فصائل الجنوب تلتقي راتني... وواشنطن تضمن عدم قصف المنطقة

سعي أميركي لهدنة بريفي حمص وإدلب... و{النصرة} تعوق ضم الغوطة

قوات الأسد فشلت في استخدام جسر متنقل لاقتحام الغوطة الشرقية بعد سحبه من فصيل {جيش الإسلام}
قوات الأسد فشلت في استخدام جسر متنقل لاقتحام الغوطة الشرقية بعد سحبه من فصيل {جيش الإسلام}
TT

فصائل الجنوب تلتقي راتني... وواشنطن تضمن عدم قصف المنطقة

قوات الأسد فشلت في استخدام جسر متنقل لاقتحام الغوطة الشرقية بعد سحبه من فصيل {جيش الإسلام}
قوات الأسد فشلت في استخدام جسر متنقل لاقتحام الغوطة الشرقية بعد سحبه من فصيل {جيش الإسلام}

لا تزال الجهود الأميركية الروسية مستمرة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق هدنة الجنوب في الأردن وتثبيته عبر عقد اجتماعات متتالية مع قياديين من الفصائل المقاتلة في هذه المنطقة. وفي حين تطالب الفصائل بضم الغوطة الشرقية إلى هدنة الجنوب، برز سعي أميركي في الاجتماعات التي عقدت مساء الأحد في الأردن للعمل على تطبيق هدنة مماثلة في ريف حمص الشمالي وإدلب.
وأتى ذلك في وقت أشارت فيه معلومات إلى بدء وصول المراقبين الروس إلى درعا تنفيذا للاتفاق الذي كان قد أعلن عنه قبل عشرة أيام على أنه يشمل محافظات القنيطرة والسويداء ودرعا، وهو ما أكده مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن تواجدهم لا يزال محدودا وهم بدأوا بالوصول إلى درعا في اليومين الأخيرين، الأمر الذي نفته مصادر في فصائل الجنوب، مشيرة لـ«الشرق الأوسط» إلى وصول تعزيزات عسكرية روسية إلى درعا وليس كمراقبين.
وقالت مصادر مطلعة على اجتماعات الأردن أن نحو 9 قياديين من الفصائل وصلوا مساء الأحد، أبرزهم ممثلون عن «جيش المعتز بالله» و«جيش اليرموك» و«لواء الكرامة» و«فلوجة حوران» و«مجاهدي حوران»، حيث عقدوا اجتماعات مع المبعوث الأميركي إلى سوريا مايكل راتني. وارتكزت المباحثات على تعزيز التهدئة وتحديد خطوط وقف إطلاق النار، كما إبعاد الميليشيات الإيرانية و«حزب الله» عن الجنوب، تمهيدا لأن تشمل الهدنة كامل الأراضي السورية، بحسب ما يسعى إليه الروس والأميركيون. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، «أن هناك سعيا حثيثا لتوسيع الهدنة كي تشمل الغوطة إضافة إلى الشمال وتحديدا إدلب وريف حمص الشمالي»، مشيرة في الوقت عينه إلى حجة الروس في منع توسيع الهدنة في الغوطة والتصعيد العسكري في المنطقة، هو «وجود جبهة النصرة»، الأمر الذي تنتظر حسمه تفاهمات روسية – أميركية.
ونقلت «شبكة شام» المعارضة عن مصدر معارض، قوله، إن المهلة الممنوحة لإتمام بنود الاتفاق هي أسبوع واحد، في حين أن الدول، والمفاوضين عن النظام والمتمثل بروسيا، إضافة لأميركا والأردن، مانعت ضم الغوطة الشرقية للاتفاق نظرا للخلافات الكبيرة بين الفصائل، في إشارة إلى الاقتتال الدائر بين فصيلي (جيش الإسلام) و(فيلق الرحمن)، بالإضافة إلى ملف (هيئة تحرير الشام) الذي لم يطو بعد. مع العلم أن وزارة الخارجية الروسية كانت أعلنت الأسبوع الماضي أن إقامة منطقة خفض التصعيد في جنوب غربي سوريا، يجب أن تصبح مثالا لغيرها من المناطق في إدلب وشمالي حمص والغوطة الشرقية.
وفي حين أشارت المصادر إلى أن اجتماعات الأردن قد تعود لتنعقد في أي وقت، أشارت إلى أنها تتوقف على أي اتفاقات جديدة بين راعيي الهدنة (الروس والأميركيين).
وفي الإطار نفسه، قالت مصادر في المعارضة السورية إن المبعوث الأميركي إلى سوريا مايكل راتني، أعلم قادة فصائل المعارضة المسلحة في جنوب سوريا، أن وقف إطلاق النار سيكون بضمانة أميركية وسيستمر كما أشار، إلا أن «المعبر الحدودي بين سوريا والأردن سيكون في الغالب بإدارة مشتركة بين النظام والمعارضة دون أي تواجد عسكري أو أمني للنظام في هذا المعبر».
وقالت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن «راتني الذي التقى في العاصمة الأردنية عمان (الأحد) بقادة فصائل المعارضة المسلحة في جنوب سوريا، شدد على أهمية تطوير القوات الشرطية في محافظة درعا لتحفظ الأمن وتوفر الشروط المناسبة لعودة اللاجئين السوريين في الأردن، مع توفير الولايات المتحدة ضمانة بعدم تعرض المنطقة لأي قصف أو اعتداءات».
وأوضحت المصادر التي واكبت الاجتماعات، أن «التوجّه العام يقتضي تدعيم المجالس المحلية، وربطها مركزياً بجهاز يُشرف عليها، على أن تكون الخطوة المقبلة تنظيم انتخابات لهذه المجالس بعد أن تم في الخطوة الأولى اختيارها بالتوافق ودون انتخابات».
وكانت صحيفة «الغد» الأردنية قد نقلت، أمس، عن مصادر وصفتها بالـ«موثوقة»، قولها، إن الأميركيين يحاولون إيصال المعارضة إلى قناعة، بأن هذا الاتفاق ليس خطوة باتجاه تقسيم سوريا، وإنما هو «محاولة لإنقاذ الأرواح، وخلق مناخ أكثر إيجابية لعملية سياسية وطنية برعاية الأمم المتحدة».
وأضافت المصادر أن أجندة اجتماع قادة فصائل المعارضة في الجنوب السوري مع مبعوث الولايات المتحدة الخاص لسوريا مايكل راتني، في عمان، تتضمن بحث ترتيبات أكثر دقة ومتانة لـ«اتفاق عمان» لوقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا، والذي ما زال متماسكا منذ الأحد قبل الماضي، بما في ذلك آليات قوية للمراقبة.
وأوضحت أن اللقاء سيضع تصوراً لخطوات يمكن أن تساهم في تعزيز وقف إطلاق النار، أبرزها نشر قوات مراقبة في المنطقة وتشكيل مركز مراقبة. كما أشارت المصادر إلى أن الاجتماع من المقرر أن يبحث أيضا من سيدير مناطق المعارضة والشرطة التي ستعمل فيها، بالإضافة إلى العلم الذي سيرفع على معبر نصيب جابر بين سوريا والأردن، وإمكانية نقل قوات من فصائل المعارضة إلى معسكر الشدادي، الذي يعكف «التحالف» على بنائه في منطقة الشدادي بريف الحسكة القريب من دير الزور، للمشاركة في معركة تحرير هذه المحافظة.
وبما يخص معبر نصيب الحدودي، فالحديث يجري عن وجود مؤسسة لها شكل انتماء مع الدولة السورية، أي مدنية مع وجود حماية للمعبر وطريق القوافل التجاري من قبل تشكيل عسكري قادر على تأمين الحماية، دون حاجة لأن يكون النظام هو ذلك الراعي، حيث من المتوقع أن يتم فتح معبر نصيب ويكون تحت سلطة النظام بشكل مدني فقط وتحت حماية الجيش الحر، عسكريا، والنقطة التي يوجد عليها خلاف لغاية الآن، هو العلم الذي سيرفع على المعبر، هل هو علم النظام أم علم الثورة أم لا علم سيرفع.
وفي حين أكّد مصدر مطلع على اجتماعات الجنوب لـ«الشرق الأوسط»، أنه لم يتم التطرق إلى «معبر نصيب» في اجتماعات الأحد، نقلت «شبكة شام» عن مصدر معارض قوله، إن الهدنة إذا لم ترتبط بفتح معبر نصيب سيكون مصيرها مثل الهدن السابقة «الفشل»، معتبرا أن المعبر هو المؤشر الرئيسي لنجاح أو فشل الهدنة مستقبلا.
وفي يوم الهدنة التاسع، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بتراجع وتيرة الخروقات بهذه المحافظات بشكل كبير مشيرا إلى خرق واحد تمثل بسقوط قذيفة على منطقة في حي الكاشف الخاضع لسيطرة قوات النظام بمدينة درعا، ما أدى لأضرار مادية، في وقت لم يسجّل لغاية الآن سقوط أي مدني منذ بدء الهدنة.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.