موقف حازم من الرباعي المقاطع لقطر... وتشديد على أن الحل في الرياض

TT
20

موقف حازم من الرباعي المقاطع لقطر... وتشديد على أن الحل في الرياض

ارتباك قطري متواصل، يتغلف بتعنت حتمي من قبل الدوحة التي كانت تعوّل على جولة وزراء دول حاول معها ساسة قطر أن يركنوا للظل بعد كاشفات قوية من قبل الرباعي العربي المقاطع لقطر تكشف على الملأ الدولي أدوار الإمارة الصغيرة في دعم وتمويل الإرهاب.
لطالما قال مسؤولو الخارجية في الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، أن حل الأزمة يكون بين دول الخليج، وفي ذلك الكثير من المبررات يعرفها أهل الخليج وأهل الحل والعقد فيها، وفي خضم البحث الدولي عن مخرج لإنهاء الأزمة الخليجية، إلا أن قطر ما زالت في مسارها، مظلومية حينا ومكابرة أخرى وتناقضات عدة تكشف أن للدول الأربع صدقهم وفق مسار الأحداث منذ بداية الأزمة.
حملات عدة حاولت معها قطر تغيير الوجه الذي يعكس باطنه، لكن تهمة الإرهاب تتلبسها أكثر كل يوم، دلالة ذلك أن رحلات وزراء خارجية: ألمانيا، وبريطانيا، وأميركا، وفرنسا كانت كما قبل أن تجيء، فالملف أكبر والتورط القطري مع الإرهاب يحمل أدلة دامغة، لكن الشيء الوحيد الذي حملته رحلات عودة الوزراء السابقين وإن تفاوتت مواقفهم، أنهم عادوا وهم ممتلئون بالأدلة التي تدين الدوحة منذ عقدين.
مغامرات الدوحة التي صبر عليها أشقاؤها، أصبحت في عزلة، وتحرك الكثير من الملفات الإقليمية في المنطقة في ضوء انشغالها بمحاولة صناعة وجه البراءة أمام شعبها وسكانها، وكذا المجتمع الدولي، إلا أنها فقدت حرارة الاتصال مع من حاول إعادتها إلى الصف وتقليم أظافرها في عامي 2013 و2014. عبر اتفاقيتي الرياض التي وقع عليها أمير الدولة الظاهر الشيخ تميم آل ثاني، واختاروا المقاطعة لا الحصار لمحاولة أخيرة في أن تحكّم الدولة القطرية العقل.
وزراء أربع، جاءوا إلى المنطقة، جميعهم حلّ في السعودية، وحتما الكويت التي تقود الوساطة لحل الأزمة والتي تحظى بثقة كافة الأطراف، وبعضهم اختار الذهاب إلى الدوحة أولا العنصر المغضوب عليه من قبل دول دعم الاستقرار، لكن الرابط الذي جمع وزراء الخارجية الغربيين، هو دعمهم لجهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وهو أمر يجعل الدوحة وفقا لمعطيات الأحداث أن ضغوطا دولية تواجه قطر، حيث عقد كل وزير اجتماعات متعددة، وفي أوقات مختلفة، ابتدأها وزراء خارجية ألمانيا، وبريطانيا، وأميركا، وفرنسا، وعقدوا 16 اجتماعا لدعم الوساطة الكويتية.
دعم قطر للإرهاب، ليس وجهة نظر خليجية، بل أدلة شاملة، تتهيأ معها السعودية والدول المقاطعة معها لقطر، لتجهيز ملف يحمل كل البراهين التي تثبت تورط قطر وخروجها لمدارات تدعم الإرهاب وتقوّض الاستقرار في دول جيرانها ومن هم خارج محيطها أيضا، وحتما سيحمل تأكيدا على سلامة موقفهم وفقا للقانون الدولي بسيادة حتمية، ملف سيصل فرنسا اللاعب الأوروبي المهم، والمتوقع أنه لن يتوقف هناك بل سيجوب دولا ومنظمات لتعي دورها وإن كانت غالبيتها على معرفة.
وإن كانت قائمة المطالب الثلاثة عشر، التي سلمتها الدول الرباعية للدوحة عبر الكويت قد عادت وأصبحت جامدة بعد مهلة الاثني عشر يوما رغم تمديدها إلا أنها حملت مناورة قطرية، هدأت من صيغ الوساطات وعلى رأسها وساطة الكويت.



«رؤية 2030» تلامس أهدافها الكبرى

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT
20

«رؤية 2030» تلامس أهدافها الكبرى

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)

بعد تسعة أعوام على إطلاقها، تمضي السعودية في تحقيق أهداف «رؤية 2030» الكبرى، حيث تحقق ما نسبته 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات الوطنية، أو تجاوز ذلك أو قارب المستهدفات المرحلية، وفقاً لتقرير صدر بمناسبة الذكرى السنوية للرؤية.

كما أظهر التقرير أن 85 في المائة من مبادرات الرؤية، البالغ عددها 1502، اكتملت أو تسير بثبات نحو أهدافها، و8 مستهدفات تحققت قبل أوانها بـ6 سنوات، وذلك في وقت تشهد المملكة تحولاً اقتصادياً وتنموياً شاملاً يرسخ مكانتها على الخارطة العالمية.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في مستهل التقرير، أن ما تحقق للبلاد من إنجازات خلال أقل من عقد من الزمن، جعل منها نموذجاً عالمياً في التحولات على المستويات كافة، و«إننا إذ نعتز بما قدمه أبناء الوطن الذين سخّروا جهودهم للمضي به نحو التقدم والازدهار، سنواصل معاً مسيرة البناء لتحقيق المزيد من التنمية المستدامة المنشودة للأجيال».

من جانبه، أوضح الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أنه في العام التاسع من «رؤية 2030» «أثبت أبناء وبنات الوطن أن التحديات لا تقف أمام طموحاتهم، فحققنا المستهدفات، وتجاوزنا بعضها، وسنواصل المسير بثبات نحو أهدافنا لعام 2030، ونجدد العزم على مضاعفة الجهود، وتسريع وتيرة التنفيذ، لنستثمر كل الفرص ونعزز مكانة المملكة بوصفها دولة رائدة على المستوى العالمي».

وتستمر الرؤية في التركيز على التنويع بعيداً عن النفط، وهو هدفٌ استراتيجي للبلاد يمتد لما بعد 2030. وقد بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية نسبة 51 في المائة في الاقتصاد للمرة الأولى على الإطلاق، فيما بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 47 في المائة.

كما تركز الرؤية بشكل كبير على الصناعة بوصفها محركاً رئيساً لنمو اقتصاد المملكة وتنويعه، مع تسليط الضوء بشكلٍ خاص على التعدين الذي ارتفعت قيمة ثرواته الكامنة من 4.9 تريليون ريال (1.3 تريليون دولار) عند إطلاق الرؤية عام 2016 إلى 9.4 تريليون (2.5 تريليون دولار) بنهاية العام الماضي، تُضاف إليها استثمارات تراكمية في القطاع بنحو 1.5 تريليون ريال.

واليوم، مع نهاية المرحلة الثانية من الرؤية، تتجهز السعودية للانطلاق نحو المرحلة الثالثة الأخيرة في عام 2026، دافعةً نحو مضاعفة العمل، حيث سيستمر تسارع وتيرة الإنجاز واقتناص فرص النمو، ومواصلة الإنفاق الحكومي الرأسمالي، مع متابعة المبادرات الجارية وتعزيزها وتوجيهها، والمواءمة بين الاستراتيجيات الوطنية وبرامج تحقيق «الرؤية»؛ وذلك من أجل زيادة نطاق التقدم والازدهار والبناء لما بعد عام 2030.