تحذير من فتنة بين الجيش اللبناني واللاجئين السوريين

بعد حملات تحريضية ضد الطرفين على خلفية الدعوة للتظاهر

نهاد المشنوق وزير الداخلية اللبناني
نهاد المشنوق وزير الداخلية اللبناني
TT

تحذير من فتنة بين الجيش اللبناني واللاجئين السوريين

نهاد المشنوق وزير الداخلية اللبناني
نهاد المشنوق وزير الداخلية اللبناني

توالت المواقف الداعمة للجيش اللبناني والتحذيرات من الانجرار إلى فتنة داخلية على وقع دعوتين للتظاهر، الأولى داعمة للجيش والثانية لمناصرة اللاجئين السوريين، على خلفية إعلان وفاة 4 معتقلين سوريين من أصل نحو 350 ألقى الجيش القبض عليهم من مخيمات قرب بلدة عرسال اللبنانية.
وأعلن «الأمن العام» اللبناني بعد ظهر أمس القبض على صاحب صفحة «اتحاد الشعب السوري» التي كانت وراء استغلال الدعوة الداعمة للاجئين من قبل «المنتدى الاشتراكي» وإطلاق المواقف المحرضة ضد الجيش. وأتى ذلك بعدما كان وزير الداخلية نهاد المشنوق أعلن أنه وبعد التشاور مع القيادات الأمنية المعنية تم اتخاذ القرار بعدم الموافقة على أي طلب من أي جهة للتظاهر حفظاً للسلم والأمن الأهلي، كما ألغى بدوره «المنتدى» الدعوة إلى التظاهر التي كانت مقررة اليوم (الثلاثاء) في وسط بيروت.
ويوم أمس، أكد المشنوق أن «هناك تنسيقاً وتشاوراً دائمين بين الجيش اللبناني والسلطة السياسية، وأن الجيش ليس بحاجة إلى تظاهرات داعمة، فله كلّ الدعم من السلطة السياسية»، مشيراً إلى عدم الموافقة على طلب القيام بمظاهرات، لأنه لا مبرر لها، وشدّد على أن الأمور تحت السيطرة، وهناك تنسيق وتشاور دائمين بين الجيش اللبناني والسلطة السياسية.
وعلى وقع المواقف التحضيرية ضد «الجيش اللبناني» من جهة و«اللاجئين السوريين» من جهة أخرى، إثر الدعوة لمظاهرتين اليوم (الثلاثاء)، حذر رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط من التظاهر، وقال: «لا للمظاهرات حول موضوع النازحين، لا لتجربة عامي 1975 و1967 التي أساءت للبلاد وقسمتها، نعم للتمييز بين الإرهاب واللاجئ السوري»، مضيفاً: «هناك إرهاب داعش والتنظيمات المعروفة». وسأل: «من قال إن المخابرات السورية بريئة وقد تريد صدام الجيش مع اللاجئين عشوائياً؟»، موضحاً: «اتركوا الجيش اللبناني يقوم بواجباته بعيداً عن التحريض من هنا وهناك».
وفي هذا الإطار، رأت مصادر سياسية في «قوى 14 آذار» أن المظاهرة التي دعت صفحة «اتحاد الشعب السوري» على موقع «فيسبوك» إليها، اليوم (الثلاثاء) «احتجاجاً على كيفية تعاطي الجيش اللبناني مع النازحين السوريين»، ليست بريئة، وفق ما تقول مصادر سياسية في 14 آذار. وأضافت: «هذا التحرك المشبوه، الذي أعاد إلى الأذهان صورة مظاهرات لفلسطينيين ضد الجيش عشية حرب الـ75، لم ينبع من حرص لدى المجموعة المذكورة على سلامة النازحين، بل يحمل، في رأيها، بصمات جهات استخباراتية يبدو أنها اتخذت قراراً باستخدام ورقة النزوح لتوتير الاستقرار المحلي وتطيير رسائل عبرها إلى الدولة اللبنانية من جهة، وعواصم القرار من جهة ثانية، تحذّرها فيها من تخطي النظام وحلفائه في التسوية المرتقبة للنزاع السوري».
ويوم أمس، أشارت معلومات إلى أن قوة من شعبة المعلومات في الأمن العام في الجنوب، داهمت منزل المدعو ه. ز في التعمير الفوقاني قرب حاجز الجيش وصادرت منه عدداً من الوثائق، ليتبين أنه هو صاحب صفحة «اتحاد الشعب السوري في لبنان» على موقع «فيسبوك»، وقد أحيل إلى التحقيق.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.