أميركا لن تبقى صامتة أمام انهيار فنزويلا

واشنطن تفرض عقوبات على نائب الرئيس طارق العيسمي... وتهدد بالمزيد إذا مضت كاراكاس في صياغة الدستور

مظاهرات في وسط كاراكاس اعتراضاً على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية (رويترز)

مع تصعيد المعارضة الفنزويلية من أنشطتها في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد أن عقدت استفتاء غير رسمي على شرعية إدارة الرئيس نيكولاس مادورو، شارك فيه نحو سبعة ملايين ناخب فنزويلي في الداخل وخارج البلاد بنتيجة واضحة رافضة التعديلات الدستورية، جاءت الرسالة واضحة لواشنطن بأن الشعب الفنزويلي يرفض تماماً أي مراوغات سياسية ويريد حلاً سياسياً لأسوأ أزمة سياسية واقتصادية تضرب البلد الغني بالنفط.
الولايات المتحدة وعلى لسان الرئيس ترمب هددت بشكل مباشر بفرض عقوبات اقتصادية قد تشمل النفط الفنزويلي إذا مضت إدارة مادورو في تشكيل لجنة صياغة الدستور، والتي تبقى أيام معدودات على تشكيلها.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب طالب بإلحاح من نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، سحب مشروعه لتشكيل جمعية تأسيسية للدستور، متوعداً إياه بـ«إجراءات اقتصادية قوية وسريعة»، وقال ترمب في بيان إن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي بينما فنزويلا تنهار، ودعا ترمب الذي وصف الرئيس مادورو بأنه «زعيم سيئ يحلم بأن يصبح ديكتاتوراً» إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة» في فنزويلا، مؤكداً أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الفنزويلي في سعيه لجعل بلده مجدداً دولة ديمقراطية بالكامل ومزدهرة. وكانت قد فرضت الولايات المتحدة عقوبات شملت نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي وعدداً من رجال القضاء، وتجميد أصول وأموال تابعة لسياسيين تابعين لإدارة مادورو.
ومن المنتظر أن تفرض إدارة الرئيس مادورو الجمعية التأسيسية بنهاية الشهر الجاري، ودعت المعارضة الفنزويلية التي شجعتها المشاركة الكثيفة في الاستفتاء الرمزي الذي جرى منذ أيام إلى إضراب عام يستمر 24 ساعة بدءاً من الخميس القادم، لمحاولة وقف مشروع الرئيس مادورو لتعديل الدستور.
وتقوم الولايات المتحدة بمتابعة الوضع المتردي في فنزويلا منذ اندلاع الأزمة في أبريل (نيسان) الماضي، وحاولت الإدارة الأميركية، وفي إطار منظمة الدول الأميركية، أن تمرر عدداً من التشريعات ضد الحكومة الفنزويلية إلا أنها فشلت في ذلك، وخاصة أن الاجتماع الأخير للمنظمة لم تفلح المكسيك والولايات المتحدة في إدانة الإدارة الفنزويلية؛ بسبب امتناع عدد من الدول التي تربطها مصالح اقتصادية وآيديولوجية بإدارة مادورو، وخاصة دول الكاريبي.
في هذه الأثناء، أعلن القيادي في المعارضة فريدي غيفارا نائب رئيس البرلمان، في مؤتمر صحافي، الدعوة إلى إضراب عام في أنحاء البلاد وبلا عنف، بدءاً من الخميس المقبل؛ وذلك لممارسة الضغط على الحكومة، والاستعداد للتصعيد النهائي الأسبوع المقبل، وذلك قبيل انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية في 30 يوليو (تموز) الحالي.
وفي أجواء هذه الأزمة، التقى الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس نظيره الكوبي راؤول كاسترو في هافانا، حليفة الرئيس الفنزويلي؛ وذلك لدفع كوبا التوسط إلى مشاورة كاراكاس لإلغاء مشروع الجمعية التأسيسية.
وبينما تتزايد الضغوط على إدارة الرئيس مادورو، قام عدد من أعضاء البرلمان في كولومبيا وتشيلي بتقديم شكوى ضد الرئيس مادورو في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك لإدانته بخرق القانون الدولي، وتعذيب المعارضين، وهو ما يعزز الضغوط الدولية على إدارة الرئيس مادورو من دول إقليمية رافضة لما يحدث في فنزويلا.
ويؤكد الرئيس الفنزويلي مادورو أن الهدف من الجمعية التأسيسية هو تعديل الدستور المعمول به حالياً، لضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي لفنزويلا. وتعتبر المعارضة هذه الجمعية التأسيسية التفافاً على البرلمان الذي تسيطر عليه منذ 2016.
وقد طالب مادورو، الذي يبحث عن «شرعية» لمشروعه، من معارضيه الأحد بـ«ألا يفقدوا صوابهم» لدى صدور النتائج.
هذا ويتعين على حكومة الرئيس مادورو الآن تجنب مشاركة ضعيفة في 30 يوليو، في اختيار لجنة صياغة الدستور؛ لأن شرعية الجمعية التأسيسية ستكون ضئيلة، وخاصة أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن نحو 70 في المائة من الفنزويليين يرفضون المشاركة في مشروع صياغة الدستور.