27 ألف منتج سكني جديد بالسعودية... والاتفاق على إنشاء 16 ألفاً أخرى

وزارة الإسكان: 2018 سيشهد تسليم منتجات أكثر

توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات التطوير العقاري بعد تسليم المنتجات (واس)
توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات التطوير العقاري بعد تسليم المنتجات (واس)
TT

27 ألف منتج سكني جديد بالسعودية... والاتفاق على إنشاء 16 ألفاً أخرى

توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات التطوير العقاري بعد تسليم المنتجات (واس)
توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات التطوير العقاري بعد تسليم المنتجات (واس)

أطلقت وزارة الإسكان السعودية أمس، 27.658 منتجا سكنيا في جميع مناطق البلاد، وذلك ضمن دفعتها السادسة من برنامج «سكني» الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج خلال العام الحالي 2017. ليصبح إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أطلقتها الوزارة منذ فبراير (شباط) الماضي 127.957 منتجا.
وشملت منتجات الدفعة الجديدة تمويل 7700 مدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، و7723 أرضا من دون مقابل مالي، و12235 ضمن برنامج البيع على الخريطة «وافي» بالشراكة مع المطوّرين العقاريين.
وضمت منطقة الرياض 2174 منتجا تمويلياً مدعوماً، و1061 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، فيما ضمت مكة المكرمة 1155 منتجا تمويليا مدعوماً، و175 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، والمدينة المنورة 528 تمويلاً مدعوماً، و60 أرضا مجانية، والقصيم 871 تمويلاً مدعوماً، والمنطقة الشرقية 834 تمويلاً مدعوماً، و4093 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، وعسير 657 تمويلاً مدعوماً، و3302 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، وتبوك 301 تمويلاً مدعوماً، و3604 ضمن برنامج «وافي»، وحائل 275 تمويلاً مدعوماً، و2100 أرض مجانية، والحدود الشمالية 216 تمويلاً مدعوماً، وجازان 112 تمويلاً مدعوماً، و5179 أرضاً مجانية، ونجران 198 تمويلاً مدعوماً، و384 أرضا مجانية، والباحة 149 تمويلاً مدعوماً، والجوف 230 تمويلاً مدعوماً.
وأكد الأمير سعود بن طلال بن بدر بن عبد العزيز، المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، أن الدفعات المقبلة ستشمل المزيد من المنتجات السكنية والتمويلية للوصول إلى العدد المستهدف خلال هذا العام، البالغ 280 ألف منتج سكني وتمويلي، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل مع كل دفعة على إنهاء إجراءات المستحقين الذين تم تخصيص الوحدات السكنية الجاهزة لهم، وفقاً لرحلة المستفيد المعلنة مسبقاً، التي تشمل الموافقة المبدئية والمعاينة وصولاً للقبول النهائي، مشيراً إلى أن الأراضي المخصصة تشمل عددا من المحافظات والمراكز ومن دون مقابل مالي.
وكشف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر وكالة الأنباء السعودية أمس بالرياض، عن أن الوزارة ستكشف خلال العام المقبل عن أرقام أكثر مما كانت عليه في العام الحالي لمنتجات سوف تطلقها تتعلق بالإسكان، مؤكداً أن الوزارة ستستهل حملة حجز وبيع الوحدات السكنية الجاهزة على المستحقين للدعم السكني ممن تم التخصيص لهم في الدفعات السابقة من برنامج «سكني»، وذلك ابتداء من يوم الاثنين المقبل لمشروع إسكان محافظة رماح، ليتبعه 15 مشروعاً في مناطق عدة خلال هذا العام.
من جانبه، أكد أحمد مندورة المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان، أن الشراكة مع القطاع الخاص أثمرت عن البدء في بناء آلاف الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة والسعر المناسب الذي يتراوح بين 250 ألفا إلى 700 ألف ريال، وذلك بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستحقين للدعم السكني، مؤكداً أن إجمالي الوحدات السكنية التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص عبر برنامج البيع على الخريطة وسيتم تخصيصها خلال العام الحالي، ستصل إلى 110 آلاف وحدة سكنية، فيما سيتم تسليمها للمواطنين خلال 3 أعوام حدا أقصى من تاريخ التخصيص، كاشفاً عن انطلاق حملة تخصيص وحجز 12800 وحدة سكنية عبر برنامج البيع على الخريطة ضمن مشروعات عدة تشمل الدمام وتبوك وخميس مشيط والخرج وغيرها، وذلك ابتداء من اليوم الأحد.
من جانب آخر، شدد خالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، على أن الصندوق يواصل من خلال دفعات برنامج «سكني» تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، مضيفا: «أعلن صندوق التنمية العقارية منذ مطلع هذا العام حتى هذه الدفعة عن أكثر من 46 ألف تمويل مدعوم، بمعدل شهري يصل إلى 7700 تمويل، إذ تمتاز آلية التمويل بتقليص مدة الانتظار من 11 عاما إلى 5 أعوام حدا أقصى، وتحقيق الدعم لعدد 6 مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة، إلى جانب ذلك يأتي تدشين مركز دعم مستفيدي التمويل المدعوم ليعلن بذلك عن بدء استقبال المستحقين للتمويل العقاري ممن يواجهون إشكاليات في الحصول على التمويل، كما يقوم المركز باستقبال طلبات الراغبين في تمويل بناء منازلهم، المسمى التمويل الذاتي، ويوجد المركز في جميع فروع الصندوق المنتشرة في أنحاء المملكة، ويأتي تدشين المركز الجديد ليؤكد حرص الصندوق على المساهمة في إيجاد الحلول وخدمة المواطنين وتسهيل حصول المستحقين على التمويل».
ووقّعت وزارة الإسكان اتفاقيات مع 4 شركات تطوير عقاري لتنفيذ 6 مشروعات في مناطق عدة بإجمالي 15.852 وحدة سكنية.



عوائد السندات الأميركية ترتفع مع مفاجأة الوظائف في مارس

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

عوائد السندات الأميركية ترتفع مع مفاجأة الوظائف في مارس

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن أكبر اقتصاد في العالم أضاف وظائف أكثر بكثير من المتوقع في مارس (آذار)، مما عزز التوقعات بأن «الاحتياطي الفيدرالي» سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة لفترة أطول ولن يخفضها قريباً.

وارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.3 نقطة أساس بعد صدور بيانات الوظائف، ليصل إلى 4.347 في المائة. ومع ذلك، انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع بنحو 9.4 نقطة أساس، متجهةً نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ 23 فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

كما صعد عائد السندات لأجل عامين، الذي يعكس توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 5.2 نقطة أساس ليصل إلى 3.85 في المائة. وحتى الآن هذا الأسبوع، انخفضت عوائد السندات الأميركية لأجل عامين بمقدار 6 نقاط أساس، مسجلةً أكبر انخفاض أسبوعي منذ أواخر فبراير.

انتعاش سوق العمل وتراجع البطالة

أظهرت البيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعش بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، حيث أضيف 178 ألف وظيفة بعد انخفاض معدل التعديل نزولاً إلى 133 ألف وظيفة في فبراير، مدعوماً بانتهاء إضراب العاملين في مجال الرعاية الصحية وارتفاع درجات الحرارة. كما انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.3 في المائة، مقارنة مع 4.4 في المائة في الشهر السابق.

مع ذلك، قال المحللون إن التقرير لم يكن بالقوة التي بدا عليها.

وأوضح زاكاري غريفيث، رئيس قسم الائتمان ذي الدرجة الاستثمارية في شركة «كريديت سايتس» بمدينة شارلوت في ولاية كارولاينا الشمالية: «كان رد فعل سوق السندات أقل حدةً بعض الشيء. شهدنا مراجعات نزولية إضافية. بلغ مؤشر فبراير -133 ألف وظيفة، ما يشير بوضوح إلى وجود تقلبات كبيرة في هذه البيانات».

توقعات الأسواق المالية والسياسة النقدية

في آجال استحقاق أطول، ارتفعت عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً بمقدار 2.4 نقطة أساس لتصل إلى 4.914 في المائة. إلا أن هذه العوائد انخفضت هذا الأسبوع بمقدار 7 نقاط أساس، مسجلةً أكبر انخفاض أسبوعي منذ 23 فبراير.

وأشارت تقديرات مجموعة بورصة لندن إلى أن العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية يوم الجمعة توقعت انخفاضاً طفيفاً في أسعار الفائدة بمقدار نقطة أساس واحدة فقط هذا العام، بانخفاض عن 7 نقاط أساس في وقت متأخر من يوم الخميس و55 نقطة أساس قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

وقال غريفيث: «إن عتبة أي تعديلات في السياسة النقدية من قِبَل (الاحتياطي الفيدرالي) مرتفعة للغاية في الوقت الراهن. ربما هم في وضع الترقب والانتظار، لا سيما بعد أن تجاوزت بيانات الوظائف المعلنة التوقعات بأكثر من 170 ألف وظيفة، وهو رقم يفوق بكثير ما كان يتحدث عنه (الاحتياطي الفيدرالي) في ما يتعلق بمستوى التعادل للبطالة».


الصين تتخذ خطوات لتنظيم استخدام الشخصيات الرقمية

سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
TT

الصين تتخذ خطوات لتنظيم استخدام الشخصيات الرقمية

سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

أصدرت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني الصينية، يوم الجمعة، مسودة لوائح للإشراف على تطوير الشخصيات الرقمية عبر الإنترنت، تلزم بوضع علامات واضحة عليها، وتحظر الخدمات التي قد تضلل الأطفال أو تغذي الإدمان.

وتنص اللوائح المقترحة من إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية على إلزام وضع علامات بارزة تشير إلى أن «الشخصية الرقمية» موجودة على جميع محتويات الشخصيات الافتراضية، وحظر تقديم «علاقات افتراضية» لمن هم دون سن 18 عاماً، وذلك وفقاً للقواعد المنشورة للتعليق العام حتى 6 مايو (أيار).

كما تحظر مسودة اللوائح استخدام المعلومات الشخصية للآخرين لإنشاء شخصيات رقمية دون موافقتهم، أو استخدام الشخصيات الافتراضية للتحايل على أنظمة التحقق من الهوية، مما يعكس جهود بكين للحفاظ على سيطرتها في ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتنص مسودة اللوائح أيضاً على حظر نشر الشخصيات الرقمية لمحتوى يهدد الأمن القومي، أو يحرض على تقويض سلطة الدولة، أو يروج للانفصال، أو يقوض الوحدة الوطنية، وحسب الوثيقة، يُنصح مقدمو الخدمات بمنع المحتوى الذي يحمل إيحاءات جنسية، أو يصور مشاهد رعب أو قسوة، أو يحرض على التمييز على أساس العرق أو المنطقة، ومقاومته.

كما يُشجع مقدمو الخدمات على اتخاذ التدابير اللازمة للتدخل وتقديم المساعدة المهنية عندما يُظهر المستخدمون ميولاً انتحارية أو إيذاءً للذات. وقد أوضحت الصين طموحاتها في تبني الذكاء الاصطناعي بقوة في جميع قطاعات اقتصادها، وذلك في الخطة الخمسية الجديدة التي صدرت الشهر الماضي. ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع تشديد الحوكمة في هذا القطاع المزدهر لضمان السلامة والتوافق مع القيم الاشتراكية للبلاد.

وتهدف القواعد الجديدة إلى سد ثغرة في حوكمة قطاع الإنسان الرقمي، واضعةً خطوطاً حمراء واضحة للتطور السليم لهذا القطاع، وفقاً لتحليل نُشر على موقع هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني.

وأضاف التقرير: «لم تعد إدارة الشخصيات الافتراضية الرقمية مجرد مسألة تتعلق بمعايير الصناعة، بل أصبحت مشكلة علمية استراتيجية تُعنى بأمن الفضاء الإلكتروني، والمصالح العامة، والتنمية عالية الجودة للاقتصاد الرقمي».

تنظيمات لسوق توصيل الطعام

وفي سياق منفصل، اجتمعت هيئة تنظيم السوق الصينية هذا الأسبوع مع كبرى منصات توصيل الطعام، وأمرت هذه المنصات بتعزيز إجراءات سلامة الغذاء قبل دخول اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) المقبل. ووفقاً لبيان نُشر على موقع الهيئة الإلكتروني، فقد أصدرت الإدارة العامة لتنظيم السوق تعليمات لشركات: «ميتوان»، و«تاوباو شانغاو»، و«جي دي.كوم» بالامتثال التام للمتطلبات التنظيمية والوفاء بمسؤوليتها عن سلامة الغذاء.

وأضافت الهيئة أن على منصات توصيل الطعام إجراء عمليات تفتيش ذاتي وتصحيح فورية، وممارسة رقابة صارمة على عمليات التدقيق والإدارة والتوصيل، وتشجيع سائقي توصيل الطعام على المشاركة في الإشراف على السلامة.


انتعاش الوظائف الأميركية في مارس يفوق التوقعات مع تراجع البطالة

لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
TT

انتعاش الوظائف الأميركية في مارس يفوق التوقعات مع تراجع البطالة

لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)

سجّل نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعاشاً فاق التوقعات خلال مارس (آذار)، مدفوعاً بانتهاء إضرابات قطاع الرعاية الصحية وتحسن الأحوال الجوية، فيما انخفض معدل البطالة إلى 4.3 في المائة. ومع ذلك، تتزايد المخاطر التي تُهدد سوق العمل، في ظل استمرار الحرب مع إيران دون أفق واضح لنهايتها.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في تقريره الشهري بأن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 178 ألف وظيفة خلال مارس، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط) (بعد التعديل). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة بنحو 60 ألف وظيفة فقط. وتراوحت التقديرات بين فقدان 25 ألف وظيفة وزيادة 125 ألفاً، فيما بلغ معدل البطالة 4.4 في المائة في فبراير.

وشهدت سوق العمل تقلبات حادة في الفترة الأخيرة نتيجة حالة عدم اليقين، بدءاً من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، قبل أن تُبطلها المحكمة العليا في فبراير، ما دفع الإدارة لاحقاً إلى فرض رسوم جديدة مؤقتة. كما أظهرت بيانات هذا الأسبوع تراجع فرص العمل بأكبر وتيرة منذ نحو عام ونصف العام، في إشارة إلى ضعف الطلب على العمالة.

وفي أواخر فبراير، أدت الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بأكثر من 50 في المائة، ما انعكس على أسعار البنزين محلياً. ويرى اقتصاديون أن استمرار الحرب، التي دخلت شهرها الثاني، يضيف طبقة جديدة من الضبابية أمام الشركات، مع توقعات بتأثر سوق العمل خلال الربع الثاني.

كما أسهمت سياسات الترحيل الجماعي في تقليص عرض العمالة، ما انعكس سلباً على الطلب الكلي والإنفاق. ويقدّر اقتصاديون أن النمو المحدود في قوة العمل يعني أن أقل من 50 ألف وظيفة شهرياً قد يكون كافياً لمواكبة نمو السكان في سن العمل، بل قد تنخفض هذه العتبة إلى الصفر أو ما دونه في بعض التقديرات.

وحذّر اقتصاديون في بنك «جي بي مورغان» من أن تسجيل قراءات سلبية للوظائف قد يصبح أكثر تكراراً، حتى في حال استمرار نمو التوظيف بوتيرة تكفي لاستقرار معدل البطالة، مرجحين أن تظهر هذه القراءات في ما لا يقل عن ثلث الأشهر.

ورغم أن بيانات مارس قد لا تعكس بعد التأثير الكامل للصراع في الشرق الأوسط، يتوقع بعض المحللين أن تتضح التداعيات بشكل أكبر في تقرير أبريل (نيسان)، خصوصاً مع تجاوز متوسط أسعار البنزين مستوى 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات. ومن شأن ذلك أن يُعزز الضغوط التضخمية، ويضعف القدرة الشرائية للأسر، ما قد يبطئ نمو الأجور والإنفاق.

وتسببت الحرب أيضاً في خسائر تُقدّر بنحو 3.2 تريليون دولار في أسواق الأسهم خلال مارس، في وقت تعهّد فيه ترمب بتكثيف الضربات على إيران.

ومن غير المرجح أن يغيّر تقرير التوظيف لشهر مارس توقعات السياسة النقدية، في ظل استمرار تأثير اضطرابات سلاسل التوريد. وقد تراجعت رهانات خفض أسعار الفائدة هذا العام بشكل ملحوظ، فيما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة خلال اجتماعه الأخير.