلال داخل أروقة المستشفى.
وطالب وزير الصحة الفلسطيني، جواد عواد، بإخلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي جنودها من محيط مستشفى المقاصد ومداخله وأقسامه فورا، داعيا المنظمات الدولية إلى الإسراع بالتدخل، وإخلاء المستشفى من أي مظاهر احتلال عسكرية.
واستنكر وزير الصحة ما أقدمت علية سلطات الاحتلال من اقتحام لقسم العناية المكثفة في مستشفى المقاصد، وتطويقه، وإعاقة عمل الطواقم الطبية هناك، وترويع المرضى ومرافقيهم.
وقال عواد في بيان: «إن هذه الممارسات التعسفية تخالف كل الأنظمة والقوانين الدولية، وتنتهك حقوق المرضى في تلقي العلاج، وتستبيح حرمة المشافي، وهذا مخالف لكل الأعراف والمواثيق الدولية، كما أنها تعرض حياة المرضى الآمنين للخطر».
وناشد عواد اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية سرعة التدخل وإنهاء هذه الجريمة، والعمل على وضع حد لهذه الممارسات الهمجية، والتي تستهدف المرضى العزل الذين يرقدون لتلقي العلاج.