نجاح تجربة سعودية في تحويل طائرة مأهولة إلى «من دون طيار»

على يد مختصين في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

طائرة من دون طيار

كشف الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، تمكن المختصين لدى المدينة، من تحويل طائرة مأهولة إلى طائرة دون طيار، مشيراً إلى نجاح تجربة الطائرة، التي أطلق عليها «النورس»، ميدانياً، وتمتاز بكثير من المزايا الاستراتيجية.
وأكد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن تحليق منظومة سرب طائرات دون طيار تم بنجاح، مبيناً أن السرب، يتكون من 3 طائرات «النورس» بغرفة تحكم واحدة لتنفيذ مهام مشتركة، حيث تعد هذه الطائرات من النوع الاستراتيجي للطائرات دون طيار، التي تصل مدة تحليقها إلى 30 ساعة.
ولفت رئيس المدينة إلى أن هذا التشكيل من الطائرات التي تقوم بمهام مشتركة له مزايا مهمة، يمكن استخدامه محطة جوية لنقل كمية عالية من المعلومات بين الطائرات إلى غرفة العمليات الأرضية لتغطية مسافات كبيرة، وهي مجهزة بكاميرات تصوير عالي الدقة نهاري وليلي، ويمكنها حمل حمولات مختلفة وبإمكانها العمل بالأقمار الصناعية.
وأوضح أن تلك الخطوة تأتي ضمن مشروعات المدينة في برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030، مبيناً أن تجربة سرب الطائرات يمكن الاستفادة منها في المجال العسكري، وتتيح هذه التجربة مرونة التشغيل والعمليات، بحيث يمكن لإحدى الطائرات أن تقوم بالتصوير الجوي، وتقوم الطائرة الثانية بالتشويش، بينما تنقل الطائرة الأخيرة بالمهام التكتيكية.
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور فواز العلمي لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده، مستمرة في توجيه دفة العولمة لصالحها من عدة مسارات، تحقق في مجملها برامج الرؤية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020، مشيراً إلى أن نجاح تجربة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في تحول طائرة مأهولة إلى طائرة دون طيار، يأتي في هذا الإطار.
ويرى العلمي، أن أهداف السياسات الاقتصادية الحالية، تسعى لتعظيم الصادر بتنافسية عالية على مستوى عالمي، بما في ذلك تعظيم المحتوى الصناعي المحلي، الذي من بينه الصناعات العسكرية وتوطينها كمورد اقتصادي ووطني مهم، مشيراً إلى مبادرة المملكة، في الشهر الماضي بإنشاء شركة الصناعات العسكرية لزيادة القيمة المضافة المحلية من 2 في المائة إلى 50 في المائة لنحو 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار) من مشتريات الأسلحة خلال العقد المقبل.
ويعتقد العلمي أن هذا التوجه لا ينفصل عن الاستراتيجية السعودية، الرامية لتعزيز تكاملها الاقتصادي في الأسواق العالمية المتنامية، وتهيئتها لتصبح من بين أفضل 15 اقتصاداً في العالم، وسعيها لتعظيم الاستفادة من موقعها الجيوستراتيجي لرفع ترتيبها في مؤشر الخدمات اللوجيستية إلى المركز 25 عالمياً والمركز الأول إقليمياً، واستغلال مزاياها الفريدة لتحسين مركزها في مؤشر التنافسية العالمي إلى المرتبة 20.