الحكومة الإسرائيلية تعترف بسعيها لاستعادة أسيرين لدى «حماس»

TT

الحكومة الإسرائيلية تعترف بسعيها لاستعادة أسيرين لدى «حماس»

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته تبذل جهودا كبيرة مع أطراف مختلفة من أجل إعادة إسرائيليين في قبضة حركة حماس في غزة.
وقال نتنياهو للقناة العبرية «20» إنه توجد اتصالات لاستعادة كل من أفراهام منغستو وهشام السيد، وهما إسرائيليان، أحدهما من أصول إثيوبية والآخر من عرب الداخل، متهما حركة حماس باحتجازهم بشكل وحشي.
وقالت صحيفة «هارتس» إن هذا هو أول اعتراف رسمي إسرائيلي على هذا المستوى بوجود أسيرين لدى «حماس».
وقال نتنياهو أيضا إن العمل جار من أجل إعادة رفات الجنديين أورن شاؤول وهدار غولدين، لكنه لم يشر إلى الجهات التي تتوسط أو إلى أين وصلت المفاوضات. وكانت تقارير عربية وفلسطينية تحدثت عن حدوث تقدم كبير في مفاوضات تبادل الأسرى، قبل أن تنفي إسرائيل وجود تقدم كبير لتتحدث في المقابل عن تقدم طفيف.
ويعتقد أن مصر أجرت مباحثات مع مسؤولين من «حماس» وإسرائيل كذلك من أجل صفقة تبادل، كما يعتقد أن أطرافا دولية تدخلت في هذا الموضوع. وتضع «حماس» شروطا من أجل إعطاء معلومات وبدء مفاوضات بهذا الخصوص، وهي الإفراج عن جميع المعتقلين من صفقة جلعاد شاليط، التي أبرمت عام 2011، ووجود ضمانات لتنفيذ جميع بنود تلك الصفقة وأي صفقة مقبلة.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعادت اعتقال نحو 60 أسيرا محررا ممن أفرج عنهم ضمن الصفقة التي تمت عام 2011، وأفرجت فيها إسرائيل عن 1027 أسيرا فلسطينيا من ذوي الأحكام العالية، مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي وقع في أسر «حماس» عند حدود قطاع غزة صيف 2006، وبقي محتجزا لمدة خمس سنوات.
وليست هذه المرة الأولى التي تجري فيها اتصالات بشأن صفقة التبادل، فيما تصر إسرائيل على أن هناك جثتين لدى «حماس» لجنود واثنين آخرين مرضى.
وفي أبريل (نيسان) 2016، كشفت حركة حماس عن وجود 4 إسرائيليين أسرى لديها، من بينهم جنديان أسرتهما خلال الحرب الأخيرة على القطاع عام 2014. ونشرت الحركة حينها صورا للأسرى الأربعة لديها، وقالت إنهم الجنديان شاؤول آرون، وهدار غولدن، والجندي الإثيوبي إبراهام منغستو، ومواطن عربي بدوي من سكان إسرائيل يدعى هشام السيد. فيما تقول إسرائيل إن منغستو والسيد دخلا قطاع غزة بمحض إرادتهما ويعانيان من مشكلات صحية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».