الجامعات... عزلتها والثقافة الغائبة

حالة قائمة في كثير من البلاد العربية وربما غير العربية أيضاً

الجامعات... عزلتها والثقافة الغائبة
TT

الجامعات... عزلتها والثقافة الغائبة

الجامعات... عزلتها والثقافة الغائبة

في هذا العام، 2017، تبلغ أقدم الجامعات السعودية، وهي جامعة الملك سعود، 60 عاماً، وهو في حقيقة الأمر سن طفولة مبكرة، قياساً إلى بعض جامعات العالم، الأوروبي بشكل خاص، لكنه سن نضج، وربما كهولة، قياساً إلى عمر المجتمع السعودي الذي لا يزال يعيش مرحلة تنموية، شأنه شأن غيره من المجتمعات العربية والشرق أوسطية، بل ومعظم مجتمعات ما يعرف بالعالم النامي في آسيا وأفريقيا بشكل خاص.
ويعرف السعوديون، أو بعضهم، أن جامعة الملك سعود، التي تخرجت منها أجيال أسهمت - ولا تزال تسهم - في بناء الوطن، تأسست على تخوم الصحراء، في بلدة صارت فيما بعد واحدة من أكبر مدن المنطقة، هي الرياض التي لم يكن بعض سكانها عام 1957 يعرف الفرق بين الجامع والجامعة، بل ربما رأى أن كلمة «جامعة» مغالطة لغوية لأنها اسم مؤنث للجامع الذي لا يجوز تأنيثه. أما اليوم، وقد تضاعف عدد الجامعات في الرياض وحدها ليقارب العشر، إلى جانب الكليات الجامعية، وبلغ طلاب وطالبات الجامعات فيها، وفي المملكة ككل، ما قد يتجاوز النصف مليون طالب وطالبة، فإن الحديث عن الجامعات، لا سيما جامعة تعد أعرق الجامعات السعودية، من الزاوية التي أشرت إليها سيبدو غريباً.
سيبدو غريباً أن أقول إن الثقافة، بمعنى النشاط الفكري والإبداعي المجتمعي، غائبة عن الجامعة، أو إنها لم تعد من همومها أو جزءاً من نشاطها وعلاقتها بالمجتمع. هو وضع غريب لأن الجامعات تضم عدداً ضخماً من أصحاب العقول والخبرات والقدرات العلمية المتنوعة، بما يستطيع أن يكون رافداً ضخماً للحياة الثقافية في أي مجتمع، ناهيك بمجتمع نامٍ يحتاج إلى كل الروافد الممكنة لكي يستطيع أن يحقق كوامنه الخلاقة، ونهوضه المأمول.
الجامعات السعودية بشكل عام تقوم بدور حيوي في المجال التربوي والمهني، لكن يؤخذ عليها أنه ليس لها حالياً حضور يذكر في الحياة الثقافية الاجتماعية، وأنا أتحدث عن الجامعة بوصفها مؤسسة وليس عن منسوبيها بوصفهم أفراداً لهم إسهاماتهم الفردية: الجامعات لا تكاد تقدم المحاضرات العامة، ولا الندوات المفتوحة لعموم الراغبين في الحضور والمشاركة. هي جامعات لا تستضيف علماء أو مفكرين أو مثقفين يمكن للجمهور أن يتفاعل معهم ويستفيد، هي جامعات في عزلة، لم يعد لها من العمل سوى التعليم وتطوير القدرات المهنية في الطب والهندسة وما إليهما، إلى جانب إجراء الأبحاث ذات التوجه الذي يخدم إما السوق التجاري وإما حاجة أعضاء هيئات التدريس للترقية العلمية.
قلت إننا أمام وضع غريب، لكني أعود فأقول إنه في حقيقة الأمر ليس بالوضع الغريب تماماً؛ عزلة الجامعات السعودية فيما يبدو ليست بالغريبة؛ ليست حالة استثنائية. ذلك أن القطيعة بين الجامعات والحياة الفكرية والثقافية من حولها قائمة في كثير من البلاد العربية، وربما غير العربية أيضاً. أذكر أنني حضرت ندوة علمية في كلية الآداب بجامعة القاهرة قبل سنوات، وفوجئت أن الدخول للجامعة محصور في منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين، يدخلون بالبطاقة التي تثبت ذلك، ولولا وساطة أحد الزملاء المصريين الذي أخبر البواب أنني مشارك في مؤتمر لما دخلت. وقد يكون هذا الوضع سارياً في جامعات عربية أخرى، لكن العزلة ليست دائماً على هذا النحو الملموس الواضح. قد يدخل المرء إلى كل مباني الجامعات دون قيد أو شرط، وهذا هو الحاصل في الجامعات السعودية، في جامعة الملك سعود هو كذلك بالتأكيد، لكن العزلة التي أشير إليها تتجاوز المادي والمحسوس إلى اللامحسوس، إلى المعنوي والأكثر تأثيراً.
في تسعينات القرن الماضي، التي شهدت نقلة نوعية في العالم أجمع، ببدء ما يعرف بالعولمة وعواملها الانفتاحية الكثيرة (الفضائيات، والإنترنت، الخ)، شهدت السعودية، إلى جانب كل ذلك، نقلة «غير نوعية» تمثلت بما يعرف بالصحوة الدينية التي كانت وراء عدد من الخطوات التراجعية في التعليم في المملكة بشكل عام، والجامعي منه بطبيعة الحال. وسأعطي مثالاً واحداً على ذلك: بعد عودتي من البعثة أواسط الثمانينات الميلادية، للعمل عضو هيئة تدريس، طلب مني تقديم دروس لطالبات الدراسات العليا في تخصصي، آداب اللغة الإنجليزية، ووجدت أن التدريس يحدث كما يحدث في كل مكان، أي في قاعة الدرس. الطالبات في القاعة والأستاذ في القاعة معهن. الفصل الوحيد كان بين الطلاب والطالبات، لكن مجرد وجود رجل بين عدد من الإناث كان على الرغم من كونه عادياً وطبيعياً في كل مكان في العالم يعد خطوة ثورية في مجتمع كالمجتمع السعودي (النجدي بشكل خاص). ومع ذلك، فإن الوضع الذي كان جارياً منذ تأسست الدراسات العليا في مطلع السبعينات توقف فجأة في التسعينات مع اشتداد موجة التشدد الديني. طُلب مني، كما من غيري من الأساتذة عندئذٍ، التوقف عن الذهاب لمبنى الطالبات، والاكتفاء بالتدريس من خلال شبكة تلفزيونية، تراني فيها الطالبات ولا أراهن.
في تلك الفترة أيضاً، احتلت النشاط الثقافي في الجامعات المختلفة فئة من المتشددين الذين منعوا النشاط الطلابي، إلا ما كان ذا طابع ديني تلقيني، فقصروا ذلك النشاط على الوعظ والإرشاد، وسيطروا بمقتضى ذلك على الكشافة والمعسكرات، ولربما أسهموا بصنيعهم في دعم ما اشتكت منه البلاد كلها باسم الإرهاب. ذلك التمكن من النشاط الثقافي والإبداعي جعل من غير الممكن دعوة أحد إلى الجامعة، أو السماح لأحد بالمشاركة، إن لم يكن كثيف اللحية أو قصير الثوب وظاهر التدين، وكان القيد أشد ما يكون على من «يتهم» بالعلمانية أو الليبرالية أو الحداثة، تلك التابوهات التي روعوا بها المجتمع. لكن بعيداً عن تلك الموجة من التشدد، كانت القيود قد انتشرت على كل نشاط ثقافي عام. أذكر أنني في تلك الفترة عملت مشرفاً على النشاط الثقافي في كلية الآداب. وبما أنني كنت ناشطاً في الحركة الأدبية في المملكة المعروفة بحركة الحداثة، فقد أردت دعوة شاعر سعودي من خارج الجامعة، فقيل لي: «على رسلك؛ الأمر يتطلب موافقات كثيرة تتجاوز مدير الجامعة نفسه». وهكذا، بدأت الصورة تتضح تدريجياً أن الجامعة لم تعد تلك التي خبرتها حين كنت طالباً فيها، حين كانت الندوات والمؤتمرات تقام ويحضرها كل الراغبين، وحين كانت الأمسيات الثقافية والأدبية يحييها أهم شعراء الحداثة وكتابها في السبعينات والثمانينات. دخلت الجامعات في بيات شتوي ثقافي طويل.
ذلك البيات، أو تلك العزلة، بدأت تنحسر الآن لكن ببطء شديد، فما زال كثير من القيود قائماً، وإن كان بعضها ناتجاً عن التعود لا عن الفرض. اعتاد الجميع على ألا يأتي أحد من خارج الجامعة - وأنا أتحدث عن الجامعات السعودية بصفة عامة، وليس جامعة بعينها - وألا تقام ندوات عامة أو محاضرات لمفكرين سعوديين أو عرب من خارج الجامعة، ويحضرها الأساتذة والطلاب (هناك بالطبع حالات استثنائية لا يقاس عليها). وقد زاد من تلك العزلة أن الجامعات السعودية بشكل عام سيطر عليها ما يعرف باقتصاد السوق، فصارت تبرمج نفسها لتكون مصنعاً للتقنيين والمهندسين، وخبراء الحاسب والعاملين في المجالات الطبية، وغير ذلك مما تنفتح له أبواب الوظائف، ويقبل عليه الطلاب. صحيح أنها لم تهمل العلوم الإنسانية «غير المجدية مادياً»، لكنها فعلت ما هو أسوأ: أرسلت معظم الطلاب الضعاف الذين تضطر لقبولهم لكي يدرسوا علوم الإنسان التي تعد قليلة الأهمية في العرف المعاصر، فالعلوم التي تتخصص في الطبيعة أو الآلة في ذلك العرف العجيب أهم من تلك التي تتخصص في الإنسان، في جوانب حياته الاجتماعية والاقتصادية والفكرية.
ويمكننا أن نتخيل الناتج عن ذلك: ضعف المخرجات نتيجة لضعف المدخلات، حسب التعبير السائد في لغة السوق الحالية. إذا أرسلت أضعف الطلاب لدراسة التاريخ أو القانون أو علم النفس أو اللغات، فستنتج مجتمعاً لا يكاد يفقه شيئاً في أمور بالغة الحيوية والأهمية. إنها دورة جهنمية على الجامعات أن توقف دورانها بسياسات تعليمية وبحثية تضعها بمقتضى دورها القيادي المفترض، لا بمقتضى احتياجات السوق ومتطلبات الوظيفة فحسب. كما أن المطلوب هو فتح الأبواب مرة أخرى لتتنفس الجامعات هواء الفكر والثقافة العامة، أو غير المتخصصة، وتشارك المجتمع قضاياه وهمومه، لتشارك من ثم في بناء ذلك وتعزيزه.



«الكتاب الورقي» يربح المعركة و«الإلكتروني» يتعثر

تطور قراءات الكتب (المصدر ويكيبيديا)
تطور قراءات الكتب (المصدر ويكيبيديا)
TT

«الكتاب الورقي» يربح المعركة و«الإلكتروني» يتعثر

تطور قراءات الكتب (المصدر ويكيبيديا)
تطور قراءات الكتب (المصدر ويكيبيديا)

بعد 15 عاماً من الدعايات الحماسية للكتاب الإلكتروني بأنه سيقضي على الورق، ويحول المكتبات التقليدية إلى مجرد مدافن لمحتويات تأكلها الغبار ولا يريد أحد العودة إليها، كل النتائج تثبت العكس. يتبين بالأرقام، أن الكتاب الورقي يحافظ على مكانته في الصدارة، ويربح المعركة في أميركا وأوروبا والعالم العربي أيضاً، وأن الكتب الرقمية توقف سوقها عن النمو، وهي تصارع من أجل أن تتقدم دون كبير جدوى. ما الذي فرمل حيويتها الأولى؟ وهل المستقبل سيكون مختلفاً؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه.

10 أعوام من الجمود

تحدثت دول غربية عن نمو كبير في عدد قراء الكتب الرقمية ابتداءً من عام 2011 حيث ازدادت نسبة قراءة الكتب الإلكترونية بين الأميركيين 11 نقطة مئوية خلال 3 سنوات فقط، أي أنها قفزت من 17 في المائة عام 2011 إلى 28 في المائة عام 2014. لكن للغرابة فإن هذه النسبة لم تشهد بعد ذلك تزايداً يذكر، لا في أميركا عقر دار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ولا في دول أوروبية، رصدت أحوال القراء، ورغباتهم. وبدل أن يفقد الكتاب الورقي مكانته بسرعة كما كان متوقعاً، توقف مدّ الكتاب الإلكتروني، طوال السنوات العشر الماضية، واحتفظ كل شكل من أشكال القراءة، بنسبة محددة لا تتزحزح.

أميركا تقرأ ورقياً

في دراسة أصدرها «مركز بيو للأبحاث»، في أبريل (نيسان) من العام الحالي، تبين أن الكتب الورقية لا تزال هي المفضلة لدى الأميركيين، وأن ثلث القراء فقط هم من قرأوا كتاباً إلكترونياً واحداً على الأقل خلال السنة الماضية، فيما وصل عدد الذين قرأوا كتاباً ورقياً إلى 64 في المائة، أي بانخفاض 10 في المائة فقط عن النسبة قبل 14 عاماً، بينما لجأ 26 في المائة إلى كتاب صوتي واحد على الأقل العام الماضي.

الدراسة تثبت أن الكتب الورقية هي الصيغة الوحيدة التي يستخدمها أغلبية الأميركيين، وأن النمو الرقمي جاء مكملاً لها ولم يحلّ مكانها. وهذه ملاحظة عامة في دول أوروبية عديدة، حيث أن نسبة قراء الكتاب الرقمي تجمدت بالفعل في السنوات الأخيرة. بالتالي، وبعكس التوقعات الأولى، فإن قارئ الكتاب الإلكتروني يجد فيه مكملاً لدور الكتاب الورقي، ولم يعتبره بديلاً عنه، خصوصاً في ما يتعلق بكتب الروايات والمغامرات والكتب المخصصة للأطفال، فيما الكتب الأكاديمية لها شأن آخر.

لماذا العودة إلى التقليدي؟

قد يكون سبب بقاء القراء مخلصين لعاداتهم الورقية متأتياً من الحاجة إلى الابتعاد عن إجهاد الشاشات الذي يرهقهم طوال اليوم، وقد أصبح استخدام الهاتف يستغرق يومنا ونحتاج إلى استراحة منه. هناك أيضاً الدراسات التي تحذر باستمرار من القراءة الإلكترونية حيث يصبح الإنسان أقرب إلى التشتت وعدم التركيز منه إلى حالة التفكر. ولا ننسى وسائل التواصل والمنصات التي لعبت دوراً إيجابياً في لفت الانتباه إلى الكتب كمنتجات مغرية، عبر مؤثرين، تمكنوا من التعريف بالمؤلفات واجتذاب المهتمين، كما لم يفعل أحد من قبل. كما يبدو أن القارئ وجد في النهاية، في كل صيغة، سواء الورقية أو الرقمية أو الصوتية، ما يناسب الظرف الذي يعيشه، إن كان مسافراً أو مسترخياً في منزله، أو يزاول رياضة المشي، فلكل حالة كتابها.

ونحن هنا لا نتحدث عن صور «بي دي إف» المقرصنة والمصورة التي يتداولها القراء بالعربية وفي شتى اللغات، بحيث يصعب معرفة عدد من يتناقلونها أو يستفيدون منها، وتبقى في منطقة من الظلال الكثيفة. إنما الدراسات تأخذ بعين الاعتبار الصيغ المختلفة للكتاب التي تباع وتشترى في سوق الكتب، ويمكن للجهات المختصة مراقبتها، ومعرفة مسارها.

بريطانيا تنتصر للنشر الكلاسيكي

في بريطانيا، بحسب الرابطة التجارية لصناعة النشر، النتائج مشابهة لما أعلنته الولايات المتحدة حيث لا تزال الطباعة الورقية هي الشكل الأقوى للنشر الاستهلاكي، وقد بلغت إيراداتها 2.1 مليار جنيه إسترليني من إجمالي 2.6 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 2 في المائة عن العام الماضي. وحققت الصيغ الرقمية إيرادات لم تصل إلى أكثر من 558 مليون جنيه إسترليني، بينما بلغت إيرادات الكتب الصوتية 255 مليون جنيه. ما يعطي الورق تقدماً كبيراً على كل ما عداه.

العرب غياب للتوثيق الدقيق

أما العرب، ورغم غياب الإحصاءات الشاملة والموثوقة، فإن تقارير معارض الكتب والناشرين، تتحدث عن بيع ملايين النسخ الورقية. وهبوط القدرة الشرائية التي أثرت على سوق الكتب لا يوازيه ارتفاع في بيع الكتاب الإلكتروني، لأسباب تتجاوز تلك التي نراها في الغرب، على رأسها تعثر النشر الإلكتروني العربي تقنياً خاصة في البدايات، في الوقت الذي كانت فيه الكتب باللغات الأجنبية في عزّ انطلاقتها. ولا بد من التذكير بأن تطويع الخط العربي ليصبح مناسباً للنشر الإلكتروني والقراءة على الشاشات تأخر، عن باقي اللغات، ولا تزال المشاكل التقنية حاضرة ولم تذلل جميعها. كما أن ضعف البنية التحتية لحماية حقوق الملكية الفكرية الرقمية لم يشجع على الاستثمار في منصات النشر. وحسب إحدى الدراسات، فإن سوق النشر بكليته في العالم العربي يقدر بنحو 13.4 مليار دولار، أما النشر الإلكتروني فلا يشغل سوى 791 مليون دولار من هذا المبلغ، ما يدل على أنه لا يزال ضعيفاً جداً، بل أضعف من معدله في أماكن أخرى في العالم.

أوروبا لا تشذّ عن القاعدة

أوروبا لا تشذ عن غيرها، ففي فرنسا وإسبانيا لا تزال الكتب الورقية في المقدمة، وفي ألمانيا القراءة بخير، حيث إن أكثر من نصف الألمان يشترون الكتب الورقية ولا يستعيرونها فقط. والأمر نفسه من حيث الإقبال على النشر الورقي في الهند وكوريا الجنوبية.

وتسجل الصين اختلافاً بيناً في صفوف قرائها، إذ إن الصينيين هم من أكثر المستهلكين للكتب الإلكترونية، نسبة إلى الشعوب الأخرى. عدد قراء الكتب الورقية يكاد يوازي عندهم عدد قراء الكتب الرقمية، يليهم في ذلك اليابانيون، مع فارق كبير بين الشعبين لصالح الصينيين. هذا النوع من الإحصاءات يأخذ بعين الاعتبار إجابات من يتم طرح السؤال عليهم، وعدد الكتب المباعة بصيغها المختلفة. وغالباً ما يكون القراء أنفسهم هم الذين يلجأون إلى الوسيلتين معاً، مع ملاحظة أن الشباب أميل قليلاً إلى الكتاب الإلكتروني من الأكبر سناً.

سوق النشر بكليته في العالم العربي تقدر بنحو 13.4 مليار دولار، أما النشر الإلكتروني فلا يشغل سوى 791 مليون دولار

دراسة

مشاكل رقمية غير مشجعة

الكتاب الورقي يقاوم ويثبت مكانته، رغم أن مغريات الكتاب الإلكتروني أصبحت كثيرة، منها ارتفاع سعر الحبر والطباعة والورق، ما جعل سعر الكتاب التقليدي باهظاً بالنسبة للبعض، كما أن الحصول عليه يحتاج وقتاً أطول حتى لو طلب من منصة، إضافة على أن الاحتفاظ بالكتب يشكل عبئاً على أصحابها في المنازل الصغيرة. لكنه في المقابل يبقى عملياً بعد الحصول عليه، فلا يحتاج كهرباء ولا تشريجاً أو جهازاً للعودة إليه، كما يسهل التعليق على هوامشه والتعامل مع معلوماته.

ومن العوائق، التي لا تزال ترجّح الرغبة في الحصول على الكتب ورقياً، أنها بعد شرائها تصبح ملكية لا يمكن استردادها، بينما تدفع ثمن كتاب إلكتروني وتشعر أنه لديك على سبيل الإعارة. كما تحدد بعض المنصات للمكتبات العامة عند شراء الكتب الرقمية عدداً محدداً للإعارات المسموح بها والمدة الزمنية المتاحة، وهناك قيود أخرى بدأت تزعج القراء وتشعرهم بأنها تحدّ من حريتهم، بل ملكيتهم.

من هنا، لا غرابة، ليس بالبقاء على الكتاب الورقي للشعور بالأمان فقط، ولكن هناك أيضاً عودة إلى الكتب القديمة بطبعات محفوظة في المخازن لأنها لم تبع في حينه.

الكتب المستعملة ذخائر للمستقبل

وقد قُدّر نمو سوق الكتب المستعملة عالمياً بأنه ارتفع من 25.32 مليار دولار عام 2024 إلى 27.13 مليار دولار عام 2025، بسبب تراجع أسعار هذه الكتب، وتوسع المنصات الإلكترونية التي تتيح وتعرض هذا النوع من المطبوعات، كما أن المغرب لديه معرض خاص للكتب المستعملة، ما يدلّ على نمو جمهورها.

إن ميل «المستجد» يشجع أصحاب المكتبات على إخراج قديمهم وعرضه للبيع، كما شراء المكتبات الشخصية التي تعرض بعد رحيل أصحابها. فهذه الكنوز، بحسب ما أخبرني صاحب أحد المكتبات في لبنان، تتيح كتباً بأسعار خيالية، وطبعات نادرة أو نافدة من السوق. تخزين هذه المقتنيات لدى أصحاب المكتبات بات شائعاً، إذ ثمة رهان على أن الكتب الورقية ستكون غداً أغلى من اليوم، وأكثر أهمية وقيمة مما كنا نتصور.


«أرواحهم في المفكرة» لنبيل سليمان

«أرواحهم في المفكرة» لنبيل سليمان
TT

«أرواحهم في المفكرة» لنبيل سليمان

«أرواحهم في المفكرة» لنبيل سليمان

صدر للروائي والناقد السوري نبيل سليمان كتاب جديد بعنوان «أرواحهم في المفكرة»، وقد افتتحه بالاقتباس التالي: «إذا كانت المفكرة تنادي الكتابة والكتاب، فليكن للأرواح أن تخفق بالمحبة والصداقة والفقدان، وبالثقافة».

وجاء في تقديم الناشر: لا يكتب نبيل سليمان مراثيَ تقليدية، بل ينسجُ خيوطاً مضيئةً من الذاكرة لأسماءٍ سكنت وجدانه وأعماله قبل أن تسكن صفحات هذا الكتاب. إنه ليس مجرد كتابٍ عن الراحلين، بل هو معرضٌ حيٌّ لـ«أقمارٍ» من الثقافة والأدب العربي والعالمي؛ من ممدوح عدوان وبوعلي ياسين، إلى نزار قباني وعبد الرحمن منيف، وصولاً إلى إبراهيم أصلان، وأديب غنم، وأروى صالح، وغيرهم الكثير ممن تركوا بصمة لا تُمحى في المشهد الثقافي.

يأخذنا سليمان في رحلةٍ وجدانية، يتنقل فيها بين أضرحةٍ صارت منارات، وبين لقاءاتٍ عابرةٍ تحوّلت إلى صداقاتٍ أبدية. الكتاب يتجاوز حدود الرثاء إلى «الاحتفاء» الفلسفي والإنساني. إنها مفكرةٌ لا تحفظ الأسماء فحسب، بل تحفظ «الحرارة» التي تركتها تلك الأرواح في عالمنا. يكتب سليمان بلغةٍ تتقطر شجناً وعمقاً، يمزج فيها بين تفاصيل الحياة اليومية: ضحكاتٍ، جلساتِ مقاهٍ، لحظاتِ انكسار، وبين قراءات نقدية رصينة لتجارب هؤلاء المبدعين. ما يجعل الكتاب مشوقاً هو صدقُ الألمِ وعمقُ الحب. سليمان لا يستعرضُ سِيراً ذاتيةً باردة، بل يفتحُ أبوابَ قلبهِ ليُرينا كيف يتفاعلُ المثقفُ مع فجيعة الفقدان. هو يتساءل: كيف نعيشُ بعد رحيلهم؟ كيف نحمي إرثهم من النسيان؟ الكتاب دعوةٌ للتأمل في جوهر الكتابة، وفي قوة الكلمة التي تقهرُ الموتَ وتجعلُ الغائبين حاضرين في وعينا، في كل سطرٍ وفي كل حكاية.

الكتاب هو تذكرةٌ لكل قارئٍ بأن الكتابة ليست مجرّد حرفٍ على ورق، بل هي محاولةٌ يائسةٌ ونبيلةٌ لتخليد اللحظاتِ النادرةِ التي تمنحنا إياها الحياة. حين تقرأ هذا الكتاب، ستشعرُ أنك تجلسُ مع كل هؤلاء العظماء، تسمعُ أصواتهم، وتتقاسمُ مع الكاتبِ مرارةَ الغيابِ وحلاوةَ الذكرى.


مخرج فلسطيني يصوّر معاناة أهالي غزة في فيلم بمهرجان تورونتو

صيادون فلسطينيون يعملون على شباك صيدهم صباح الأحد 13 سبتمبر 2026 في ميناء مدينة غزة المتضرر من جراء الحرب (أ.ب)
صيادون فلسطينيون يعملون على شباك صيدهم صباح الأحد 13 سبتمبر 2026 في ميناء مدينة غزة المتضرر من جراء الحرب (أ.ب)
TT

مخرج فلسطيني يصوّر معاناة أهالي غزة في فيلم بمهرجان تورونتو

صيادون فلسطينيون يعملون على شباك صيدهم صباح الأحد 13 سبتمبر 2026 في ميناء مدينة غزة المتضرر من جراء الحرب (أ.ب)
صيادون فلسطينيون يعملون على شباك صيدهم صباح الأحد 13 سبتمبر 2026 في ميناء مدينة غزة المتضرر من جراء الحرب (أ.ب)

قال المخرج حسام أبو دان، إن فيلماً درامياً فلسطينياً صُوّر بالكامل في غزة يهدف إلى إطلاع العالم على الصعوبات اليومية التي يواجهها الفلسطينيون، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويروي فيلم «غزة 13»، الذي عُرض للمرة الأولى في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي يوم الثلاثاء، قصة رغد، وهي فتاة عمرها 13 عاماً بلغت حديثاً مرحلة البلوغ، وتحاول التأقلم مع الحياة برفقة والدها في قطاع غزة، سعياً إلى العثور على مساحة آمنة وسط حيرتها وحاجتها الماسة إلى الرعاية والدعم.

وقال المخرج أبو دان إن من المهم بالنسبة له أن تُروى القصة من منظور شخص عاش تجربة الحياة في غزة.

وأضاف في مقابلة مع «رويترز»: «كنت أقول دائماً إن الناس يمكنهم أن يرووا قصتك، لكن عندما ترويها أنت بطريقتك الخاصة وبلغتك الخاصة، يصبح الأمر مختلفاً. وهذا مهم جداً».

قُتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم مدنيون، في الهجوم العسكري الإسرائيلي الذي دمّر أجزاء واسعة من القطاع، وتسبب في أزمة جوع ونزوح جميع سكان غزة داخل القطاع.

واندلعت الحرب عقب الهجوم الذي شنته حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون.

وقال المخرج الفلسطيني إن التصوير استغرق 12 يوماً واعتمد على طاقم صغير بسبب قيود لوجستية.

وأضاف: «عادة ما يكون طاقم التصوير كبيراً، لكننا تعمدنا إبقاء طاقمنا صغيراً جداً حتى نتمكن جميعاً من التنقل في سيارة واحدة والتحرك بسهولة».

ولم يتمكن أبو دان، الذي تحدث إلى «رويترز» من منزله في غزة، من السفر إلى تورونتو لحضور المهرجان بسبب استمرار القيود المفروضة على السفر الدولي.

ورغم أنه كان يتمنى المشاركة شخصياً في الاحتفال بالفيلم، قال إنه فخور بصنع فيلم ذي مغزى.

وقال: «ربما يعتقد كثيرون أن غزة لم يعد لديها ما تقدّمه، لذا علينا أن نذكرهم باستمرار بأننا نستحق الحياة ولدينا أحلام ولدينا كل شيء. كل ما نريده حقاً هو أن نعيش حياة طبيعية، تماماً كما يعيش الآخرون في العالم».