محاكمة صبي بريطاني بـ15 تهمة بعد هجمات بمواد حارقة

TT

محاكمة صبي بريطاني بـ15 تهمة بعد هجمات بمواد حارقة

تعهدت وزيرة الداخلية البريطانية امبر رود أمس بتشديد التشريعات للسماح بإصدار أحكام أكثر صرامة بحق المدانين بارتكاب هجمات بالأحماض، وذلك بعد سلسلة من الهجمات التي أدت لإصابة عدد من الضحايا بإصابات خطيرة. وكتبت الوزيرة في صحيفة «ذا صنداي تايمز»: «لقد شهدنا زيادة مقلقة في التقارير المتعلقة بشن هجمات بمواد حمضية أو مواد أخرى باعتبارها مواد هجومية»، وأضافت: «هذه جريمة تغير هيئة الأشخاص وشعورهم، وفي بعض الأحيان تغيرهم بقية حياتهم». وقالت: «القانون المتعلق بهذا الشأن قوي بالفعل، حيث يواجه من يشنون هجمات بمواد حمضية عقوبة السجن مدى الحياة في قضايا معينة، ولكننا يمكن أن نحسن ردنا على هذه الجرائم وسوف نفعل ذلك». وتعهدت الوزيرة بوضع «خطة عمل» للتعامل مع الهجمات بالأحماض، وتشمل تصنيف المواد الحمضية على أنها «أسلحة خطيرة لتمكين الادعاء من المطالبة بعقوبات أكثر صرامة، ومراجعة ضوابط بيع هذه المواد». وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة «سوف تحرص على أن يخضع من يرتبكون هذه الجرائم للقانون».
وبعد سلسلة من حوادث الهجمات بالأحماض، اعتقلت شرطة العاصمة مراهقين 15 عاما و16 عاما يشتبه في قيامهما برش مواد حمضية على خمسة من عمال التوصيل للمنازل في شرق لندن، في محاولة لسرقة دراجاتهم. كما ألقت الشرطة القبض على رجل الأسبوع الماضي للاشتباه في قيامه بإلقاء مادة حمضية على زوجين أثناء جلوسهما في سيارة عند إشارة مرور بشرق لندن. وكان قد تم إلقاء القبض على رجل في أبريل (نيسان) الماضي عقب أن ألقى مادة حمضية على زبائن في ملهى بلندن، مما أسفر عن إصابة 20 شخصا. ووجهت شرطة اسكوتلنديارد 15 اتهاما لصبي عمره 16 عاما بعد خمسة هجمات بمواد حارقة في لندن. وتشمل الاتهامات الأذى الجسدي الخطير وحيازة مادة ضارة والسطو. وقالت شرطة العاصمة البريطانية في بيان إن الصبي من المقرر أن يمثل أمام محكمة ستراتفورد اليوم الاثنين. وكانت الشرطة اعتقلت مراهقين اثنين بعد خمس هجمات بمادة حارقة (آسيد) خلال أقل من 90 دقيقة في شرق لندن يوم الخميس خلفت عدة مصابين بجروح في الوجه بينهم شخص إصابته بالغة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت الشرطة إن التحقيقات في الهجمات لا تزال مستمرة. وألقت السلطات القبض على المراهقين الجمعة للاشتباه في إحداثهما أضرارا جسدية خطيرة وارتكابهما سرقة، حسبما أفادت الشرطة. واحتجزت شرطة اسكوتلنديارد المراهقين فيما يتعلق بسلسلة الجرائم التي بدأت في الساعة 10:25 (21:25 بتوقيت غرينتش) مساء الخميس، في هاكني شرقي لندن، حيث هاجم رجلان يستقلان دراجة بمحرك رجلا بالحمض، وهربا بعد سرقة دراجته التي تعمل بمحرك وذكرت الشرطة في بيان أن الهجمات اللاحقة، التي نفذها رجلان على متن دراجتين تعملان بمحرك، وقعت في الساعة 10:49 مساء في منطقة إزلنجتون وسط لندن والساعة 11:05 مساء والساعة 11:18 مساء ثم الساعة 11:37 مساء في شرق لندن. وتعرض كل الضحايا الخمسة لإصابات في الهجمات، ولا يوجد بينها ما يهدد الحياة، باستثناء واحد وصفت الشرطة إصابته بأنها «ستغير مجرى حياته».
وقال بين كلارك كبير المحققين مؤكداً إلقاء الشرطة القبض على المشتبه بهما: «هذه جرائم بشعة ومروعة للغاية بالنسبة لكل الضحايا». وأضاف كلارك: «لقد شهدنا هجمات أكثر باستخدام مواد تسبب التآكل في لندن مؤخراً. وأدعو المؤسسات التجارية والآباء للوقوف في وجه من يظنون أنهم يحاولون الحصول على هذه المواد أو حملها، فمن شأن هذا أن يساعد في منع وقوع جرائم خطيرة».
ووصفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي سلسلة الهجمات بمادة حمضية حارقة في شرق لندن بأنها «مروعة». وقالت عبر المتحدثة باسمها إن «حمل مادة حمضية أو آكلة بهدف إلحاق ضرر يعد جريمة بالفعل» وأن حكومتها تعمل مع الشرطة لبحث الإجراءات الأخرى التي يمكننا اتخاذها.
ونقلت إذاعة «إل بي سي» عن قائدة شرطة العاصمة كريسيدا ديك في أعقاب الهجمات قولها إن: «الهجمات باستخدام الحمض بربرية تماماً. إنها نزعة جديدة في هذه البلاد. هذا الحمض يمكن أن يسبب إصابات فظيعة». وذكر جاف شاه الذي يعمل في منظمة للناجين من هجمات الأحماض تسمى «أسيد سيرفايفرز ترست إنترناشونال» أن الهجمات باستخدام الأحماض «تضاعفت عمليا» في العام الماضي، وأن حيازة المواد الآكلة ينبغي أن يطبق عليها عقوبة حيازة سكين لتجنب «زيادة» مثل هذه الجرائم بشكل كبير.
إلا أن مجلس قادة الشرطة الوطني قال إنه يستحيل عمليا حظر بيع جميع المواد الآكلة لأن الكثير منها يستخدم في المنازل، مثل المبيِّض ومنظف أنابيب الصرف المتاحة على أرفف المتاجر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».