مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة «ترمومتر» إنتاج الكهرباء

TT
20

مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة «ترمومتر» إنتاج الكهرباء

من المنتظر أن يكون مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، خلال المرحلة المقبلة «ترمومتر» إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة في السعودية، وهو المكتب الذي تم الإعلان عن إنشائه مطلع فبراير (شباط) الماضي.
وتتمثل مهام تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في الإشراف العام على البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في البلاد، ومراجعة خطته التنفيذية وجدوله الزمني.
وتعمل السعودية بشكل جاد على توطين صناعة الطاقة تدريجياً، ومشاركة الكفاءات البشرية السعودية في هذه الصناعة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال الحيوي.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي شهد فيه استهلاك الطاقة الكهربائية في السعودية ارتفاعاً حاداً خلال العقدين الأخيرين، بسبب النمو الاقتصادي السريع، ويُستخدم ما يُقدّر بـ73 في المائة من الطاقة الكهربائية المولّدة في البناء، فيما يستهلك التكييف ما نسبته 65 في المائة من هذه الطاقة. ويعتبر مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة إدارة أنشأتها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، لتتولى مهام إدخال الطاقة المتجددة في المملكة وفقاً لـ«رؤية 2030»، وتتولى اللجنة الإشرافية التي يرأسها وزير الطاقة الإشراف المباشر على أداء المكتب ومتابعة إنجاز البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
وتتولى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية مسؤولية إدارة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، في حين تشمل قائمة الجهات المعنية ذات الصلة المباشرة بالمشروع الوطني للطاقة المتجددة كلاً من: مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وشركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء.



السعودية... طاولة وزارية تدعو إلى دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية 

الرياض تستضيف اجتماعاً وزارياً دولياً ضمن مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» (واس)
الرياض تستضيف اجتماعاً وزارياً دولياً ضمن مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» (واس)
TT
20

السعودية... طاولة وزارية تدعو إلى دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية 

الرياض تستضيف اجتماعاً وزارياً دولياً ضمن مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» (واس)
الرياض تستضيف اجتماعاً وزارياً دولياً ضمن مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» (واس)

ركّز معظم جلسات اليوم الأول من النسخة الثانية لمؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» على ضرورة تبني الذكاء الاصطناعي في تنمية القدرات البشرية ومفاهيم هذه التقنية في المناهج التعليمية الوطنية، مسلّطة الضوء على الدور المحوري للموهبة والكفاءات الوطنية في دعم أهداف «رؤية 2030» وبناء اقتصاد معرفي يواكب متطلبات العصر الرقمي. في حين، دعت طاولة وزارية مستديرة إلى دمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي الأساسية في المناهج التعليمية الوطنية.

وانطلقت أعمال المؤتمر في الرياض، الأحد، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، بمشاركة أكثر من 300 من القادة وصنّاع السياسات والخبراء العالميين من القطاع الأكاديمي والخاص وغير الربحي، وحضور عالمي من 38 دولة، حيث تشهد عقد أكثر من 100 جلسة حوارية، تهدف إلى تبادل الخبرات ومناقشة أبرز الممارسات التي تسهم في تعزيز جاهزية القدرات البشرية لمواكبة التغيرات السريعة في العالم.

جانب من زوار مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» (الشرق الأوسط)
جانب من زوار مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» (الشرق الأوسط)

القفزات التكنولوجية

وأكّد وزير التعليم السعودي ورئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية، يوسف البنيان، أن العالم يشهد لحظة محورية لا تقتصر على التحديات، بل تتضمن فرصاً استثنائية تجب الاستفادة منها، في ظل تسارع وتيرة التغيرات العالمية، مدفوعة بالقفزات التكنولوجية، وتحديات الاستدامة البيئية، والتحولات الديموغرافية، والاضطرابات الجيوسياسية.

وزير التعليم يوسف البنيان في مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» (واس)
وزير التعليم يوسف البنيان في مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» (واس)

وأبان أن التحديات الراهنة تتطلب مستوى غير مسبوق من التعاون بين الحكومات، والمؤسسات التعليمية، والقطاع الخاص، والمجتمعات، مشيراً إلى أن العمل المشترك هو السبيل لتحقيق التحولات الكبرى المنشودة.

وأضاف أن تطوير القدرات البشرية يُعد الأساس لاكتساب المهارات والمعرفة والقيم التي تمكّن الأفراد من حياة منتجة وفاعلة، مشيراً إلى أن هذه التنمية لا تقتصر على التهيئة لسوق العمل، بل تمتد لتحقيق التميز المستدام.

البيئة الاستثمارية

وكشف وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن الوظائف التي وفّرتها الشركات الأجنبية في السعودية ارتفعت بنسبة 40 في المائة خلال السنوات العشر الماضية، تزامناً مع تضاعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة 4 مرات، ما يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية للمملكة.

وزير الاستثمار السعودي في جلسة حوارية ضمن مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» (واس)
وزير الاستثمار السعودي في جلسة حوارية ضمن مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» (واس)

وأشار إلى أن عدد المقرات الإقليمية للشركات الدولية تجاوز 600 مقر داخل المملكة، وهو ما يعكس ثقة عالمية متزايدة بالسوق السعودي، خصوصاً في ظل وجود فرص واعدة في قطاع التعليم.

ولفت إلى أن عدد رخص المستثمرين في المملكة ارتفع بين 9 إلى 10 أضعاف، وهو ما يُعد مؤشراً واضحاً على جاذبية السعودية للاستثمارات ذات الطابع الكفؤ، وليس تلك الباحثة عن الموارد الطبيعية فقط.

وأكد الفالح أن تطوير المهارات البشرية في القطاعين التعليمي والمهني يُعد من أهم الاستثمارات التي تركز عليها المملكة بشكل مستمر، مشيراً إلى أن هذا التوجه الاستراتيجي يندرج ضمن أولويات «رؤية 2030».

استراتيجية اقتصادية

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم (الشرق الأوسط)

من جانبه، ذكر وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم أن نجاح الدول يتحقق نتيجة القرارات الصعبة وطويلة الأمد، أبرزها الاستثمار في الإنسان، الذي وصفه بأنه «أذكى قرار يمكن لأي أمة اتخاذه، في أي وقت وتحت أي ظرف».

وأكمل الإبراهيم أن تطوير القدرات البشرية بالمهارات الحديثة لم يعد خياراً، بل هو شرط للتنافسية واستدامة النمو، مشيراً إلى أن التعليم المبني على الروتين لم يعد مناسباً لعصر الأتمتة والذكاء الاصطناعي، حيث تتغير طبيعة الوظائف بسرعة.

تطوير الأعمال

من جهة أخرى، تنوي كلية لندن للأعمال، إحدى أبرز كليات إدارة الأعمال في العالم، افتتاح مكتب جديد لها في العاصمة السعودية الرياض، خلال الأشهر المقبلة، وفق ما أعلن عميد الكلية، البروفيسور سيرغي غورييف، في مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية».

وأكد غورييف أن هذه الخطوة تُعد فصلاً جديداً ومهماً في مسيرة الكلية، وتعكس التزامها العميق تجاه المملكة وشعبها، وتجاه تنمية رأس المال البشري والقيادة، انسجاماً مع مستهدفات «رؤية 2030»، مضيفاً أن الكلية تؤمن بقوة التعليم في تحويل الصناعات والاقتصادات والحياة.

إلى ذلك، اختتمت في الرياض أعمال اجتماع الطاولة المستديرة للوزراء المعنيين بشؤون تنمية القدرات البشرية، الذي استضافته المملكة ضمن النسخة الثانية من المؤتمر، بمشاركة 20 وزيراً من مختلف دول العالم، ونخبة من الخبراء الدوليين في مجالات التعليم والتقنية، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات المحلية والدولية.

واتفق الوزراء المشاركون على إصدار بيان ختامي مشترك يتضمن أبرز التوصيات التي تم التوصل إليها، والدعوة إلى دمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي الأساسية في المناهج التعليمية الوطنية، وتعزيز المبادرات التي تدعم فرص التعلم المستمر في مجالات الذكاء الاصطناعي؛ بما يمكن الأفراد من مواكبة التطورات التقنية المتسارعة، والاستمرار في دعم التعاون الدولي، وتبادل الموارد والخبرات؛ بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى مهارات وتقنيات الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي.