محاكمة صبي بريطاني بـ15 تهمة بعد هجمات بمواد حارقة

TT

محاكمة صبي بريطاني بـ15 تهمة بعد هجمات بمواد حارقة

تعهدت وزيرة الداخلية البريطانية امبر رود أمس بتشديد التشريعات للسماح بإصدار أحكام أكثر صرامة بحق المدانين بارتكاب هجمات بالأحماض، وذلك بعد سلسلة من الهجمات التي أدت لإصابة عدد من الضحايا بإصابات خطيرة. وكتبت الوزيرة في صحيفة «ذا صنداي تايمز»: «لقد شهدنا زيادة مقلقة في التقارير المتعلقة بشن هجمات بمواد حمضية أو مواد أخرى باعتبارها مواد هجومية»، وأضافت: «هذه جريمة تغير هيئة الأشخاص وشعورهم، وفي بعض الأحيان تغيرهم بقية حياتهم». وقالت: «القانون المتعلق بهذا الشأن قوي بالفعل، حيث يواجه من يشنون هجمات بمواد حمضية عقوبة السجن مدى الحياة في قضايا معينة، ولكننا يمكن أن نحسن ردنا على هذه الجرائم وسوف نفعل ذلك». وتعهدت الوزيرة بوضع «خطة عمل» للتعامل مع الهجمات بالأحماض، وتشمل تصنيف المواد الحمضية على أنها «أسلحة خطيرة لتمكين الادعاء من المطالبة بعقوبات أكثر صرامة، ومراجعة ضوابط بيع هذه المواد». وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة «سوف تحرص على أن يخضع من يرتبكون هذه الجرائم للقانون».
وبعد سلسلة من حوادث الهجمات بالأحماض، اعتقلت شرطة العاصمة مراهقين 15 عاما و16 عاما يشتبه في قيامهما برش مواد حمضية على خمسة من عمال التوصيل للمنازل في شرق لندن، في محاولة لسرقة دراجاتهم. كما ألقت الشرطة القبض على رجل الأسبوع الماضي للاشتباه في قيامه بإلقاء مادة حمضية على زوجين أثناء جلوسهما في سيارة عند إشارة مرور بشرق لندن. وكان قد تم إلقاء القبض على رجل في أبريل (نيسان) الماضي عقب أن ألقى مادة حمضية على زبائن في ملهى بلندن، مما أسفر عن إصابة 20 شخصا. ووجهت شرطة اسكوتلنديارد 15 اتهاما لصبي عمره 16 عاما بعد خمسة هجمات بمواد حارقة في لندن. وتشمل الاتهامات الأذى الجسدي الخطير وحيازة مادة ضارة والسطو. وقالت شرطة العاصمة البريطانية في بيان إن الصبي من المقرر أن يمثل أمام محكمة ستراتفورد اليوم الاثنين. وكانت الشرطة اعتقلت مراهقين اثنين بعد خمس هجمات بمادة حارقة (آسيد) خلال أقل من 90 دقيقة في شرق لندن يوم الخميس خلفت عدة مصابين بجروح في الوجه بينهم شخص إصابته بالغة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت الشرطة إن التحقيقات في الهجمات لا تزال مستمرة. وألقت السلطات القبض على المراهقين الجمعة للاشتباه في إحداثهما أضرارا جسدية خطيرة وارتكابهما سرقة، حسبما أفادت الشرطة. واحتجزت شرطة اسكوتلنديارد المراهقين فيما يتعلق بسلسلة الجرائم التي بدأت في الساعة 10:25 (21:25 بتوقيت غرينتش) مساء الخميس، في هاكني شرقي لندن، حيث هاجم رجلان يستقلان دراجة بمحرك رجلا بالحمض، وهربا بعد سرقة دراجته التي تعمل بمحرك وذكرت الشرطة في بيان أن الهجمات اللاحقة، التي نفذها رجلان على متن دراجتين تعملان بمحرك، وقعت في الساعة 10:49 مساء في منطقة إزلنجتون وسط لندن والساعة 11:05 مساء والساعة 11:18 مساء ثم الساعة 11:37 مساء في شرق لندن. وتعرض كل الضحايا الخمسة لإصابات في الهجمات، ولا يوجد بينها ما يهدد الحياة، باستثناء واحد وصفت الشرطة إصابته بأنها «ستغير مجرى حياته».
وقال بين كلارك كبير المحققين مؤكداً إلقاء الشرطة القبض على المشتبه بهما: «هذه جرائم بشعة ومروعة للغاية بالنسبة لكل الضحايا». وأضاف كلارك: «لقد شهدنا هجمات أكثر باستخدام مواد تسبب التآكل في لندن مؤخراً. وأدعو المؤسسات التجارية والآباء للوقوف في وجه من يظنون أنهم يحاولون الحصول على هذه المواد أو حملها، فمن شأن هذا أن يساعد في منع وقوع جرائم خطيرة».
ووصفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي سلسلة الهجمات بمادة حمضية حارقة في شرق لندن بأنها «مروعة». وقالت عبر المتحدثة باسمها إن «حمل مادة حمضية أو آكلة بهدف إلحاق ضرر يعد جريمة بالفعل» وأن حكومتها تعمل مع الشرطة لبحث الإجراءات الأخرى التي يمكننا اتخاذها.
ونقلت إذاعة «إل بي سي» عن قائدة شرطة العاصمة كريسيدا ديك في أعقاب الهجمات قولها إن: «الهجمات باستخدام الحمض بربرية تماماً. إنها نزعة جديدة في هذه البلاد. هذا الحمض يمكن أن يسبب إصابات فظيعة». وذكر جاف شاه الذي يعمل في منظمة للناجين من هجمات الأحماض تسمى «أسيد سيرفايفرز ترست إنترناشونال» أن الهجمات باستخدام الأحماض «تضاعفت عمليا» في العام الماضي، وأن حيازة المواد الآكلة ينبغي أن يطبق عليها عقوبة حيازة سكين لتجنب «زيادة» مثل هذه الجرائم بشكل كبير.
إلا أن مجلس قادة الشرطة الوطني قال إنه يستحيل عمليا حظر بيع جميع المواد الآكلة لأن الكثير منها يستخدم في المنازل، مثل المبيِّض ومنظف أنابيب الصرف المتاحة على أرفف المتاجر.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.