شركة أميركية تمنح اقتصاد فنزويلا «جرعة أكسجين»

في صفقة قيمتها 1,3 مليار دولار لاستثمار احتياطاتها النفطية

وقعت فنزويلا اتفاقا بقيمة 1,3 مليار دولار مع الشركة الأميركية «هوريزنتال ويل دريلرز» لاستثمار احتياطاتها النفطية. بما يمثل جرعة أكسجين مضاعفة لاقتصاد كاراكاس الذي يتهاوى يوما بعد يوم، وذلك بعد شراء غولدمان ساكس ديون الدولة الغنية بالنفط.
وينص الاتفاق على استغلال مائتي بئر لزيادة إنتاج الشركة الوطنية الحكومية الفنزويلية للنفط بمقدار 105 آلاف برميل من النفط الخام. ويبلغ إنتاج الشركة حاليا 1,9 مليون برميل يوميا.
وقال وزير النفط الفنزويلي نلسن مارتينيز إن «الاستثمار الأولي سيكون بقيمة مائتي مليون دولار في مشروع إجمالي سيستثمر فيه على مدى ثلاث سنوات 1,3 مليار دولار».
وذكر الوزير الفنزويلي أن الشركة الأميركية تطور منذ سنتين مشاريع في فنزويلا.
وخلال توقيع الاتفاق، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن بلاده التي تعاني من أزمة اقتصادية ناجمة عن انخفاض أسعار النفط، تحتاج إلى استثمارات أجنبية.
واعترف الرئيس مادورو بأن «فنزويلا لن تنجح إذا عملت بمفردها».
ويقدر الخبراء في مجموعة «ايكو - اناليتيكا» العجز الميزاني بتسعة مليارات دولار للعام 2017 على أساس سعر 42,50 دولار لبرميل النفط. وبلغ سعر برميل النفط الفنزويلي عند الإغلاق هذا الأسبوع 41,60 دولارا.
وقال مادورو متوجها إلى توم سوانسن المدير في «هوريزنتال ويل دريلرز»: «قولوا للجميع في الولايات المتحدة إننا مستعدون لعقد صفقات جيدة».
وعبر الرئيس الفنزويلي عن رغبته في لقاء نظيره الأميركي دونالد ترمب لتطبيع العلاقات الدبلوماسية التي قطعت في 2010.
وقال مادورو الذي يتهم واشنطن بدعم خطط المعارضة لإقصائه عن السلطة «قولوا للرئيس دونالد ترمب إنني أتطلع إلى أن (....) أتحدث إليه وجها لوجه يوما ما باحترام وفي إطار الفائدة من وجود علاقات جيدة». ورغم أن الاتفاق النفطي بين فنزويلا والشركة الأميركية يفيد كلا من الطرفين، فإن المعارضة الفنزويلية ترى أن أي مساعدة من خلال صفقات نفطية لمادورو تعتبر طوق نجاة له ولنظامه، وذلك بعد انتقاد حاد لبنك غولدمان ساكس الأميركي مؤخراً.
وكان غولدمان ساكس قد أعلن شراءه الدين الفنزويلي، وقدم بذلك جرعة أكسجين إلى حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، فيما تزداد التحركات الاحتجاجية ضده.
وفي بريد إلكتروني، رد غولدمان ساكس، الذي يرمز في نظر منافسين كثيرين لوول ستريت، لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى جشع التمويل بقوله «إننا نستثمر في سندات لشركة النفط الوطنية الفنزويلية لأننا نعتبر على غرار كثيرين في قطاع إدارة الأصول أن الوضع في البلد سيتحسن عما قريب».
وأضاف: «اشترينا هذه السندات الصادرة في 2014 من خلال وسيط، ولم نجر (بالتالي) أي اتصال بالحكومة الفنزويلية». لكنه أوضح أنه يعترف بأن «فنزويلا تواجه أزمة».
وقد اشترى غولدمان ساكس بـ2,8 مليار دولار سندات أصدرتها شركة النفط الوطنية الفنزويلية لطرف ثالث في السوق الثانوية، أي عن طريق الاتفاق المتبادل. ودفع المصرف 861 مليون دولار، كما قال لوكالة الصحافة الفرنسية، مصدر قريب من الملف. ويفترض أن تتيح له هذه الصفقة تحقيق قيمة مضافة كبيرة، إذا ما أوفت الحكومة الفنزويلية بالتزاماتها.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة العدل الأميركية في بيان الجمعة أنها بدأت ملاحقات لمصادرة ممتلكات مسؤولين نيجيريين في شركات نفطية في الولايات المتحدة بما فيها يخت بقيمة ثمانين مليون دولار.
واليخت «غالاكتيكا ستار» ومبنى بقيمة 50 مليون دولار يقع بالقرب من منطقة سنترال بارك في نيويورك من بين الموجودات المرتبطة بعقود منحتها وزيرة سابقة للنفط في نيجيريا بين 2011 و2015.
وقال مساعد النائب العام كينيث بلانكو إن «الولايات المتحدة ليست ملاذا لثمار الفساد». وأضاف: «على رؤساء الشركات والمسؤولين الأجانب الفاسدين ألا يخدعوا: إذا كانت هناك أموال غير مشروعة بمتناول يد السلطات الأميركية فسنسعى إلى مصادرتها وإعادتها إلى الذين سرقت منهم».
وقالت وزارة العدل الأميركية إن هذه الأموال جمعت من أرباح من عقود نفطية منحتها وزيرة النفط السابقة في نيجيريا دييزاني اليسون - مادووكي.
وتفيد الوثائق القضائية أنها قبلت رشاوى من المسؤولين في قطاع النفط كولاولي اكاني الوكو وأولاجيدي اوموكوري اللذين أنفقا ملايين الدولارات في شراء شقق ومفروشات وقطع فنية في لندن وخصوصا في ولاية تكساس الأميركية.
وحصل الرجلان من هذه الصفقات على عقود مربحة وباعوا كميات من النفط النيجيري تعادل قيمتها 1,5 مليار دولار.
وقد استخدما بعد ذلك شركات ووسطاء لغسل الأموال عبر مصارف أميركية وشراء ممتلكات تسعى وزارة العدل الأميركية إلى مصادرتها الآن.
وكانت وزارة العدل الأميركية أطلقت في 2010 في عهد الرئيس باراك أوباما مبادرة لاستعادة أموال من مسؤولين فاسدين.
وأدت المبادرة إلى بعض النتائج لكنها سمحت في 2014 بالحصول على 500 مليون دولار كان يملكها من قبل الرئيس النيجيري الأسبق ساني أباشا والمحيطون به.