«خريطة طريق» لاستدامة المياه في الشرق الأوسط

«خريطة طريق» لاستدامة  المياه في الشرق الأوسط
TT

«خريطة طريق» لاستدامة المياه في الشرق الأوسط

«خريطة طريق» لاستدامة  المياه في الشرق الأوسط

أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي (سيدا)، أمس مشروعاً إقليمياً بعنوان «تنفيذ جدول أعمال 2030 لضمان كفاءة وإنتاجية واستدامة المياه في بلدان منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا»، وذلك خلال فعالية إقليمية تعقد حالياً في العاصمة المصرية القاهرة.
وبحسب «الفاو»، تعتبر منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من أقل مناطق العالم من ناحية حصة الفرد من الموارد المائية العذبة، وتعاني من مشاكل خطيرة تتعلق بالاستخدام غير المستدام للمياه. كما يتوقع أن تعاني المنطقة في العقود القادمة من تزايد حدة مشكلة ندرة المياه، إضافة إلى حدوث مواسم جفاف شديدة وطويلة ومتكررة. وبالنظر إلى أن الزراعة تستهلك ما نسبته 85 في المائة من المياه العذبة، يجب العمل على تعزيز كفاءة المياه وإنتاجيتها في هذا القطاع.
وفي هذا الشأن، أطلقت كل من الفاو والوكالة السويدية للتنمية الدولية مشروعاً جديداً لمساعدة البلدان الأعضاء على تنفيذ جدول أعمال 2030 لضمان كفاءة وإنتاجية واستدامة المياه والمساهمة في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
وسيساعد المشروع أيضاً البلدان الأعضاء على تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل في القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وزيادة قدرة الإنتاجية الزراعية. وسيتم ذلك من خلال وضع نظام قوي للمحاسبة المائية، وتنفيذ سلسلة من التدخلات لزيادة كفاءة المياه وإنتاجيتها في نظم زراعية مختارة، وضمان تحقيق تنمية مستدامة وعادلة اجتماعياً تقوم على حقوق الإنسان.
وتضم قائمة البلدان المستفيدة من المشروع كلا من الجزائر ومصر وإيران والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس.
وفي هذا الخصوص، قال باسكوال ستيدوتو، المدير التنفيذي للمبادرة الإقليمية المعنية بندرة المياة بالنيابة عن عبد السلام ولد أحمد، الممثل الإقليمي للفاو لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: «إن ضمان إنتاجية المياه واستدامتها أمر لا غنى عنه لخفض عدد الأشخاص الذين يعانون من ندرة المياه والجوع وسوء التغذية والنظم الزراعية غير الكفؤة. ونؤمن بأن هذا المشروع سيساعد في تحقيق مستقبل مستدام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وإلى جانب البلدان المشاركة، تستضيف هذه الفعالية دولاً أعضاء في جامعة الدول العربية، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، واليونيسكو، وجامعة قرطبة. ومن المقرر أن يلقي وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي كلمة الافتتاح في الفعالية.
ويأتي هذا المشروع في إطار مبادرة منظمة الفاو الإقليمية بشأن ندرة المياه والتي تهدف لدعم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوضع خطط استراتيجية لإدارة موارد المياه وتوزيعها. كما تشجع المبادرة أيضاً بلدان المنطقة على مراجعة سياساتها المتعلقة بالمياه والأمن الغذائي والطاقة من أجل وضع خطط استثمار فعالة واعتماد ممارسات زراعية كفؤة.



«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)
العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)
TT

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)
العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات، بسبب العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب.

ويعود ترمب إلى السلطة في 20 يناير (كانون الثاني)، ويتوقع محللون أن يُشدد العقوبات مجدداً على صادرات النفط الإيرانية للحد من الإيرادات التي تحصل عليها طهران، كما فعل خلال ولايته الأولى.

واشترت الصين، التي تقول إنها لا تعترف بالعقوبات على النفط الإيراني، نحو 90 في المائة من صادرات طهران النفطية في السنوات القليلة الماضية بخصومات وفّرت على مصافي التكرير لديها مليارات الدولارات.

لكن النفط العالق، الذي تبلغ قيمته 1.75 مليار دولار بأسعار اليوم، يُسلط الضوء على التحديات التي تواجهها إيران في بيع النفط حتى بالصين.

وقال اثنان من المصادر الأربعة المطلعة على الشحنات إن النفط العالق تم تسجيله على أنه إيراني عندما سلّمته شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى ميناءين بالصين في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 تقريباً، بموجب إعفاءات منحها ترمب.

وذكرت المصادر أن شركة النفط الوطنية الإيرانية خزّنت النفط في ميناءي داليان وتشوشان شرق الصين؛ حيث استأجرت صهاريج. وأتاح استئجار الصهاريج للشركة المرونة لبيع النفط في الصين، أو شحنه إلى مشترين آخرين في المنطقة.

وقال 3 من المصادر الأربعة إنه في أوائل عام 2019، ألغى ترمب الإعفاءات، ولم تجد شحنات النفط مشترين، أو تتجاوز الجمارك الصينية لتظل عالقة في المستودعات.