نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا 65 %

حجمها الإجمالي فاق 3 مليارات دولار

TT

نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا 65 %

حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا ارتفاعا بنسبة 65 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي حجمها إلى 3 مليارات و634 مليون دولار.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي التركي أمس أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنة الماضية بلغت مليارين و200 مليون دولار، كما وصل حجم الاستثمارات الأجنبية في تركيا لشهر مايو (أيار) العام الماضي 369 مليون دولار، وحقق ارتفاعاً في الشهر نفسه من العام الجاري بنسبة 148 في المائة، ووصل إلى 915 مليون دولار.
كما حققت الاستثمارات التركية في الخارج ارتفاعا بنسبة 9 في المائة، حيث زادت من مليار و288 مليون دولار في العام الماضي، إلى مليار و406 ملايين دولار خلال العام الجاري.
وأوضحت البيانات أن نسبة 62 في المائة من الاستثمارات الأجنبية في تركيا جاءت من إسبانيا وهولندا وقطر، وأن أكثر الدول استثمارا في تركيا هي إسبانيا وهولندا وقطر وأذربيجان وبلجيكا على الترتيب.
ونجحت تركيا في جذب استثمارات أجنبية بقيمة 12.3 مليار دولار خلال العام 2016 رغم العوامل السلبية ممثلة في التوترات المحيطة بتركيا، إلى جانب الأحداث إلى شهدتها داخليا وأبرزها محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) من العام الماضي.
على صعيد آخر، أوشكت شركة «باشا بهتشه» التركية الشهيرة في مجال صناعة الزجاج على الاستحواذ على مجموعة «بيرل» المصرية للزجاج مقابل 50 مليون دولار.
وبحسب مصادر في الشركة التركية، فإن وفدا من الشركة التركية برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة جميل توكل التقى مع وزير الصناعة المصري طارق قابيل، واستعرضا تفاصيل صفقة الاستحواذ. وأوضحت المصادر أن الوزير المصري طلب من الوفد التركي أن تقوم الشركة بضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار بعد إتمامها صفقة الاستحواذ على مجموعة الزجاج المصرية.
وذكرت صحيفة «خبر تورك» أن شركة باشا بهتشه ستبدأ فعالياتها في مصر بداية العام المقبل، وأنها ستوفر فرص عمل لـ1200 موظف. وتعتزم الشركة التركية تصدير منتجاتها في مصر إلى الدول التي ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع مصر، مثل الولايات المتحدة ودول أميركا اللاتينية والدول العربية والأفريقية، فضلا عن بعض الدول في شرق أوروبا. وقال نائب رئيس مجلس الشركة التركية إن مصر تعد نقطة مهمة لانطلاق منتجات الشركة إلى عدد كبير من الأسواق العالمية.
من ناحية أخرى، حققت الخطوط الجوية التركية أعلى معدل لها خلال 6 أشهر، من خلال نقلها ما يزيد عن 30.3 مليون راكب، خلال النصف الأول من العام الجاري 2017. وذكر بيان للشركة أن إجمالي عدد ركابها ارتفع بنسبة 13.5 في المائة، خلال شهر يونيو (حزيران)، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مسجلا 5.7 مليون راكب.
وأضاف البيان أن عدد ركاب الرحلات الدولية ارتفع بنسبة 15.3 في المائة، مقارنة بشهر يونيو 2016. وتصل الشركة إلى نحو 250 وجهة دولية، في 120 بلدا حول العالم، بأسطولها الذي يضم 337 طائرة، كما تسير رحلات إلى 72 وجهة محلية، في مختلف أنحاء تركيا.
وسجلت شركة الخطوط الجوية التركية توفيرا قياسيا للوقود من خلال تطبيقات جديدة بدأت بتنفيذها منذ العام الماضي، وبلغت الوفورات 26 مليون دولار، حيث كانت تكلفة الوقود تصل إلى مليارين و700 مليون دولار. وما زالت الشركة تعمل على تطوير تطبيقات توفير الوقود لتقلل من التلوث الهوائي الذي تسببه المحروقات. ويشكل الوقود أكبر بند تنفق فيه الشركة، حيث تنفق عليه ما يقارب 20 إلى 25 في المائة من مصاريفها.
وكان من التطبيقات التي بدأت الشركة باستخدامها لتوفير صرف الوقود، أن تعمل الطائرة بمحرك واحد عندما تهبط حتى تتوقف، وبدأت باستخدام نظام «إم إيه دي بي» الذي يمكن الطائرة من أن تقطع الغاز في وقت مبكر بعد الإقلاع، مما يخفف صرف الوقود، ويقلل نسبة الضجيج الذي تصدره الطائرة.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».