نتائج «نتفلكس» الربعية تفاجئ المحللين

أسهمها ترتفع 10 %... وتنوي المنافسة في الأفلام

نتائج «نتفلكس» الربعية  تفاجئ المحللين
TT

نتائج «نتفلكس» الربعية تفاجئ المحللين

نتائج «نتفلكس» الربعية  تفاجئ المحللين

أظهرت نتائج شركة «نتفلكس» الأميركية، الرائدة في مجال الترفيه وخدمة بث الفيديو عبر الإنترنت، نموا كبيرا في عدد المشتركين في الربع الثاني من العام الحالي، وذلك بمعدل فاق توقعات المحللين في سوق الأسهم الأميركية. فقد أضافت «نتفلكس» 5.3 مليون مشترك خلال الربع الثاني فقط، محطمة توقعات محللي صحيفة «وول ستريت جورنال» بإضافة 3.5 مليون مشترك، ليصل بذلك عدد مشتركي خدمة «نتفلكس» عالميا إلى 105 ملايين مشترك.
وبحسب التقرير الربعي، ارتفعت مداخيل «نتفلكس» بنسبة 32 في المائة، أو 2.76 مليار دولار، ولكن مع ذلك انخفض هامش الربح التشغيلي من 9.7 في المائة، إلى 4.6 في المائة فقط.
وارتفعت أسهم «نتفلكس» مع افتتاح السوق أمس بنسبة 10 في المائة، حيث وصل سعر السهم إلى 177.07 دولار.
وتظهر النتائج الأخيرة لـ«نتفلكس» مدى نجاح خطة الشركة في إنتاج الأفلام والمسلسلات وعرضها حصريا للمستخدمين في ظل وجود منافسين أقوياء. ويتساءل بعض المحللين عما إذا كان هذا النمو القوي في عدد المشتركين مؤقتا بسبب البدء في عرض أفلام ومسلسلات محددة، أو أنه يعكس بالفعل قوة الشركة على جذب المشتركين للمدى الطويل.
وفي تصريح لصحيفة «وول ستريت جورنال»، قال ريد هاستنجز المدير التنفيذي في «نتفلكس»: «حينما ننتج مسلسلات رائعة فإن هذا يتطلب استثمار رأس مال كبير، وهو ما سنجني ثماره على مدى سنوات طويلة... وحينما نرى العوائد الإيجابية لهذا الاستثمار على الشركة، فإن هذا الشيء يشجعنا للمزيد من الاستثمار في المجال نفسه».
وفي سياق آخر، ترشحت «نتفلكس» إلى 91 جائزة «إيمي» لسنة 2017. وتعتبر جوائز «إيمي» أعلى الجوائز العالمية في مجال إنتاج المسلسلات والبرامج التلفزيونية. والجدير بالذكر أن أول مسلسل أنتجته «نتفلكس» بالكامل فاز بجائزة إيمي لأفضل مخرج عن مسلسل «هاوس أوف كاردز»، وكان هذا هو الفوز الأول من نوعه لمسلسل يعرض خارج نطاق البث التلفزيوني.
وفي نظرة تفصيلية لنتائج الشركة في الربع الثاني، فقد أضافت الشركة 4.14 مليون مشترك دولي خلال هذا الربع، ما يفوق تحليلات المختصين المقدرة بنحو 2.6 مليون مشترك جديد. وتم إضافة 1.07 مليون مشترك من داخل الولايات المتحدة، مقارنة بـ600 ألف مشترك حسب توقعات المحللين.
وقالت الشركة إن الارتفاع القوي في عدد المشتركين أتى معاكسا للتوجهات الموسمية، وتتوقع الشركة أن تستمر في هذا الأداء القوي حتى الربع الثالث بتوقع إضافة 4.4 مليون مستخدم. وبالنسبة للمشتركين الدوليين خارج الحدود الأميركية، قالت الشركة إنهم يشكلون الآن أغلبية المشتركين في خدمة «نتفلكس»، وإنها تتطلع إلى تحقيق أرباح في عملياتها الدولية للمرة الأولى في تاريخها خلال هذه السنة.
وتعد السوق الدولية مجال النمو القوي للشركة، حيث إن نموها في السوق الأميركية وصل إلى مرحلة النضج. ولا تزال السوق الصينية غير متاحة لـ«نتفلكس»، وصرحت الشركة بصعوبة اختراق السوق الصينية، ولكنها توصلت في شهر أبريل (نيسان) إلى اتفاق مع شركة «بايدو» الصينية لعرض الأفلام والمسلسلات التي أنتجتها «نتفلكس» بشكل غير مباشر عبر منصة «بايدو» في الصين.
وتواجه «نتفلكس» منافسة شرسة من «أمازون» و«هولو» التي تملك أسهمها ثلاثا من أكبر شركات البث التلفزيوني الأميركية: «إن بي سي» و«فوكس» و«إيه بي سي». وقد صرحت «نتفلكس» بأنها تنوي إعادة ابتكار سوق الأفلام كما فعلت في سوق المسلسلات التلفزيونية، وقالت في رسالة للمستثمرين: «أعدنا ابتكار سوق المسلسلات التلفزيونية بوضع اهتمامات العميل أولا وإتاحة خدماتنا للمشتركين بكل يسر وسهولة. وبإمكاننا عمل مثل هذا الشيء في سوق الأفلام السينمائية».



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».