روسيا تتحدث عن «تصحيح» في موقف المعارضة من استقالة الأسد «فوراً»

معارضون يعتبرون أن لا جدوى من «جنيف 8» إلا بضمان الانتقال السياسي... ويتهمون دي ميستورا بالتسويف

اتهمت المعارضة السورية، أمس، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بـ«اعتماد التسويف، وشراء الوقت من خلال إدارته لجولات المفاوضات التي تحصل في جنيف، التي لم تؤد إلى أي نتيجة»، وأكدت أن «لا جدوى من المشاركة بمحادثات جنيف 8، ما لم تكن هناك أجندة واضحة، تضمن الانتقال السياسي في سوريا».
وصدر هذا الموقف في وقت قال أليكسي بورودافكين مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، للصحافيين أمس السبت إن أمام المحادثات السورية التي ترعاها المنظمة الدولية فرصة لتحقيق تقدم؛ لأن مطالب إطاحة رئيس النظام السوري بشار الأسد تراجعت. وأضاف أن الجولة السابعة من مفاوضات جنيف التي انتهت الجمعة تمخضت عن نتائج إيجابية ولا سيما في «تصحيح» نهج وفد «الهيئة العليا للمفاوضات»، وهي تكتل المعارضة الرئيسي. وقال: «جوهر هذا التصحيح هو أنه خلال هذه الجولة لم تطالب المعارضة قط باستقالة الرئيس بشار الأسد والحكومة السورية الشرعية فوراً». وأضاف أن «الهيئة العليا للمفاوضات» أدركت أن السلام يجب أن يحل أولاً، وبعدها يمكن التفاوض على إصلاحات سياسية.
وكانت «هيئة المفاوضات» تطالب دوماً برحيل الأسد، وهو ما قوبل برفض قاطع من روسيا التي ينظر لها على نطاق واسع على أنها تحافظ على توازن القوى في سوريا بسبب تدخلها العسكري وتحالفها مع رئيس النظام السوري.
وقال بورودافكين إن نجاح وفد موحد ممثل للمعارضة سيعتمد على استعداده للتوصل إلى حلول وسط مع فريق الأسد. وتابع قائلاً: «إذا كانوا مستعدين لإبرام اتفاقات مع وفد الحكومة هذا أمر أساسي. أما إذا انزلقوا مجدداً... لتحذيرات وشروط مسبقة ليست واقعية فهذا لن ينجح. بل سيقود المفاوضات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة إلى طريق مسدود»، بحسب ما أوردت «رويترز».
ودعا المندوب الروسي أيضاً إلى تمثيل أوسع في المعارضة، مشيراً إلى الأكراد كمثال واضح في هذا الصدد، مضيفاً أنهم مواطنون سوريون لهم نفوذهم السياسي والعسكري. لكنه قال إن الأمر يعود إلى دي ميستورا ليقرر كيفية وتوقيت إشراكهم في العملية السياسية.
في سياق متصل، رحّب المندوب الروسي في جنيف بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمره الصحافي المشترك مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي قال فيها إن «فرنسا غيّرت عقيدتها بالنسبة لسوريا. ومهمتنا المبدئية استئصال المجموعات الإرهابية، أيا كانت». وكان ماكرون قد قال في وقت سابق، إن رحيل الأسد لم يعد شرطا بالنسبة إلى فرنسا. وفي تعليقه على تلك التصريحات الفرنسية، قال بورودافكين إنه «من المهم في هذه المبادرة أن فرنسا لم تعد تطالب برحيل الأسد الفوري، هذا تغيّر جذري» في الموقف الفرنسي. وتشعر موسكو بمزيد من الارتياح في ظل توجه مزيد من اللاعبين الدوليين الكبار إلى اعتماد أولوية «التصدي للإرهاب» في سوريا، وبالمقابل الابتعاد عن المطالبة برحيل الأسد، ذلك أن موسكو تدعو منذ عام 2015 بصورة خاصة إلى حشد الجهود الدولية لتسوية الأزمة السورية، وتتمسك دوما بضرورة التصدي للإرهاب أولاً.
وكان دي ميستورا دعا في ختام الجولة السابعة من مفاوضات السلام في جنيف أول من أمس، إلى جولة مفاوضات ثامنة خلال سبتمبر (أيلول) المقبل، وأوضح أن «بعض التقدم تحقق، حيث لا اختراق ولا انهيار ولم يرحل أحد». وأشار إلى أنه «سيدفع باتجاه مفاوضات مباشرة بين دمشق والمعارضة في الجولة المقبلة من المحادثات». وأعلن أنه طلب من كل الأطراف بما في ذلك النظام السوري «الاستعداد لمناقشة مسألة الانتقال السياسي الأساسية». وقال المبعوث الأممي: «لم أجد أي مؤشر يدل على أن النظام السوري مستعد لمناقشة تشكيل حكومة جديدة، لكننا نأمل في أن تسمح ضغوط دولية في السير في هذا الاتجاه».
ورأى سفير «الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة» لدى دول مجلس التعاون الخليجي أديب شيشكلي أن «دعوة دي ميستورا إلى جولة مفاوضات جديدة ليست إلا تسويفاً جديداً وشراء للوقت». وسأل: «منذ جنيف 1، أين كان وضع الثورة وأين أصبح الآن؟».
وأكد شيشكلي لـ«الشرق الأوسط» أن «مفاوضات جنيف، لم تكن إلا وسيلة للالتفاف على الانتصارات التي حققتها الثورة، وإفساحاً في المجال أمام النظام وحلفائه لسيطرة أكبر على الأرض». وقال: «عن أي انتقال سياسي يتحدث دي ميستورا؟، وأي دستور؟»، موضحاً أن «الشعب السوري لم ينتفض ضدّ نظام الأسد من أجل تغيير الدستور، بل من أجل تغيير النظام، والمفارقة أنهم يتحدثون (الأمم المتحدة) عن كل شيء ما عدا الانتقال السياسي».
ولم يتمكن دي ميستورا على مدى 5 أيام من المفاوضات الأخيرة، من تقريب وجهات النظر بين وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» (المعارضة) ووفد النظام السوري حول مسألتي مكافحة الإرهاب والانتقال السياسي. وقدّم المبعوث الدولي فهمه لمكافحة الإرهاب، قائلاً إن الأمر «يتعلق فقط بالجماعات التي حددها مجلس الأمن الدولي كجماعات إرهابية، وإن ذلك يجب أن يتم وفق القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان».
وتريد «الهيئة العليا للمفاوضات»، التي تمثل المعارضة الرئيسية، التركيز على الانتقال السياسي وهذا يعني في رأيها إنهاء حكم الأسد. وأوضح دي ميستورا، في هذا الإطار، أن «مفاوضي الأسد لم يعطوا أي مؤشر على أنهم مستعدون لمناقشة الانتقال». وقال إن «أفضل ضمان ضد الإرهاب هو التوصل لاتفاق سياسي، عبر عملية انتقالية تقودها الأمم المتحدة».
من جهته، قال نصر الحريري، رئيس الوفد المعارض إلى مفاوضات جنيف، إن «المعارضة قدمت تفاصيل رؤيتها السياسية، حول الانتقال السياسي، الذي يعني في نظر المعارضة رحيل بشار الأسد». واتهم وفد النظام بـ«تجاهل هذا الموضوع عمداً». وشدد على أن «الانتقال السياسي هو الطريقة الوحيدة لمحاربة الإرهاب».
وتتزايد الحركة الاعتراضية داخل «الائتلاف» السوري، حيال المشاركة في المفاوضات، من دون جدول أعمال واضح، وممارسة ضغط دولي على النظام للقبول بالحلّ السياسي. وأكد أديب شيشكلي أن كلام المبعوث الدولي عن عملية انتقال سياسية تقودها الأمم المتحدة «ليس إلا محاولة إغراء للمعارضة حتى تشارك بالمفاوضات في سبتمبر (أيلول) المقبل»، معتبراً أن «لا جدوى من ذهاب المعارضة إلى جنيف 8 إلا بأجندة واحدة وواضحة مختلفة عن جداول الحوارات السابقة». وأضاف: «إذا لم تضمن الأمم المتحدة الانتقال السياسي، فلا داعي للمشاركة في أي مفاوضات مقبلة».
وبدأت مباحثات جنيف بإشراف دي ميستورا في 2016، لكنها لم تحقق نتائج تذكر منذ ذلك الحين. وفي بداية 2017، تم الاتفاق على تحديد النقاط التي سيتم بحثها في المفاوضات، وهي مكافحة الإرهاب والدستور والحوكمة وتنظيم انتخابات.