جمعية المصارف الروسية مهددة بالانهيار بعد انسحاب لاعبين رئيسيين

المصارف التي انسحبت هي الأكبر في عالم المال في روسيا
المصارف التي انسحبت هي الأكبر في عالم المال في روسيا
TT

جمعية المصارف الروسية مهددة بالانهيار بعد انسحاب لاعبين رئيسيين

المصارف التي انسحبت هي الأكبر في عالم المال في روسيا
المصارف التي انسحبت هي الأكبر في عالم المال في روسيا

أعلنت ثمانية مصارف روسية انسحابها من جمعية المصارف الروسية، وعزمها تأسيس جمعية جديدة، الأمر الذي يعني انتهاء الجمعية الحالية كأمر واقع، ذلك بأن المصارف التي انسحبت هي الأكبر في عالم المال في روسيا، ومنها «سبير بنك»، و«غاز بروم بنك» و«في تي بي بنك» و«ألفا بنك» و«بنك أوتكريتي».
وقال المنسحبون في بيان صحافي إن قراراهم جاء احتجاجا على سياسة رئاسة الجمعية: «مضطرون أن نشير إلى التراجع المستمر خلال السنوات الأخيرة لفعالية ونشاط الجمعية، وهذا بسبب الأداء غير الجيد من جانب المسؤولين عنها، الذين يتجاهلون مصالح أعضاء الجمعية خلال اتخاذهم القرارات». وعبرت تلك المصارف عن قناعتها بأن «المواقف التي تتبناها الجمعية في الوقت الحالي، واستنتاجاتها وتقديراتها، لا تعكس وجهة النظر الحقيقية لكل الأعضاء المشاركين في السوق، وهي (مواقف) تقوض الثقة والشراكة بين المؤسسات المالية والشركات، وتعرقل تعاونهم البناء».
وذكرت وسائل إعلام روسية أن المصارف التي غادرت صفوف جمعية المصارف الروسية أطلقت أمس محادثات حول تأسيس رابطة مشتركة للمصارف مع رابطة المصارف في الأقاليم الروسية. وأكد البرلماني الروسي أناتولي أكساكوف، رئيس رابطة المصارف في الأقاليم الروسية أن محادثات تجري حاليا بهذا الخصوص، وقال إن «المصارف الثمانية التي انسحبت من الجمعية توجهت لنا بطلب بحث الوضع القائم حالياً»، وأكد أن الحديث يدور حالياً حول «كيفية تأسيس منظمة قوية، على أرضية رابطة المصارف في الأقاليم الروسية، تأخذ بالحسان مصالح مجموعات المصارف الإقليمية والمركزية العامة وغيرها».
جدير بالذكر أن جمعية المصارف الروسية تأسست عام 1991، بصفة منظمة غير حكومية وغير تجارية، تعمل على حماية مصالح القطاع المصرفي الروسي. وحسب المعلومات على الموقع الرسمي للجمعية، فإن عدد أعضائها بلغ 456 مصرفا ومؤسسة مالية، تتحكم بأكثر من 90 في المائة من أصول القطاع المصرفي الروسي. ومنذ عام 1997 أصبحت الجمعية الروسية عضواً في اتحاد المصارف الأوروبية، ومن ثم في عام 2010 عضوا في الاتحاد الدولي للمصارف. ومنذ عام 2002 يشغل غارغين توسونيان موقع رئاسة الجمعية الروسية.
ويبدو أن الأمور تتجه حاليا نحو تأسيس رابطة جديدة، إذ يجمع المراقبون على أن الجمعية الحالية فقدت مكانتها عمليا بعد انسحاب ثمانية من أضخم المصارف الروسية منها. وقال أكساكوف، رئيس رابطة المصارف في الأقاليم الروسية، إن المحادثات بين الرابطة والمصارف الثمانية تشكل الخطوة الأولى نحو تشكيل جمعية جديدة، وتوقع أن يستمر العمل على النظام الداخلي للجمعية الجديدة خلال المنتدى المصرفي السنوي، المرتقب خريف هذا العام في مدينة سوتشي على البحر الأسود.
وعلى الرغم من أن المصارف الثمانية أكدت في بيانها أن السبب الرئيسي الذي دفعها لاتخاذ القرار بالانسحاب من الجمعية هو عدم رضاها عن أداء رئاسة الجمعية، يرى مراقبون أن السبب الحقيقي يكمن في استياء تلك المصارف من موقف رئاسة الجمعية من البنك المركزي الروسي والمؤسسة التشريعية والسلطات التنفيذية. وكان المنسحبون أشاروا في بيانهم إلى أن «الانتقادات غير المبررة من جانب رئاسة الجمعية لعدد من المبادرات التشريعية (في المجال المالي)، وكذلك لنشاط البنك المركزي الروسي في مجال تطهير القطاع المصرفي»، وقالوا إن تلك الانتقادات «تعرقل نمو هيبة وسمعة القطاع المصرفي، وثقة العملاء، وتطوير التنافس في سوق المال، وتؤدي إلى تراجع نوعية الخدمات المصرفية».
ونقلت صحيفة «آر بي كا» الروسية عن مصدر قوله إن السبب الرئيسي من بين جملة الأسباب التي ذكرها البيان، وأدى إلى قرار الانسحاب من الجمعية، هو الانتقادات التي وجهتها رئاسة الجمعية بصورة خاصة نحو البنك المركزي، في تقرير صدر عن الجمعية في شهر مارس (آذار).
وقال مصدر مطلع إن محادثات جرت، بعد صدور التقرير، مع رئيس الجمعية «ليستقيل ويخرج بهدوء»، إلا أن تلك المحادثات لم تأت بنتيجة. واليوم يبدو بحكم «المُقال»، ذلك بأن انسحاب كبرى المصارف الروسية من الجمعية يعني نهاية مسيرتها ضمن تركيبتها الحالية.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.