هل تتحمل ليبيا ونيجيريا ما تفعله أميركا في النفط؟

تشابك الأطراف والأوضاع الدولية يحول دون مردود سريع

تتجه الأنظار لإنتاج الدول الأعضاء في «أوبك» كلما زادت منصات الحفر الأميركية، وارتفع إنتاج النفط الصخري، الذي يكبح محاولات منظمة أوبك الحثيثة، لتقليل تخمة المعروض، وبالتالي عودة الأسعار للصعود.
وتتصدر ليبيا ونيجيريا المشهد مع كل زيادة في الإنتاج من جانبهما، التي تتزامن مع الزيادة في النفط الصخري، وهو ما قد يحيل المشهد برمته لخلافات داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، في حال حاولت ضم الدولتين المعفيتين من اتفاق تخفيض الإنتاج.
ويتضمن اتفاق تخفيض الإنتاج، أن تقلل «أوبك» إنتاجها من النفط بنحو 1.2 مليون برميل يومياً، في حين يقلل المنتجون المستقلون وعلى رأسهم روسيا نحو 600 ألف برميل يومياً، وذلك حتى مارس (آذار) المقبل.
* 15 % انخفاضاً في الأسعار رغم الاتفاق
ورغم الاتفاق، فإن أسعار النفط انخفضت ما يزيد على 15 في المائة هذا العام، بسبب الزيادة المستمرة في الإمدادات والارتفاع المتواصل في المخزونات العالمية، التي تظل فوق أهداف «أوبك».
ومعدل التزام الدول الأعضاء في المنظمة انخفض إلى 78 في المائة في يونيو (حزيران)، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
ومن المقرر أن تعقد لجنة وزارية مشتركة بين «أوبك» ودول أخرى خارج المنظمة، تترأسها الكويت العضو الخليجي في «أوبك»، اجتماعاً في روسيا في الرابع والعشرين من يوليو (تموز) لمناقشة الالتزام بالتخفيضات التي أعفيت منها نيجيريا وليبيا، بسبب سنوات عدم الاستقرار الذي أضر بالإنتاج.
وتخطى إنتاج ليبيا المليون برميل يومياً، ارتفاعاً من 500 ألف برميل يومياً في شهور قليلة، لكنه أقل من أعلى مستوى عند 1.6 مليون برميل يومياً.
وقالت الكويت العضو في «أوبك» يوم الجمعة إن من السابق لأوانه تحديد سقف لإنتاج النفط الليبي والنيجيري في الوقت الذي يحتاج فيه إنتاج البلدين إلى مزيد من الاستقرار. وأوضح محافظ الكويت لدى «أوبك» هيثم الغيص أن السوق تمضي في طريقها إلى التعافي نظراً لارتفاع الطلب العالمي.
وقال الغيص: «كل هذا الحديث حول تحديد سقف لإنتاج ليبيا ونيجيريا سابق لأوانه... البيانات تظهر حتى الآن أنه لم تحدث زيادة حقيقية في الإنتاج إلا في يونيو»، مضيفاً أن الإنتاج زاد بين 300 ألف و500 ألف برميل يومياً في المتوسط من الدولتين مجتمعتين منذ بدء اتفاق خفض الإنتاج في يناير (كانون الثاني) 2017.
وأوضح أنه جرت دعوة ممثلين من ليبيا ونيجيريا لاجتماع لجنة فنية من خبراء «أوبك» والمنتجين المستقلين يعقد في الثاني والعشرين من يوليو قبل الاجتماع الوزاري كي يستعرض فيه البلدان إنتاجهما.
وأضاف الغيص الذي يرأس أيضاً اللجنة الفنية: «علينا أن ننظر إلى استدامة واستقرار إنتاج هذين البلدين... وعلينا أن ننتظر ونرى مزيداً من بيانات الإنتاج قبل أن نتخذ أي قرار».
ويمكن أن تصدر اللجنة الفنية توصيات بخصوص نيجيريا وليبيا، لتراجعها بعد ذلك اللجنة الوزارية. ولا يمكن للجنة الوزارية اتخاذ قرارات بشأن الإنتاج، لكن بمقدورها تقديم توصيات إلى «أوبك» والمنتجين الآخرين المشاركين في خفض الإنتاج، والمقرر أن يجتمعوا رسمياً في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال الغيص إنه على الرغم من زيادات إنتاج ليبيا ونيجيريا، هناك مؤشرات على استعادة السوق توازنها بما في ذلك بيانات حكومية أميركية تظهر انخفاضاً كبيراً في المخزونات. مضيفاً: «نشعر أن السوق ماضية على الطريق الصحيحة نحو تصحيح نفسها... الطلب سيتسارع ونتوقع أن نرى طلباً أقوى في الربع الثالث».
كان وزير الطاقة السعودي قال سابقاً إن ارتفاع إنتاج ليبيا مؤشر جيد على استقرار البلاد الذي تمنى له التعافي سريعاً.
* النفط الصخري
وزادت شركات الطاقة الأميركية عدد الحفارات النفطية للأسبوع الثاني على التوالي مع استمرار تعافي أنشطة الحفر للشهر الرابع عشر، لكن وتيرة الزيادة تباطأت إلى أدنى مستوياتها هذا العام مع تراجع أسعار الخام رغم الجهود التي تقودها «أوبك» للتخلص من تخمة المعروض العالمي.
وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة في تقرير، إن الشركات زادت عدد منصات الحفر النفطية بواقع حفارتين في الأسبوع المنتهي في 14 يوليو، ليصل العدد الإجمالي إلى 765 منصة، وهو أكبر عدد منذ أبريل (نيسان) 2015.
ويقابل هذا العدد 357 منصة حفر نفطية كانت عاملة في الأسبوع المقابل قبل عام. وزادت الشركات عدد الحفارات في أكثر من 50 أسبوعاً من الأسابيع الـ59 الماضية منذ بداية يونيو 2016.
غير أن وتيرة زيادة عدد الحفارات تباطأت على مدار الأشهر القليلة الماضية مع تراجع أسعار الخام. وبلغ متوسط عدد الحفارات التي جرت إضافتها على مدار الأسابيع الأربعة الأخيرة 5 منصات، وهو أقل مستوى منذ نوفمبر 2016.
والنفط الصخري الأميركي بأحجامه الكبيرة وتعدد منتجيه المستقلين وحلقة تطويره القصيرة وقدرته على خفض سريع للكلفة، يوجد وضعاً جديداً.
ومع الإنتاج الأميركي وصعود منتجين جدد على غرار البرازيل أو المكسيك، فإن الضغط على «أوبك» يزيد. ولم يعد إنتاج المنظمة يمثل سوى نحو ثلث المعروض العالمي من النفط، في مقابل أكثر من 40 في المائة قبل 10 سنوات.
وارتفعت أسعار النفط واحداً في المائة يوم الجمعة - آخر جلسات الأسبوع - مدعومة بانخفاض المخزونات الأميركية وتباطؤ طفيف في إنتاج الخام الأميركي ومؤشرات على زيادة الطلب الصيني، لكن التداولات كانت متقلبة في ظل استمرار قوة المعروض العالمي. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 49 سنتاً أو 1.01 في المائة ليبلغ عند التسوية 48.91 دولار للبرميل.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتاً أو ما يعادل واحداً في المائة ليبلغ عند التسوية 46.54 دولار للبرميل. وسجلت عقود النفط الخام مكاسب أسبوعية تزيد على 5.2 في المائة للخام الأميركي وتتجاوز 4.7 في المائة لخام برنت.
كانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قد أوضحت يوم الأربعاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت 7.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي لها في 10 أشهر. ولا تزال مخزونات الخام تتجاوز كثيراً متوسط 5 سنوات، بينما تقل الأسعار أكثر من 15 في المائة عن أعلى مستوياتها في 2017.
وأشارت بيانات الجمارك إلى أن واردات الصين من النفط الخام خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ارتفعت 13.8 في المائة عن مستواها قبل عام.