فصائل الجنوب تلتقي راتني... وواشنطن تضمن عدم قصف المنطقة

سعي أميركي لهدنة بريفي حمص وإدلب... و{النصرة} تعوق ضم الغوطة

قوات الأسد فشلت في استخدام جسر متنقل لاقتحام الغوطة الشرقية بعد سحبه من فصيل {جيش الإسلام}
قوات الأسد فشلت في استخدام جسر متنقل لاقتحام الغوطة الشرقية بعد سحبه من فصيل {جيش الإسلام}
TT

فصائل الجنوب تلتقي راتني... وواشنطن تضمن عدم قصف المنطقة

قوات الأسد فشلت في استخدام جسر متنقل لاقتحام الغوطة الشرقية بعد سحبه من فصيل {جيش الإسلام}
قوات الأسد فشلت في استخدام جسر متنقل لاقتحام الغوطة الشرقية بعد سحبه من فصيل {جيش الإسلام}

لا تزال الجهود الأميركية الروسية مستمرة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق هدنة الجنوب في الأردن وتثبيته عبر عقد اجتماعات متتالية مع قياديين من الفصائل المقاتلة في هذه المنطقة. وفي حين تطالب الفصائل بضم الغوطة الشرقية إلى هدنة الجنوب، برز سعي أميركي في الاجتماعات التي عقدت مساء الأحد في الأردن للعمل على تطبيق هدنة مماثلة في ريف حمص الشمالي وإدلب.
وأتى ذلك في وقت أشارت فيه معلومات إلى بدء وصول المراقبين الروس إلى درعا تنفيذا للاتفاق الذي كان قد أعلن عنه قبل عشرة أيام على أنه يشمل محافظات القنيطرة والسويداء ودرعا، وهو ما أكده مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن تواجدهم لا يزال محدودا وهم بدأوا بالوصول إلى درعا في اليومين الأخيرين، الأمر الذي نفته مصادر في فصائل الجنوب، مشيرة لـ«الشرق الأوسط» إلى وصول تعزيزات عسكرية روسية إلى درعا وليس كمراقبين.
وقالت مصادر مطلعة على اجتماعات الأردن أن نحو 9 قياديين من الفصائل وصلوا مساء الأحد، أبرزهم ممثلون عن «جيش المعتز بالله» و«جيش اليرموك» و«لواء الكرامة» و«فلوجة حوران» و«مجاهدي حوران»، حيث عقدوا اجتماعات مع المبعوث الأميركي إلى سوريا مايكل راتني. وارتكزت المباحثات على تعزيز التهدئة وتحديد خطوط وقف إطلاق النار، كما إبعاد الميليشيات الإيرانية و«حزب الله» عن الجنوب، تمهيدا لأن تشمل الهدنة كامل الأراضي السورية، بحسب ما يسعى إليه الروس والأميركيون. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، «أن هناك سعيا حثيثا لتوسيع الهدنة كي تشمل الغوطة إضافة إلى الشمال وتحديدا إدلب وريف حمص الشمالي»، مشيرة في الوقت عينه إلى حجة الروس في منع توسيع الهدنة في الغوطة والتصعيد العسكري في المنطقة، هو «وجود جبهة النصرة»، الأمر الذي تنتظر حسمه تفاهمات روسية – أميركية.
ونقلت «شبكة شام» المعارضة عن مصدر معارض، قوله، إن المهلة الممنوحة لإتمام بنود الاتفاق هي أسبوع واحد، في حين أن الدول، والمفاوضين عن النظام والمتمثل بروسيا، إضافة لأميركا والأردن، مانعت ضم الغوطة الشرقية للاتفاق نظرا للخلافات الكبيرة بين الفصائل، في إشارة إلى الاقتتال الدائر بين فصيلي (جيش الإسلام) و(فيلق الرحمن)، بالإضافة إلى ملف (هيئة تحرير الشام) الذي لم يطو بعد. مع العلم أن وزارة الخارجية الروسية كانت أعلنت الأسبوع الماضي أن إقامة منطقة خفض التصعيد في جنوب غربي سوريا، يجب أن تصبح مثالا لغيرها من المناطق في إدلب وشمالي حمص والغوطة الشرقية.
وفي حين أشارت المصادر إلى أن اجتماعات الأردن قد تعود لتنعقد في أي وقت، أشارت إلى أنها تتوقف على أي اتفاقات جديدة بين راعيي الهدنة (الروس والأميركيين).
وفي الإطار نفسه، قالت مصادر في المعارضة السورية إن المبعوث الأميركي إلى سوريا مايكل راتني، أعلم قادة فصائل المعارضة المسلحة في جنوب سوريا، أن وقف إطلاق النار سيكون بضمانة أميركية وسيستمر كما أشار، إلا أن «المعبر الحدودي بين سوريا والأردن سيكون في الغالب بإدارة مشتركة بين النظام والمعارضة دون أي تواجد عسكري أو أمني للنظام في هذا المعبر».
وقالت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن «راتني الذي التقى في العاصمة الأردنية عمان (الأحد) بقادة فصائل المعارضة المسلحة في جنوب سوريا، شدد على أهمية تطوير القوات الشرطية في محافظة درعا لتحفظ الأمن وتوفر الشروط المناسبة لعودة اللاجئين السوريين في الأردن، مع توفير الولايات المتحدة ضمانة بعدم تعرض المنطقة لأي قصف أو اعتداءات».
وأوضحت المصادر التي واكبت الاجتماعات، أن «التوجّه العام يقتضي تدعيم المجالس المحلية، وربطها مركزياً بجهاز يُشرف عليها، على أن تكون الخطوة المقبلة تنظيم انتخابات لهذه المجالس بعد أن تم في الخطوة الأولى اختيارها بالتوافق ودون انتخابات».
وكانت صحيفة «الغد» الأردنية قد نقلت، أمس، عن مصادر وصفتها بالـ«موثوقة»، قولها، إن الأميركيين يحاولون إيصال المعارضة إلى قناعة، بأن هذا الاتفاق ليس خطوة باتجاه تقسيم سوريا، وإنما هو «محاولة لإنقاذ الأرواح، وخلق مناخ أكثر إيجابية لعملية سياسية وطنية برعاية الأمم المتحدة».
وأضافت المصادر أن أجندة اجتماع قادة فصائل المعارضة في الجنوب السوري مع مبعوث الولايات المتحدة الخاص لسوريا مايكل راتني، في عمان، تتضمن بحث ترتيبات أكثر دقة ومتانة لـ«اتفاق عمان» لوقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا، والذي ما زال متماسكا منذ الأحد قبل الماضي، بما في ذلك آليات قوية للمراقبة.
وأوضحت أن اللقاء سيضع تصوراً لخطوات يمكن أن تساهم في تعزيز وقف إطلاق النار، أبرزها نشر قوات مراقبة في المنطقة وتشكيل مركز مراقبة. كما أشارت المصادر إلى أن الاجتماع من المقرر أن يبحث أيضا من سيدير مناطق المعارضة والشرطة التي ستعمل فيها، بالإضافة إلى العلم الذي سيرفع على معبر نصيب جابر بين سوريا والأردن، وإمكانية نقل قوات من فصائل المعارضة إلى معسكر الشدادي، الذي يعكف «التحالف» على بنائه في منطقة الشدادي بريف الحسكة القريب من دير الزور، للمشاركة في معركة تحرير هذه المحافظة.
وبما يخص معبر نصيب الحدودي، فالحديث يجري عن وجود مؤسسة لها شكل انتماء مع الدولة السورية، أي مدنية مع وجود حماية للمعبر وطريق القوافل التجاري من قبل تشكيل عسكري قادر على تأمين الحماية، دون حاجة لأن يكون النظام هو ذلك الراعي، حيث من المتوقع أن يتم فتح معبر نصيب ويكون تحت سلطة النظام بشكل مدني فقط وتحت حماية الجيش الحر، عسكريا، والنقطة التي يوجد عليها خلاف لغاية الآن، هو العلم الذي سيرفع على المعبر، هل هو علم النظام أم علم الثورة أم لا علم سيرفع.
وفي حين أكّد مصدر مطلع على اجتماعات الجنوب لـ«الشرق الأوسط»، أنه لم يتم التطرق إلى «معبر نصيب» في اجتماعات الأحد، نقلت «شبكة شام» عن مصدر معارض قوله، إن الهدنة إذا لم ترتبط بفتح معبر نصيب سيكون مصيرها مثل الهدن السابقة «الفشل»، معتبرا أن المعبر هو المؤشر الرئيسي لنجاح أو فشل الهدنة مستقبلا.
وفي يوم الهدنة التاسع، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بتراجع وتيرة الخروقات بهذه المحافظات بشكل كبير مشيرا إلى خرق واحد تمثل بسقوط قذيفة على منطقة في حي الكاشف الخاضع لسيطرة قوات النظام بمدينة درعا، ما أدى لأضرار مادية، في وقت لم يسجّل لغاية الآن سقوط أي مدني منذ بدء الهدنة.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.